القاهرة | بعدما كانت الأنظار متجهة إلى نتائج الانتخابات لمعرفة هوية الرئيس المقبل لمصر، قفزت إلى الصدارة أخبار الرئيس السابق حسني مبارك، بعد تسارع الإعلانات عن تدهور حالته الصحية، وصولاً إلى إعلان وفاته بعد إصابته بجلطة في المخ. وكانت مصادر طبية مسؤولة ذكرت «ان قلب مبارك توقف عن النبض وتم إخضاعه لجهاز الصدمات الكهربائية أكثر من مرة لكنه لم يستجب». وكان مبارك يعاني في السابق من مشاكل صحية. وخضع في اذار 2010 لجراحة لاستئصال الحوصلة المرارية في المانيا.


واصيب بانهيار عصبي حاد وصعوبات في التنفس والقلب والتوتر الشديد بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، بحسب مصادر طبية ومحاميه. وطوال فترة محاكمته كان مبارك يحضر الجلسات ممدداً على نقالة في قفص الاتهام.
وتأتي وفاة مبارك في ظل حال من التوتر في الشارع المصري في أعقاب التنازع بين المرشحين الرئاسيين محمد مرسي وأحمد شفيق الفوز في الانتخابات الرئاسية، مع مساعي المجلس العسكري إلى الاستحواذ على ما أمكن من الصلاحيات قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات غداً.
وقد أصدر المجلس العسكري، إلى جانب الإعلان الدستوري المكمل، عدداً من القرارات التي تخص مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المقبل، منها تشكيل مجلس الدفاع الوطني. وهو المجلس المختص بالنظر في الشؤون الخاصة في وسائل تأمين البلاد. وتضمن التشكيل، الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، 11 عسكرياً و5 أعضاء مدنيين، هم رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس، إلى جانب عضوية كل من رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. كذلك يشارك كل من وزير الخارجية والداخلية والمال، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس الاستخبارات العامة، وقائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع، والأمين العام لوزارة الدفاع. ويصدر المجلس قراراته بغالبية الأعضاء، ما يعني أن القرار في النهاية سيكون للعسكر.
ومن القرارات التي اتخذها المجلس العسكري، لكنه تراجع بعدها، ما نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط الحكومية، عن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين أحد العسكريين، اللواء عبد المؤمن فودة، رئيساً لديوان رئيس الجمهورية. إلا أن إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، عادت وأصدرت بياناً أمس نفت فيه الخبر. وأكدت على لسان مصدر عسكري «أنه لا صحة لما تردد بشأن تعيين اللواء عبد المؤمن عبد البصير فودة رئيساً لديوان رئيس الجمهورية، وإنما كُلِّف الإشراف على لجنة الشؤون المالية وعضوية 4 من العاملين برئاسة الجمهورية».
في غضون ذلك، نظمت القوى السياسية والثورية، مساء أمس، تظاهرات في ميدان التحرير لرفض الإعلان الدستوري المكمل، مطالبين بأن يكون لدى الرئيس المقبل كامل الصلاحيات، وأن يعود العسكر إلى ثُكنهم فور الإعلان الرسمي للرئيس الفائز في الانتخابات. وشاركت في التظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، وحزب النور السلفي، وحزب الوسط، وحزب الجماعة الإسلامية، البناء والتنمية، بالإضافة إلى حركة شباب 6 أبريل وحركة الاشتراكيين الثوريين، والتحالف الشعبي.
وأكدت الحملة الانتخابية للمرشح لانتخابات الرئاسة محمد مرسي، في مؤتمر صحافي أمس، «أن حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، لا يسعيان إلى الصدام مع أحد»، مشيرةً إلى المشاركة في مليونية رفض الإعلان الدستوري المكمل. وقال المنسق العام للحملة، أحمد عبد العاطي، إن الرئيس المقبل سيكون عند حسن ظن الشارع المصري، وستكون لديه صلاحيات كاملة، مشدداً على أنه لن يكون فوق الدستور، ومن يخالف الإرادة الشعبية فعليه أن يتراجع على الفور.
وتأكيداً لما أعلنته الحملة، في وقت سابق، عن فوز مرشحهم بانتخابات رئاسة الجمهورية، وزعت الحملة كتيباً يضم محاضر فرز اللجان الفرعية والعامة لأصوات الناخبين، والتي تؤكد فوز مرسي بنسبة 52 في المئة من الأصوات.
في المقابل، لا تزال الحملة الانتخابية للمرشح أحمد شفيق تؤكد أن لديها معلومات تفيد بأن «شفيق هو رئيس الجمهورية المقبل». وقالت على صفحتها الخاصة على الفايسبوك إن «كل النتائج داخل اللجنة العليا للانتخابات تقول ذلك وتؤكده، ولا تصدقوا ما يعلنه الإخوان، أو قناة الجزيرة، ولن يُحدِّد لنا أمير قطر من هو رئيس مصر المقبل».
من جهتها، استقبلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس طعوناً مقدمة من مرسي وشفيق. ومن المنتظر أن تصدر قرارها النهائي بشأنها صباح اليوم، على أن تعلن النتيجة الرسمية للانتخابات في مؤتمر صحافي غداً الخميس.
في هذه الأثناء، أصرّ حرس مجلس الشعب على منع نواب البرلمان من الدخول إليه، رغم الدعوات التي خرجت خلال الأيام الماضية بتوجه النواب إلى البرلمان لعقد جلسة عامة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، ببطلان تشكيل مجلس الشعب، لعدم دستورية قانون الانتخابات الذي جرت على أثره انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
ومنع الحرس أمس، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان النائب محمد العمدة، من الدخول إلى البرلمان، بعد أن منع قبله، أول من أمس، رئيس اللجنة الدستورية. وأكد الحرس أنه وصلهم أمر بمنع أي من النواب الدخول إلى البرلمان. وفيما لم يحضر أمس أي من نواب حزب الحرية والعدالة، أكدت مصادر مقربة من الهيئة البرلمانية للحزب أنهم سينتظرون الإجراءات القانونية للرد على حكم بطلان البرلمان. وبالتزامن، أكد سكرتير مساعد حزب الوفد، حسام الخولي، أن رئيس مجلس الشعب، محمد سعد الكتاتني، طلب من نواب حزب الوفد الذهاب إلى البرلمان، إلا أن الحزب قرر أن يحترم حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، بـ«الرغم من أنه من أكثر الأحزاب تضرراً من هذا القرار». وأوضح أن الحزب «يعتبر أكبر حزب ليبرالي ممثل بمقاعد في البرلمان».