الجزائر: حلف جديد لمواجهة «جبهة التحرير»

  • 0
  • ض
  • ض

الجزائر | يستعد حزبا «التجمع الوطني الديموقراطي» و «العمال» في الجزائر لعقد حلف سياسي جديد بهدف تعديل الموازين في البرلمان، الذي تسيطر عليه «جبهة التحرير الوطني». ويحضّر فريق من القياديين والخبراء في الحزبين ملفاً مشتركاً حول مختلف القضايا التي يدرسها البرلمان، ولا سيّما المتصلة منها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وسيكون الحلف، ثاني أكبر قوة في البرلمان بـ90 نائباً. ومع ذلك يتعيّن عليه ايجاد حلفاء آخرين لمواجهة كتلة جبهة التحرير، التي يزيد عدد أعضائها عن المئتين. وبادرت زعيمة حزب «العمال»، الويزة حنون، بطرح موضوع الحلف مع الوزير الاول ورئيس حزب «التجمع الديموقراطي» أحمد اويحيى، الذي كشف عن وجود مافيا مالية في العمل السياسي تؤثّر في القرار الرسمي. وعلمت «الاخبار»، من مصادر برلمانية، أنّ الاتفاق النهائي تعطّل بفعل انشغال قيادة «التجمع» بعقد اجتماعها التقويمي ورأب الصدع الداخلي، الذي خلّفه الإخفاق في الانتخابات. وجددت الويزة حنون، أول من أمس، في لقاء جمعها بنواب حزبها، التزامها ببناء حلف مع حزب التجمع الديموقراطي، وامتدحت زعيمه احمد اويحيى. وقد وافق اعضاء القيادة بالاجماع على المقترح، وطالبوا بتسريع وتيرة بناء الحلف وتوسيعه. وكان الحزبان ينسّقان عملهما، منذ عام 2009، لكنهما لم يؤسسا حلفاً علنياً. وكانت بداية التلاقي، مبادرة احمد اويحيى، من موقعه كوزير اول، في اطلاق مشاريع قوانين تخصّ الجوانب الاقتصادية ومنها وضع الحدود للاستثمار الاجنبي في البلاد، وضخّ أموال من الخزينة العامة لانعاش مؤسسات القطاع العام. وجاءت هذه القوانين مناسبة لحزب العمال، ذي التوجه التروتسكي الذي يرفض اتساع نطاق القطاع الخاص ويدعو باستمرار لتطوير قدرات القطاع العام في الصناعة والزراعة والخدمات ومنع الاستثمار الاجنبي من دخول القطاعات الاستراتيجية. وقد انتقد خبراء اقتصاديون، وقوى سياسية ومؤسسات اجنبية هذه القوانين كونها تؤثر سلباً على الاقتصاد الجزائري، وتقف في وجه جلب الاستثمارات الخارجية. وكان اويحيى قد دعا الى مقاومة سلطان المال في السياسة، في اشارة مباشرة الى رجال الاعمال الذين حملتهم الانتخابات الاخيرة لشغل مقاعد كثيرة في البرلمان، وقد فاز معظمهم على قوائم جبهة التحرير الوطني. فهذا الحزب استنسخ تجربة «الحزب الوطني» في مصر، عبر ضمّ مروحة واسعة من الاثرياء الصناعيين وكبار التجار، فصار لهم رأي مؤثّر في سياسة الحزب وتوجهاته. بدورها تستعد «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية»، التي تتشكل من 16 حزباً طاعناً في مصداقية الانتخابات التشريعية، لرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية دحو ولد قابلية بتهمة القذف والشتم في حوار صحفي. وطالبت هذه الجبهة، في بيان صدر عنها اول من امس، الوزير بالاعتذار رسمياً، وقالت إنّ قيادتها «تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير القانونية في الوقت المناسب لاسترجاع كرامة مناضليها».

0 تعليق

التعليقات