ركزت كافة الصحف المصرية، أمس، في عناوينها وتعليقاتها على تداعيات قرار المحكمة الدستورية الخميس بحل مجلس الشعب، وبدرجة أقل على بطلان قانون العزل السياسي، فيما دعا «ائتلاف شباب الثورة» جماعة الإخوان المسلمين لسحب مرشحها محمد مرسي من السباق الرئاسي. وراوحت التحليلات بين الارتياح لبداية مرحلة «جديدة»، والتنديد بـ «إعادة انتاج النظام القديم»، مع أسئلة كثيرة بشأن كيفية الخروج من «المتاهة». وتحت عنوان «بداية مرحلة جديدة»، كتبت صحيفة «الجمهورية» تقول: «وضعت الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الوطن على أبواب مرحلة جديدة تتطلب مطلق اليقظة، والاستعداد لأية محاولات تستهدف تعطيل المرحلة الانتقالية، التي بدأت بعد ثورة 25 يناير، وتبلغ ذروتها بالانتخابات الرئاسية، حيث يختار ملايين من المصريين بكامل حريتهم وإرادتهم أول رئيس للبلاد، يشارك في اقامة نظام سياسي جديد لمصر الديموقراطية المدنية التقدمية».
أما صحيفة «الأهرام»، فدعت في افتتاحيتها «الجميع لاحترام إرادة الغالبية». وفي مقابل الصحف المحسوبة على النظام، جاء عنوان صحيفة «التحرير» «كما كنت: انقلاب بالقانون». أما «الشروق»، فاعتبرت أن «شفيق باق في سباق الرئاسة ومجلس الشعب باطل، قنبلتان مدويتان فجرتهما المحكمة الدستورية العليا أمس، عبر حكمين تاريخيين أربكا المشهد السياسي في مصر، وألقيا بظلال من الغموض على مصير المستقبل السياسي للبلاد».
واعتبر عماد حسين، في الصحيفة ذاتها، أن ما حدث يعني «العودة إلى 24 يناير 2011، اليوم السابق لاشتعال الثورة» على نظام مبارك، مشيراً إلى أنه اذا ما تبع ذلك فوز احمد شفيق «فإن مصر بعد اعلان النتيجة خلال يوم أو يومين ستعود إلى قبضة النظام القديم بالكامل مع بعض التغييرات الديكورية». ويتحول الغموض إلى «متاهة» في العنوان الرئيسي لصحيفة الوطن. في موازاة ذلك، نددت مجموعة من القوى الليبرالية واليسارية والعلمانية أمس بالمجلس العسكري الحاكم، الذي اعتبرته «قائد الثورة المضادة». ودعا «ائتلاف شباب الثورة» نواب مجلس الشعب إلى العودة إلى صفوف الثوار «لوقف سيناريو الانقلاب العسكري». وأشار البيان الذي وقعه أيضاً المرشح الخاسر عبد المنعم أبو الفتوح، إلى سيناريو «أعده المجلس العسكري منذ شباط 2011 لتصفية الثورة»، متمثلاً في «مسلسل البراءات لقتلة الثوار، الذي انتهى بالحكم الشائن لابني مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة، ثم قانون الضابطة العدلية لأفراد الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية وانتهى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب». وقال الموقعون على البيان إن «كل هذه الإجراءات المتتالية كشفت عن أن المجلس العسكري قائد الثورة المضادة، عازم على إعادة انتاج النظام القديم، وأن الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لاعادة انتاج نظام مبارك»، كما دعت هذه القوى الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى «سحب مرشحهم محمد مرسي من جولة الإعادة للانتخابات، بعدما ثبت للجميع أن الانتخابات مجرد مسرحية هزلية لشرعنة وجود المجلس العسكري على رأس السلطة في مصر».
(أ ف ب)