رغم إسقاطه محاولة سن قانون يشرعن الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة في حي أولبانه، حيث مستوطنة «بيت إيل»، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «التعويض» على المستوطنين بأضعاف ما «خسروه»، إذ تعهد ببناء نحو 850 وحدة استيطانية، منها 551 في خمس مستوطنات، ونحو 300 في مستوطنة بيت ايل. ويأتي قرار نتنياهو بعدما وجد أن إسرائيل مضطرة إلى إخلاء المباني الخمسة الاستيطانية وإسقاط «قانون التسوية»، تجنباً للتداعيات السياسية والقانونية الدولية.
وكشف موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، أن رئيس الحكومة اتفق مع وزير الإسكان اريئيل اتياس، على إجراء مناقصات فورية للبناء في خمس مستوطنات، بالإضافة إلى تعهده المتعلق بمستوطنة بيت ايل.
بموازاة ذلك، أعلن نتنياهو تقليص صلاحيات وزير الدفاع إيهود باراك، في كل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات، بعد ضغوط مارسها بعض وزراء حزب الليكود، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء موشيه يعلون، عبر نقلها (الصلاحيات)، إلى لجنة وزارية خاصة لشؤون الاستيطان يترأسها نتنياهو نفسه.
ونتيجة لهذا القرار، لن يعود باراك صاحب السيادة الحصرية في ما يتعلق بإقرار المخططات الهيكلية ومخططات البناء في المستوطنات في الضفة الغربية. وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع أن يبادر عدد من وزراء الليكود بعد هذا القرار إلى دفع سلسلة قرارات تسوغ البؤر الاستيطانية أو الأحياء التي تُعرَّف حتى الآن بأنها غير قانونية في الضفة الغربية.
بالرغم من الرضى السائد لدى وزراء الليكود، الذين كانوا يطالبون منذ فترة طويلة بأن تنتقل صلاحيات باراك بالنسبة للمستوطنات إلى لجنة وزارية، تكون فيها الغلبة لوزراء اليمين، أفادت تقارير إعلامية بأن نتنياهو لا يزال يُنسّق مع باراك بشكل كبير، كما أن ردة فعل مكتب وزير الدفاع لم تتضمن أي انتقاد لقرار رئيس الوزراء، بل أشارت مصادر في وزارة الدفاع إلى أن قرارات الاستيطان، كانت في كل الأحوال في الأشهر الأخيرة، تتخذ من قبل فريق وزاري وليس من قبل باراك، الذي سيتحول الآن إلى لجنة رسمية تتصف قراراتها بمكانة القرارات الحكومية.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن هناك 18 بؤرة استيطانية يمكن أن يُحسم قرارها من قبل المحكمة العليا، وأن الدولة أعلنت عن نيتها تسويغ 13 بؤرة استيطانية، وصادقت منذ الآن على ثلاث منها، ومن ضمنها خمس بؤر موجودة على ارض خاصة لا يمكن تسويغها، وستضطر الدولة أيضاً إلى إخلائها.
ومن المتوقع، بعد قرار المحكمة العليا الأخير، أن يتم حسم وضع «غفعات آساف»، وبؤرة مجاورة لميغرون، بنيت على ارض فلسطينية خاصة، وتعهدت الحكومة امام محكمة العدل العليا بأن تُخلى البؤرة حتى بداية الشهر التالي.