الكويت | تفاعلت قضية الكشف عن مقاتلين كويتيين في سوريا بين نواب كتلة الأغلبية البرلمانية الداعمة للمعارضة السورية المسلحة، ونواب الأقلية، وخاصة الشيعة منهم، الداعين إلى اعتبار الحوار حلاً وحيداً للأزمة. وقد أوردت جريدة «القبس» الكويتية، أول من أمس، معلومات إضافية عن الموضوع، إذ ذكرت أن عشرات الكويتيين عبروا الحدود التركية ــ السورية بغرض «الجهاد» إلى جانب «الجيش السوري الحرّ»، الذي زودهم بالأسلحة ودمجهم في وحدات قتالية.
وقالت الصحيفة، أنّ المقاتلين أُعطوا هويات سورية خشية وقوعهم في الأسر، وذلك بعد تركهم إثباتاتهم الكويتية في مكاتب الارتباط التابعة لـ«الجيش الحر». إلا أن قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد نفى الأمر، مشيراً إلى أن «ما يثار عن وجود مقاتلين من جنسيات عربية غير صحيح جملة وتفصيلاً»، وأن «النظام السوري يسعى إلى بث مثل هذه الأخبار لإيهام العالم بأنّ هناك جهاديين وعناصر من تنظيم القاعدة وعصابات مسلحة داخل سوريا».
وشدد الأسعد، في تصريحات نشرت في الكويت، على أن «جميع مقاتلي الجيش السوري الحر هم من الضباط والجنود السوريين»، وأكّد «عدم حاجتهم إلى المقاتلين، وإنما هم بحاجة إلى السلاح والدعم المادي لحماية الثورة السورية».
بدوره، نفى مسؤول كويتي رفيع المستوى، في السفارة الكويتية في دمشق، أن تكون السفارة قد تلقت أي شكاوى أو احتجاجات من الحكومة السورية بشأن عبور أي كويتي للحدود وانخراطه في القتال مع الجيش الحر. ونفى مصدر أمني في الكويت تلقي أي معلومات عن هذا الأمر. وفي أول ردّ فعل برلماني على الخبر، رفض النائب من الأقلية البرلمانية، نبيل الفضل، الحديث عن تدخل الحكومة في هذا الملف، ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين الكويتيين المفترضين، على اعتبار أنه «لم يأذن أحد لهم بالذهاب إلى سوريا والجهاد فيها». وأبدى الفضل تعاطفه مع أهالي المعتقلين في حال صحة الخبر، ناصحاً إياهم بـ«البحث عمّن غرّر بأبنائهم ودفع بهم للذهاب إلى سوريا»، غامزاً، في الوقت عينه، من قناة بعض النواب الذين «دأبوا على الذهاب مرات عدة إلى الحدود السورية ــ التركية»، في إشارة إلى زيارات سابقة قام بها النواب وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وجمعان الحربش للحدود التركية ــ السورية والأردنية ــ السورية. وأعاد الفضل التذكير بقضية معتقلي غوانتانامو من الكويتيين، الذين «خصصت لهم الحكومة الكويتية جهداً كبيراً وأموالاً طائلة للإفراج عنهم ليعودوا بعد ذلك إلى سيرتهم الأولى ويذهبوا لتفجير أنفسهم في العراق».
أما النائب الإسلامي خالد الدمخي، فرأى أن الأمر بمثابة «تصرفات فردية خاطئة»، لأنها «جرت من دون إذن الدولة وعلمها»، مشدداً على أهمية أن تُقدم لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، المكلفة حصر حالات الكويتيين المحتجزين في الخارج، طلباً للاستفسار عن الموضوع من وزارتي الخارجية والداخلية.
وأوردت جريدة «النهار» الكويتية أن أحد نواب الأقلية سيفتح هذا الملف من خلال أسئلة ستُقدَّم إلى وزيري الداخلية والخارجية، على أن تتضمن هذه الأسئلة استفسارات عن صحة المعلومات التي تفيد بالقبض على كويتيين في سوريا، وعن عددهم وأسمائهم، وإن كان لدى الحكومة علم بذلك، وعن الإجراءات التي ستتُخذ في هذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء العسكري اللبناني كان قد اتهم في 6 كانون الثاني 2010 الكويتي محمد عبيد الدوسري، المعروف بـ«أبو طلحة»، بتأليف مجموعة إرهابية مرتبطة بـ «القاعدة»، للقيام بأعمال إرهابية ضد لبنان وضد النظام السوري، والسعي إلى خلق أرضية لـ«القاعدة» في لبنان، من أبرز أهدافها ضرب قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، والتواصل مع تنظيمات إرهابية أخرى لتنفيذ الأهداف.
2 تعليق
التعليقات
-
له ، شو بكن ، ما الكويت "نفت"له ، شو بكن ، ما الكويت "نفت"
-
الدرا أخو الفول !لا يختلف اثنان على انّ ما أوصل هذه الأمة الى هذا الاعتلال و التدهور هي تلك الأنظمة الخشبية التي ما فتئت على مرّ عقود تخنق هذه المجتمعات و تدفعها نحو الانفجار الذي نحن في صدده الآن وعليه فإن النظام السوري كغيره من الأنظمة الأوليغارشية يتحمّل المسؤولية الأولى فيما وصلنا إليه أمّا فيما يخص المقاتلين الكويتيين فما هم إلا تجلٍّ واضح لرعونةٍ سياسية على طريقة الكاوبوي الأمريكية من بعض أطياف المعارضة السورية الساعية بكل ما تملك الى عسكرة الثورة بأي ثمن بهدف إسقاط النظام أي كلٌّ يشبّح على طريقته والمُشبّح به هو في نهاية المطاف الوطن ! نعم يحدث في سوريا أنّك لا تجد من تأتمنه على هذا البلد و نقولها بصراحة سواءٌ أعجب هذا الطرفين أم لم يعجبهم وباللهجة السورية " التنين أ...ى من بعض " فمن سيقنع هؤلاء المجاهدين فيما بعد سقوط النظام أنّ ثورتنا كانت من أجل الحرية و الديمقراطية والكرامة وليست من أجل إقامة الحد على الزاني و قطع يد السارق و الفوز بسبايا الكفار ؟! هل قدم إلينا مقاتلوا الكويت و السعودية و ليبيا و تونس ( وذلك باعتراف بلدانهم ووسائل إعلامهم) ليطبّقوا نظريتهم الحداثوية الجديدة في فهم الديمقراطية ؟! هل يعتمدون نقد الاشتراكي عبد العزيز آل الشيخ أم الليبرالي عائض القرني ؟! وبما أننا أمام أكثر من خيار و مثال ممن يسعون ليل نهار ويعرضون خدماتهم لينقلونا الى بر الديمقراطية و الحريات فهل نعتمد تجربة الأخوة السعوديين أم القطريين في هذا المضمار ؟ يعني تجربة الرفيق أبو متعب ولا تجربة الرفيق أبو مشعل ؟ لا يعادل قرفنا من النظام إلا اشمئزازنا من وصولية بعض أطراف المعارضة