واجه ملف سحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتكاسة «متوقعة»، مع اعلان الرئيس العراقي جلال الطالباني عدم كفاية أصوات النواب لتحقيق هذه الخطوة. وفيما وجه المالكي دعوة إلى خصومه السياسيين للبدء بحوار وطني، أكدت القوى المعارضة استمراها في السعي لإسقاطه بالطرق الدستوريّة.وأفاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي للطالباني، اول من أمس، أن «اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق في تواقيع النواب، أبلغها 11 من النواب الموقعين سحب تواقيعهم، بينما طلب نائبان اخران تعليق توقيعيهما». وأضاف البيان إنه نظراً إلى ذلك «لم يكتمل النصاب المطلوب ـــــ النصف زائداً واحداً ـــــ فإن رسالة فخامة رئيس الجمهورية، رغم جهوزية نصها، لم تبلغ إلى مجلس النواب الموقر».
وأوضح البيان ان اللجنة تسلّمت تواقيع 160 نائباً من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الأحرار وعدد من النواب المستقلين، وأضيفت إليهم لاحقاً قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني. وناشد الطالباني، في بيانه، «القوى السياسية كافة حصر الخلافات في هذا الإطار، وتفادي كل ما من شأنه زيادة الاحتقان وعرقلة مساعي الحوار»، داعياً القوى السياسية إلى دراسة مقترحاته ودعوته إلى الاجتماع الوطني.
وفي أول ردٍّ على بيان الطالباني، دعا رئيس الوزراء العراقي خصومه السياسيين، أمس، إلى الحوار لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ اشهر، مؤكداً أن السبيل الوحيد لتجاوز التحديات الأخيرة هو الاحتكام إلى الدستور وعدم الالتفاف إليه. واضاف بيان للمالكي إنه على ثقة اكيدة بأن الافرقاء السياسيين في العراق قادرون على تجاوز كل التحديات والمصاعب التي تعترض طريقهم، اذا ما خلصت النوايا وجعلوا مصلحة العراق وشعبه نصب أعينهم.
في المقابل، قرر قادة كتل سياسية عراقية، خلال اجتماع عقد في اربيل، أمس، توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني، تؤكد على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة عن المالكي. وقال بيان صدر عن الاجتماع ضم مسعود البرزاني واياد علاوي وممثلاً عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن القادة بحثوا تطورات الاوضاع بعد اعلان الطالباني، والتحضير لآلية عمل لمتابعة الجهود والخطوات الكفيلة بتحقيق هدفهم، اعتماداً على جميع الآليات الدستورية والتمهيد لتحويلها إلى التطبيق العملي لاسقاط المالكي.
وجدد المجتمعون أن البديل المرشح لرئاسة مجلس الوزراء ينبغي أن يكون من التحالف الوطني حصراً. واتفق المجتمعون على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة ما وصف بـ «ظاهرة التحكم والانفراد بإدارة الحكومة». ولفت البيان الى «الخطوات والتدابير المخلة التي لجأ إليها رئيس مجلس الوزراء وفريقه لإحباط المساعي الدستورية لإصلاح الوضع السياسي، ووضع حد للانفراد والتسلط وتغيير مسارات العملية السياسية الديموقراطية».
من جهته، طالب الزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الامم المتحدة بالتدخل لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد. وقال مصدر مقرب من الصدر، رفض الكشف عن اسمه، إن «الصدر بعث رسالة إلى الامين العام للامم المتحدة عبر ممثله في العراق مارتن كوبلر يطالبه فيها بأن تضطلع الامم المتحدة بدورها في الأزمة الحالية، وخصوصاً في مجال انعدام الشراكة، والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات واجراءات المعتقلات».
وفي رد على احد مناصريه، رأى الصدر، أن سحب الثقة عن المالكي لم ينته و«بدأ للتو»، معتبراً أن الأخير لن يستطيع الانتقام من الذين وقعوا لسحب الثقة منه، داعياً الجميع إلى الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الغضب.
بدورها، اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أن ما أعلنه الطالباني بشأن عدم اكتمال نصاب التواقيع يدل على أن رئيس الحكومة نوري المالكي وإيران يمارسان الترويع بحق النواب، مطالبة رئيس الجمهورية بـ«تحمل المسؤولية والاستجابة لطلبات الشعب». وأكد المتحدث باسم العراقية حيدر الملا أن الموقعين الـ160 مستعدون لتقديم عشرات التواقيع الجديدة للطالباني لسحب الثقة عن حكومة المالكي.
(الأخبار، يو بي آي، أ ف ب)