الكويت | أعلن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، أمس، قبول استقالة حكومة جابر المبارك الصباح، التي كانت قد قدّمتها على خلفية صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط الماضي، وعودة مجلس الأمة المنتخب عام 2009. وأصدر الأمير مرسوماً بقبول استقالة الحكومة، مع استمرارها في تصريف العاجل من الأمور حتى تشكيل الحكومة الجديدة، الذي من المتوقع أن يجري هذا الأسبوع، إذ إنها قد تعود بمعظم تشكيلة الحكومة المستقيلة، على اعتبار أنها مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات جديدة بعد الحلّ المرجح لمجلس 2009. في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة العائد جاسم الخرافي أن «استقالة الحكومة الحالية وصدور أمر أميري بقبولها إجراء دستوري متسق مع حكم المحكمة الدستورية»، مبيناً أن «الخطوات التالية تتعلق ببدء المشاورات التقليدية لسمو الأمير مع رئيس مجلس الأمة الحالي، ورؤساء مجالس الأمة والوزراء السابقين، وبعد ذلك تعيين رئيس للحكومة يُعهد إليه اختيار الوزراء، قبل أدائهم اليمين أمام سمو الأمير ثم مجلس الأمة».
وكشف الخرافي أن رئيس الوزراء المستقيل أبلغه أن «الحكومة الجديدة ستحضر فور تشكيلها جلسة مجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية»، مشيراً إلى أن المبارك «أوضح أن ما تردّد عن عدم حضوره جلسة القسم كان يخصّ الحكومة قبل استقالتها، باعتبار أنها أدت اليمين الدستورية فور تشكيلها. أما بعد الاستقالة، فإن الحكومة ستحضر جلسة أداء القسم في مجلس الأمة، بعد أن تؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة».
ورداً على مطالب المعارضة، التي كانت قد شكلت الغالبية في المجلس المبطل، بأن يجري حلّ مجلس 2009 فوراً لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، قال الخرافي «هناك من يخلق مشكلة من لا مشكلة، فلدينا حكم من المحكمة الدستورية واجب الاحترام والتنفيذ، سواء أيدنا أم لم نؤيد استمرار هذا المجلس، وعلينا استكمال الإجراءات الدستورية». واعتبر أن «الصراخ والتجريح لن ينهيا مجلس 2009»، موضحاً أن «إنهاء عمله يتطلب قراراً من سمو الأمير المخول دستورياً اتخاذ مثل هذا القرار، ولا بد أن تسبق مثل هذا القرار إجراءات دستورية معينة».
وفي الوقت الذي شهدت فيه أجواء المعارضة هدوءاً نسبياً، يبدو أنه يرجع إلى انتظار ما ستؤول إليه قرارات السلطة في شأن برلمان 2009، دعا النائب عن برلمان 2012 المبطل جمعان الحربش إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، إذا جرى تعديل على الدوائر الانتخابية. في السياق نفسه، قال عضو مجلس 2012 المبطل، نايف المرداس، إن «الحديث عن تعديل الدوائر أو آلية التصويت هو أمر مرفوض وخط أحمر، بل نعتبره انقلاباً على الدستور».
وتخشى المعارضة من لجوء الحكومة المستقيلة إلى إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية من خلال إصدار مرسوم ضرورة، بشكل يحدّ من قوة المعارضة التي فازت بنحو 34 نائباً من أصل 50 في الانتخابات التي جرت في شباط الماضي. وكان النائب المعارض فيصل المسلم قد كشف في وقت سابق، أن الغالبية ستعلن قريباً وثيقة تتضمن برنامجاً سياسياً واحداً لجميع مرشحيها في الانتخابات المقبلة، يشمل «إصلاح القضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد والجمعيات السياسية ونظاماً برلمانياً متكاملاً» لتنفيذها فور الوصول إلى البرلمان.