القاهرة | «تأسيسية الدستور»، «عزل الفلول»، «مجلس رئاسي مدني»، «الحكم على مبارك». ملفات تحولت إلى أزمات، ولا سيما مع الاختلاف الدائم بين القوى السياسية من جهة، وعدم الثقة بين القوى الثورية والمجلس العسكري من جهةٍ ثانية، الأمر الذي جعل جزءاً كبيراً من الشارع المصري ينظر إلى السياسة على أنها سبب كآبته وإحباطه.الاجتماع، الذي انتهى مع فجر أمس بين عددٍ من الأحزاب المدنية والأحزاب الإسلامية، على رأسها الحرية والعدالة الإخواني والنور السلفي، كان يفترض أن يتوصل إلى صيغة نهائية لتشكيلة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، لكن الخلافات خيمت عليه.

وأعلن عدد ممن حضروا الاجتماع من ممثلي الأحزاب، أنه تم التوافق على تخصيص 39 في المئة من مقاعد التأسيسية للأحزاب السياسية. ويتم تمثيلهم بواقع 16 عضواً من حزب الحرية والعدالة، و8 من حزب النور، 5 من حزب الوفد، وممثلَين عن كل من حزب المصريين الأحرار، المصري الديموقراطي، والوسط. في المقابل، يمنح ممثل واحد لكل من الكرامة، التحالف الشعبي والإصلاح والتنمية، والبناء والتنمية. وتوافق ممثلو الأحزاب على أن تضم الجمعية 15 عضواً من الهيئات القضائية، 9 أعضاء ممثلين للمؤسسات الدينية بواقع 5 أعضاء من الأزهر، 4 أعضاء ممثلين عن الكنائس، و10 من الشخصيات العامة، و10 من شباب وفتيات الثورة، و7 أعضاء من اتحاد العمال والفلاحين والاتحادات النوعية، و7 أعضاء من النقابات المهنية. كما ستضم الجمعية ممثلاً عن للشرطة، وممثلاً عن القوات المسلحة، وآخر عن وزارة العدل. إلا أن مجموعة من الأحزاب المدنية، التي كانت مشاركة في الاجتماع في مقر حزب الوفد، انسحبت اعتراضاً على نسبة الإسلاميين في التأسيسية. وأصدرت أحزاب الكتلة المصرية، التي تضم أحزاب «المصري الديموقراطي» و«المصريين الأحرار» و«التجمع»، بياناً أكدت فيه «أن الاجتماع انتهى من دون التوصل إلى اتفاق، بسبب اصرار جماعة الإخوان المسلمين على رفض مبدأ عدم حصول أي تيار سياسي على الغلبة العددية التي تمكنه منفرداً من فرض إرادته». في المقابل، أعلن حزب الحرية والعدالة، في بيانٍ، أنه «ملتزم بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوى السياسية». أما حزب النور السلفي، فقال إنه «سيقوم بالكشف عن المتسسبين الحقيقيين وراء تشكيل الهيئة التأسيسية، ومن وقف وراء تعطيل كل المبادرات التي تمت لحل أزمة الهيئة التأسيسية». في غضون ذلك، يبدو أن هناك معركة جديدة سيخوضها البرلمان في الفترة المقبلة مع القضاء، بعدما هاجم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، أمس مجلس الشعب، لموقف الأخير من الأحكام المخففة في قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه. واعتبر الزند أنه «لو كان القضاة يعرفون أن الانتخابات ستأتي بتلك الوجوه، لرفضوا الإشراف الكامل على العملية الانتخابية». وأكد أن «القضاة سيتقدمون بـ 10 آلاف دعوى قضائية ضد نواب بالبرلمان لسبهم وتعليقهم على أحكام القضاء». وكشف الزند عن أن أكثر من 4 آلاف قاضٍ لا يريدون الإشراف على جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر عقدها يومي 16 و17 حزيران بسبب ما وصفه بـ«التطاول» على القضاء عقب حكم مبارك. وتعليقاً على ذلك، قال النائب سعد عبود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، إن مثل هذه التصريحات «غير مسؤولة».
وفي سياق الاعتراض الشعبي على الأحكام، دعت مجموعة من القوى السياسية والثورية الشعب المصري إلى المشاركة في مليونية بميدان التحرير وميادين المحافظات اليوم الجمعة، للتأكيد على مطلب تنفيذ قانون العزل السياسي واعادة محاكمة المتسببين بقتل المتظاهرين وإقالة ومحاكمة من قصّر أو أخفى أدلة إدانة هؤلاء القتلة.