أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن اجتماع مجموعة «أصدقاء سوريا» سيعقد في باريس في السادس من تموز المقبل. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في إيجاز صحافي، إلى أن الاجتماع الذي تشارك فيه المعارضة السورية، يأتي في إطار جهود المجتمع الدولي من أجل تنفيذ خطة الوسيط الدولي المشترك كوفي أنان. وستشارك حوالى 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر، في الاجتماع. ورداً على سؤال عن رفض وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن تشارك إيران «بأي شكل من الأشكال» في مؤتمر حول سوريا، قال المتحدث إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أيّدت موقف فابيوس بهذا الشأن. بدورها، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن «مجموعة تنسيق» للمعارضة السورية التي أعلن إنشاؤها أول من أمس في إسطنبول ستعقد أول اجتماع في 15 و16 حزيران في إسطنبول مع «مجمل المعارضة السورية وممثلين للدول الـ16 الذين أعلنوا المشاركة فيها». ولم يذكر البيان ما إذا كان المشاركون يفكرون في تقديم دعم عسكري ومادي إلى المعارضة السورية المجتمعة، وخصوصاً في المجلس الوطني السوري.
بدوره، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أمس إنه يضمن أن مجلس الأمن الدولي لن يسمح بأي تفويض لتدخل خارجي في سوريا. ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن لافروف قوله للصحافيين في العاصمة الكازاخستانية أستانة «لن يكون هناك أي تدخل خارجي من قبل مجلس الأمن، أنا أضمن لكم هذا».
وبالنسبة إلى المؤتمر الدولي الذي كان قد اقترحه أمس في بكين بشأن سوريا بمشاركة إيران، أشار وزير الخارجية الروسية إلى أن الصين وفرنسا وإيران ردّت بإيجابية على الدعوة الروسية. وكان لافروف اقترح أمس في بكين عقد مؤتمر دولي جديد بشأن سوريا، بمشاركة دول تملك نفوذاً على الأطراف السورية، ذاكراً تحديداً تركيا وإيران والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن الدولي. وردّت واشنطن وباريس بإبدائهما معارضة لمشاركة إيران في أي مؤتمر دولي حول سوريا.
وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده ستقبل انتقال السلطة في سوريا على غرار ما حدث في اليمن، إذا قرر الشعب هذا. لكن بوغدانوف قال إن مصير الرئيس السوري «ليس أمراً يتعلق بنا»، بل أمر يرجع إلى السوريين أنفسهم.
ونقل مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية عن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قولها، أمام اجتماع اسطنبول أول من أمس، إن أي استراتيجية لنقل السلطة في سوريا يجب ان تتضمن تخلي الاسد عن السلطة بنحو كامل. وقررت كلينتون إيفاد المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية فريد هوف، المختص بالملف السوري، إلى موسكو. وقال الكسندر لوكاشفيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إن هوف سيلتقي بمسؤولين في وزارة الخارجية الروسية اليوم. وتابع لوكاشفيتش، خلال مؤتمر صحافي أسبوعي، ان روسيا «تجري حواراً نشطاً مع الادارة الاميركية» بشأن سوريا. وقال إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري «اتصالات مستمرة، ليس فقط مع أنان بل أيضاً مع هيلاري كلينتون».
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة الصينية أنها بحاجة الى المزيد من المعلومات لتحديد موقف من اقتراح أنان إنشاء مجموعة اتصال جديدة حول سوريا تضم الى الدول الغربية الكبرى كلاً من روسيا والصين وإيران أيضاً. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن كل الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي يجب أن «تدرس وتسمع الاقتراحات ووجهات النظر المحددة للمبعوث الدولي أنان». وتابع أن «بعض النقاط ليست واضحة»، مشيراً الى أن الصين تأمل أن تسمح الاقتراحات الجديدة لخطة أنان بالمضي قدماً نحو تنفيذ وقف إطلاق النار و«توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى حل سلمي للازمة السورية».
على صعيد آخر، ندد البيت الابيض الخميس بالمجزرة «المروعة» التي شهدتها بلدة القبير بمحافظة حماة السورية، معتبراً ما جرى «إهانة للكرامة الانسانية». وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني إنه «لا مبرر ممكناً للرفض المستمر من هذا النظام لاحترام موجباته في إطار خطة أنان»، مشيراً إلى أن رفض الرئيس السوري بشار الاسد «تحمل المسؤولية عن هذه الاعمال المخيفة لا قيمة له ولا يؤدي سوى الى تأكيد الطبيعة غير الشرعية واللاأخلاقية لسلطته».
وأعلنت كلينتون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي أحمد داوود أوغلو، أن «العنف المدعوم من قبل النظام الذي شهدناه أمس في حماة أمر غير مقبول». كذلك نددت وزارة الخارجية الروسية بالمجزرة الجديدة «الهمجية» في محافظة حماة بسوريا، معتبرة أنها «استفزاز» يهدف الى إفشال خطة أنان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش «من الضروري ان تستخدم الأطراف الاجنبية الضالعة في حل القضية السورية نفوذها لدى مجموعات المعارضة المسلحة التي تتناقض أنشطتها التي تجددت أخيراً ودعواتها إلى تدخل أجنبي مع خطة أنان». ونددت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بمجزرة القبير، مؤكدة أنها جريمة «لا تغتفر»، ومطالبة «بتحقيق كامل» في هذه «الجرائم المروعة».
من جهته، دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى «انتقال سلمي للسلطة في سوريا»، وذلك أثناء محادثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس. وصرح المسؤول القطري للصحافيين بعد اللقاء «نحن بحاجة الى أن توافق روسيا والصين (...) على أي حال هذا لا يعني أنه لا يوجد حل آخر، لكن ينبغي مواصلة العمل من أجل حل سلمي».
إلى ذلك، حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الغرب من «اللعب بالنار» مع سوريا، لأن لهيبها سيطال إسرائيل. ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن لاريجاني قوله أمس، خلال الأيام الأخيرة نشهد مرحلة جديدة من اللعب بالنار مع سوريا، وستطال شظايا هذه اللعبة الكيان الصهيوني (إسرائيل)».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)


