الكويت | قدم وزير المال الكويتي، مصطفى الشمالي، أمس استقالته أمام مجلس الأمة على اثر الانتهاء من مناقشة أحد الاستجوابين المقدمين إليه من عدد من النواب، واللذين تسببا خلال الأيام الماضية باندلاع أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك بعد أقلّ من أربعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في الكويت.
وكانت كتلة الغالبية أصرت خلال جلسة مجلس الأمة أول من أمس، على دمج استجوابين منفصلين كانت قد تقدمت بهما يوم السابع من أيار الحالي، بعد خلاف ظرفي بين أعضائها، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة على اعتبار أن مبدأ الدمج مرفوض استناداً إلى نص المادة 137 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأكد رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح أن «الحكومة ملتزمة بالنصوص الدستورية واللائحية ولا يمكنها تجاوزها»، مصرّاً على مناقشة كل استجواب على حدة»، معتبراً أن «العملية ليست ليّ ذراع»، ليبادر بعد ذلك إلى الانسحاب من المجلس حيث تبعه الوزراء، في سابقة هي الأولى من نوعها. وانعقدت جلسة ثانية لمجلس الأمة أمس، إلا أن أعضاء الحكومة غابوا عنها، رغم حضورهم إلى المجلس، ما أحدث استياء لدى كتلة الغالبية.
ثبات الحكومة على موقفها أثمر تراجعاً «تكتيكياً» من قبل الغالبية، بعدما سحب مقدم الاستجواب الأول النائب عبيد الوسمي استجوابه نهائياً لسدّ كل الذرائع أمام الحكومة، ولدفع الوزير الى مواجهة الاستجواب الثاني المقدم من النواب المعارضين مسلم البراك وعبد الرحمن العنجري وخالد الطاحوس. وهو ما تم بالفعل، اذ حضر الشمالي الجسلة وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب المقدم إليه أعلن استقالته فيما أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن تقديم عشرة نواب طلباً لسحب الثقة من الوزير.
واتهم النواب المعارضون صندوق التقاعد، الذي يرأسه وزير المال، بأنه شريك في شركة خرقت الحظر الدولي على ايران بسبب برنامجها النووي. وقال البراك إن وزير المال خرق القانون في اطار إرساء أول عقد لمشروع مائي وكهربائي مستقل في منطقة شمال الزور. ودعا إلى الغاء هذا العقد البالغة قيمته 2,5 مليار دولار. بدوره، أعلن النائب المعارض عبد الرحمن العنجري، أن هذه الشركة ساعدت حزب الله اللبناني، فيما نفى وزير المال هذه الاتهامات بنحو قاطع، معتبراً أن هدفها هو تصفية حسابات سياسية وشخصية.
وكانت مصادر سياسية من المعارضة اعتبرت أنه في حال تطور الأزمة وحلّ مجلس الأمة من قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، ستلجأ الأغلبية إلى رفع سقف مطالبها من خلال تحريك الشارع والمطالبة برئيس وزراء شعبي، أي من خارج الأسرة الحاكمة.