لا يزال موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يستحوذ على اهتمام القوى السياسية في البلاد، وخصوصاً بعد اعلان الرئيس العراقي جلال الطالباني، أنه سيرسل رسالة بتواقيع النواب المتعلقة بسحب الثقة عن المالكي، والمنجز تدقيقها، إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في حال اكتمل العدد الصحيح، وذلك بعد يوم واحد على تشكيله للجنة للتحقيق بتواقيع النواب. وذكر الطالباني، في بيان نشر على موقع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أمس، أن موقف الرئيس العراقي جاء أثناء استقباله مساء الثلاثاء، وفداً من ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي. ونقل البيان عن الطالباني تأكيده على أنه لم يرسل إلى مجلس النواب طلباً باسمه لسحب الثقة عن المالكي، بل أنه سيرسل طلب النواب الموقعين على سحب الثقة إذا اكتمل العدد الصحيح.
وفي بيان لاحق صادر عن مكتبه، نبّه الطالباني إلى أن الوضع الحسّاس الذي تمر به البلاد يقتضي من الأطراف السياسية التمهّل في إطلاق التصريحات أو الإعلان عن مواقف جهات أخرى من دون علمها. ولفت إلى أن عدداً من وسائل الإعلام تداولت في الآونة الأخيرة أنباء متضاربة تحتوي على معلومات بعيدة عن الدقة بشأن موقفه من القضايا المرتبطة بموضوع سحب الثقة عن المالكي.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الطالباني، إلى إحالة هذه التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، وهدّد بإحالة كل من تثبت بحقه جريمة تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب إلى القضاء. واعتبر المالكي، في بيان على هامش استقباله وفداً من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين، أن إجبار النواب بالتوقيع على سحب الثقة وتهديدهم «تجاوز على الدستور والعملية السياسية والديموقراطية»، مؤكداً تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم.
وأضاف المالكي أن متسببي الأزمة الحاليّة سيمنون بالفشل ولن يستطيعوا تعطيل العملية السياسية، وأشار إلى أن هناك من يريد أن تنخر الطائفية العراق لذلك فإن الضغوط تزداد على الحكومة لأنها بدأت تتجه بشكل صحيح لبناء الدولة، موضحاً أن العامل الخارجي ضالع في هذه الضغوطات. ودعا جميع القوى السياسية إلى نبذ الخلافات والجلوس للحوار بكل شفافية وجدية وفتح جميع الملفات والاحتكام للدستور انطلاقاً من مصلحة الوطن.
ورد المالكي على متهميه بالديكتاتورية، مؤكداً أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، فالدستور واضح في رسم العلاقة بين مكونات الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء.
وفي الاطار نفسه، أعلن المتحدث باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي، أمس، أن ايران تضغط على «بعض الجهات» بهدف وقف مسار سحب الثقة من المالكي. وذكر أن وفداً رفيع المستوى من التيار يجري مفاوضات في ايران بخصوص الاوضاع السياسية في العراق، وخصوصاً مسألة سحب الثقة من المالكي من اجل التوصل إلى نتيجة لذلك، مشدداً على مواصلة التيار المطالبة بسحب الثقة من المالكي.
بدوره، كشف النائب المستقل عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، عن وجود وساطات دولية، اطرافها ايران وتركيا فضلا عن اميركا، ستدخل على خط المباحثات حول موضوع سحب الثقة عن المالكي. وأوضح أن احتمالين مطروحان على البحث، الاول سحب الثقة وهو وارد والثاني حوار وتفاهم بمؤتمر وطني.
إلى ذلك، أكد عضو حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي، سامي موريس يوسف، أمس، أن لا خيار لخروج العراق من المستنقع السياسي، سوى سحب الثقة من المالكي. وأضاف، في بيان، أن المالكي يكرس الديكتاتورية في العراق مثلما فعلت إيران، متهماً إياه بـ»السير وفق إملاءات إيران التي تدعم المليشيات التي تقتل العراقيين وتحتل الحقول النفطية العراقية في جنوب البلد وتنهب نفطه».
بدوره، أعلن النائب عن ائتلاف «القائمة العراقية»، ياسين المطلك، عن ارتفاع اعداد الموقعين من النواب على سحب الثقة عن حكومة المالكي إلى 182 نائباً بعد انضمام عدد من نواب التحالف الوطني وجهات اخرى. والمح إلى أن اطلاق الاقاويل والاشاعات بوجود تدخل اجنبي في موضوع سحب الثقة يهدف إلى شق صف الاتفاق الوطني الاخير وعودة الاعمال الارهابية والعنف الطائفي.
(الأخبار، يو بي آي، أ ف ب)