علماء سعوديّون يحرّمون «الجهاد في سوريا»

أصدر أحد أعضاء هيئة كبار العلماء السعودية فتوى تقضي بتحريم «الجهاد في سوريا» على السعوديين، من دون إذن من السلطات، بينما تتضاعف الدعوات إلى ذلك في شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وقال علي الحكمي، عضو المجلس الأعلى للقضاء، في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق المحلية، إن «موقف حكومة المملكة من القضية السورية واضح وإيجابي ولا يمكن أي شخص المزايدة عليه». وأكد أن «دعم الشعب السوري يجب أن يتماشى مع سياسة الدولة (...) وكل الأمور مرتبطة بنظم محكمة وسياسات دول، ولا يجوز لأشخاص الخروج عن ولي الأمر والدعوة للجهاد بشكل يحرج الدول».
(أ ف ب)

أنور مالك يدّعي على السفارة السورية بباريس

ادّعى أنور مالك، اللاجئ السياسي الجزائري في فرنسا والمراقب السابق في بعثة الجامعة العربية في سوريا، على السفارة السورية في فرنسا، متهماً إياها بـ«تهديده بالقتل والاعتداء الجسدي والمعنوي». وقال أنور مالك إن «التلفزيون الرسمي السوري وصفني في فيلم وثائقي بالإرهابي والعضو في تنظيم القاعدة. تلقّيت كثيراً من التهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني والهاتف».
(أ ف ب)

الأردن ينفي منع دخول السوريين

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة عدم وجود أي منع لدخول السوريين إلى المملكة، لكنّ هناك حالات «مشكوكاً فيها» نظرنا في أمرها، نافياً تقارير إعلامية تحدثت عن قرار حكومي بإلغاء الزيارات الرسمية إلى لبنان. وقال جودة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس، إنه «كانت هناك حالات فردية، والحالات المشكوك فيها جرى التدقيق فيها ومنعها»، مؤكداً أن «هذا حق الجهات المعنية لتقييم كل من يدخل إلى الأردن».
(يو بي آي)