المنامة ــ الأخبار

قررت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، تخفيف الأحكام الصادرة بحق الكادر الطبي الذي أسعف المحتجين إبان انتفاضة 14 شباط 2011، فقضت ببراءة 9 أطباء، فيما أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين 15 عاماً وشهر واحد بحق 11 طبيباً آخر. ومن بين الأحكام التي صدرت، حكمان غيابيان بالسجن 15 عاماً بحق الطبيبين علي حسن الصددي وقاسم عمران، فيما قررت المحكمة حبس علي العكري لمدة خمس سنوات وابراهيم الدمستاني لمدة 3 سنوات وكل من غسان ضيف وسعيد السماهيجي بالحبس مدة سنة لكل منهما، ومحمود أصغر بالحبس مدة 6 أشهر وضياء جعفر بالحبس مدة شهرين، إضافة الى أحكام بالسجن لمدة شهر واحد لكل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق الربيعي.

وقضت محكمة الاستئناف ببراءة كل من ندى ضيف وزهراء السماك وحسن سعيد وفاطمة حاجي ورولا الصفار وأحمد عمران ونجاح خليل ومرهون الوداعي ومحمد شهاب. وفي تصريحات صحافية، قال المحامي محمد التاجر إن من صدرت بحقه عقوبة الحبس مدة شهر، فإن هذه العقوبة قد انقضت فترتها، وكذلك الحبس مدة سنة وذلك بعد حسم مدة الاجازات السنوية، بعد أن تتقلص العقوبة لمدة تسعة أشهر. وأكد أن هيئة الدفاع ستطعن بالأحكام لدى محكمة التمييز. وقال إن الكادر الطبي يجب أن يكون خارج السجن لحين نظر الطلب المستعجل بشأن تنفيذ عقوبة الحبس، مشيراً الى أن مدة تقديم الطعن لدى محكمة التمييز تأخذ نحو شهر، وهي المدة التي ستكون خلالها المحاكم في إجازة قضائية، متوقعاً أن ينظر في الطعن مع العام القضائي الجديد.
ووجهت السلطات جملة من الاتهامات للأطباء، بينها حيازة سلاحي «كلاشنكوف» من دون ترخيص وذخائره، وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ لحملهما واحتلال المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين، السلمانية، والاستعانة بمجموعات تحمل أسلحة نارية وبيضاء للتحكم في المبنى والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بحسب ما جاء في نص الاتهام.
كذلك اتهمت الكادر الطبي بالاستيلاء بغير حق على أدوية ومعدات طبية تابعة لوزارة الصحة «لتنفيذ غرض ارهابي، واذاعة اخبار وبيانات كاذبة عن اعداد المصابين ونوعية الاصابات والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، واشتراك ودعم التجمهرات من أجل الإخلال بالامن العام».
وقد نفى جميع أفراد الكادر الطبي هذه الاتهامات، وأكدوا انهم لم يشاركوا في أي مسيرة سوى تلك التي خرجوا بها بصفتهم أطباء من أجل إسقاط وزير الصحة في حينها احتجاجاً على الانتهاكات التي قامت بها الوزارة بحق المحتجين. ويتهمون السلطات بتدبير الاتهامات ضدهم على خلفية طائفية. ولقيت محاكم الأطباء اهتماماً واسعاً من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي دعت السلطات البحرينية الى الافراج عنهم فوراً.
في غضون ذلك، نظم ناشطون ومحامون وشخصيات وطنية وقفة تضامنية مع الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب وبقية المعتقلين السياسيين في مقر جمعية «الوفاق». وطالبوا بالإفراج الفوري عن رجب. وأكدوا أن السلطة تتمترس خلف الحل الأمني والقمع والاعتقالات، لكنها بذلك تحيي المطالب الشعبية، وفق ما أفاد بيان صادر عن الفعالية. وأكد رئيس شورى «الوفاق»، النائب السابق جميل كاظم، أن «البحرين تفوق دول الربيع العربي من حيث نوع الانتهاكات التي قامت بها السلطة، وتتحدث المنظمات الدولية الحقوقية عن أكثر من 52 نوعاً من الانتهاكات التي مورست في حق أبناء الشعب البحريني». أما النائب الوفاقي السابق السيد هادي الموسوي، فقال إن السلطة التي لا تأتي وفق الانتخاب لا يهمها أن تصحح أخطاءها، مشدداً على أنه من الخيانة للبحرين ومن الخيانة للوطن أن نسكت عن الظلم والجور.