تعقد المعارضة السورية بمختلف أطيافها اليوم وغداً مؤتمراً عاماً في القاهرة، بدعوة من الجامعة العربية، لمناقشة مشروع «عهد وطني» يدعو إلى تنحية النظام السوري بكافة رموزه و«محاسبة القتلة»، والبدء بمرحلة انتقالية بشكل تفصيلي، ويقرّ دستوراً جديداً ينص على مبادئ عامة «تضمن الحرية والمساواة والملكية الخاصة»، إضافة الى الاعتراف بحقوق الأقليات الإثنية.ووجهت الجامعة العربية دعوات للمجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية والإخوان المسلمين وشخصيات معارضة مستقلة ونشطاء الحراك الثوري لحضور المؤتمر. وقامت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أول من أمس، بإعداد مسوّدة مشروع لمناقشته اليوم تحت عنوان «عهد وطني».
ويشتمل المشروع على وثيقة تشكّل أساساً لتسوية تاريخية شاملة ولدستورٍ جديد. ويقترح «تنحية (الرئيس بشار) الأسد عن السلطة ورسم معالم المرحلة الانتقالية، بطريقة تضمن انتصار الثورة». ويعرض أيضاً لحل سياسي يضمن «محاسبة المتورّطين من المسؤولين في قتل السوريين، وذلك من خلال الاستمرار بالثورة بأيدي السوريين، ومن خلال غطاء عربيّ ودوليّ يحمي وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، تحت رعاية الأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وقرارات مجلس الأمن مع إعطاء الفرصة لخطّة المبعوث المشترك، وضمان وضع آليّة إلزاميّة لتنفيذها الفوري»، بحسب مسوّدة المشروع. ويدعو المشروع الى «توحيد جهود المعارضة على كافّة الأصعدة من أجل تحقيق رحيل النظام الحاكم بأسرع وقتٍ ممكن والدعوة إلى دعم الحراك الثوري بكافّة أشكاله، وإلى توحيد قواه وقياداته».
وبحثت ورقة اللجنة التحضيرية في مرحلة ما بعد إسقاط الأسد، وأشارت الى أنه «بعد تنحية النظام، ندعو إلى إقالة الحكومة وحلّ مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسيّة والثوريّة، وسلطة الأمر الواقع الوطنيّة ومن لم تتلطّخ يديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام»، وذلك على أسس تتوافق مع وثائق مؤتمر القاهرة ومقرّراته، إلى حين تشكيل حكومة انتقالية. واقترحت تشكيل هيئة عامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأشارت اللجنة، للمرة الأولى، إلى وضع الجيش والأمن، فاقترحت توقيع وثيقة تفاهم بين «العناصر الشريفة الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء من الجيش النظامي، وبين الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة، وتنظّم عمليّات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني برعاية وإشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر».
كذلك أعدّت اللجنة التحضيرية الخاصة دستوراً جديداً للبلاد سوف يقرّه المؤتمرون، وينص على مبادئ أساسية كحرية العقيدة والمساواة، ويضمن الحريات الفردية والجماعية والملكية الخاصة. ويقرّ بوجود «شعب كرديّ ضمن أبناء الدولة السورية، وبهويّته وبحقوقه القوميّة المشروعة. ويعتبره جزءاً أصيلاً من الشعب السوري»، وبـ«وجود هويّة وحقوق قوميّة مماثلة للشعبين السرياني الأشوري والتركماني السوريين». ويشدد على أن سوريا «جزء من الوطن العربي»، وعلى التزام «الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني».
إلى ذلك، ذكرت مصادر أن وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، الذي سيحضر الاجتماع، سيقدم مشروعاً يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة، وإعطائها صلاحية التفاوض مع المعارضة، وأن يُصدر مجلس الأمن قراراً يمنع التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا. ويدعو المشروع بعد ذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودعوة الأطراف الإقليمية إلى وقف تسليح المعارضة. وبحسب المشروع، فإنه يدخل الطرفان بعد ذلك في مفاوضات مباشرة داخل سوريا، بإشراف الجامعة العربية والأمم المتحدة، بالتزامن مع إطلاق الحريات العامة والسماح للمعارضة بتشكيل أحزاب والعمل السياسي بصورة آمنة، ويتم تحديد موعد لانتخابات عامة حرة بإشراف الأمم المتحدة.
(الأخبار)