غداة دعوة وزراء الخارجية العرب إلى تطبيق خطة المبعوث الدولي كوفي أنان تحت «الفصل السابع»، حثّ وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن الدولي على «إنشاء منطقة عازلة في سوريا، وذلك لحماية المضطهدين والأبرياء الذين يتعرضون لإطلاق النار». وقال إن «الحل الحقيقي للأزمة السورية هو الدفاع عن المواطن السوري من قسوة العمل العسكري»، محذراً من خطورة الوضع ومن إمكان تدهور الموقف بتأثير عامل الزمن.
ولفت الفيصل إلى أن النظام السوري يقبل «كل مبادرة، لأنها طريقة من الطرق التي يستخدمها لكسب الوقت، مع القناعة بأنه سيؤدي إلى إنهاء التجمهر في سوريا عن طريق البطش والتقتيل». وتابع قائلاً «لا اعتقد بأنه (النظام السوري) يتعامل بأسلوب مختلف مع مبادرة خطة الموفد الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان، فهو يبادر ويماطل». وطالب الفيصل أنان بتقديم تقرير «واضح ومحدد وشفاف» إلى مجلس الأمن عن الأوضاع في سوريا، مضيفاً إنّ «على الأمم المتحدة حينها اتخاذ قرارها».
بدوره، أعلن العراق رسمياً، يوم أمس، تحفّظه على فقرة في قرارات مجلس جامعة الدول العربية، التي عقدت في الدوحة أول من أمس، ودعت الى اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في معالجة الوضع في سوريا، معتبراً أنها «تشكل تحولاً خطيراً في الموقف العربي». ونقل بيان عن وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي قوله إن الدعوة «تمثل ابتعاداً عن المقررات السابقة التي تنص على احترام سيادة سوريا ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها». وقال البيان إنه «وفي ضوء ذلك، تحفّظ العراق والجزائر على هذه الفقرة، ونأى لبنان بنفسه عن القرار بأكمله».
وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية قد طالب في اجتماعه مجلس الأمن بالتطبيق الكامل والفوري، في إطار زمني محدد، لخطة المبعوث كوفي أنان، بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من دون الإشارة الى عمل عسكري. كما طلب وزراء الخارجية العرب من شركتي الأقمار الصناعية «عربسات» و«نايلسات» وقف بثّ القنوات الفضائية السورية «الرسمية وغير الرسمية»، وذلك في تدبير جديد لعزل النظام السوري.
كذلك دعا المجلس الى اتخاذ «جميع التدابير اللازمة فوراً لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سوريا كل الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة ضدهم». وجدد مطالبة أطراف المعارضة السورية «بتخطي خلافاتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية والتجاوب الفوري مع جهود الأمانة العامة من أجل عقد اجتماع يضمّ جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك في أسرع وقت».
ولفت الأمين العام للجامعة نبيل العربي الى «الوقت الضائع في التفاوض والاتصالات» مع الجانب السوري، إذ إن «الجامعة العربية بدأت المفاوضات مع الحكومة السورية منذ 11 شهراً، والموضوع أحيل إلى مجلس الأمن منذ ثلاثة أشهر». إلا أنه استدرك قائلاً «لكننا لم نطالب بأي شيء عسكري، طالبنا مجلس الامن بأن يصدر قراراً واضحاً بأن هذه الخطة تسري من اليوم، وليس هناك داعٍ للتفاوض حولها وحول قبولها» من الجانب السوري.
من ناحيته، صرّح رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، امام اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا، «نطلب من السيد انان تحديد وقت لمهمته، فلا يمكن الاستمرار في المذابح والقتل الذي يجري والمهمة مستمرة الى ما لا نهاية». وأضاف حمد، الذي رأس اللجنة، «نأمل أن تكون هناك قرارات محددة، ونطلب من مجلس الامن تحويل النقاط الست للفصل السابع حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته». وتابع «نحن كجامعة عربية مستعدون لتحمل مسوؤلياتنا، ومستعدون أيضاً أن نقدم الحلول لكيفية الانتقال السلمي، اذا كانت هناك جدية لدى النظام السوري». وأضاف «لم نرَ أي تقدم» في تطبيق النقاط الست، قائلاً إن النظام السوري «لم يطبق النقطة الأولى منها ولم يتحدث عن باقي النقاط».
من جهته، أكد الرئيس المستقيل لـ«المجلس الوطني السوري»، برهان غليون، امام المجتمعين في الدوحة، أنه «أصبح من الواضح أن النظام السوري لا يريد أي حلّ سياسي»، مشدداً على ان «النظام لن يرحل الا اذا فرض عليه ذلك، وهذا التحدي يواجه هذه اللجنة كما الأمم المتحدة». واعتبر أنّ النظام السوري «خطر على الأمن والاستقرار في المشرق كله».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، أ ب)