أكد وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف البحريني، خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، أمس، أن السلطة في البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة، لكنه شدّد في الوقت نفسه على الدور الهام لرئيس الحكومة الحالي، الذي تطالب المعارضة بتنحيه، وقال إن شعبيته لم تكن يوماً بهذا الحجم الكبير.
وقال الوزير المعني بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول البحرين إن «الباب مفتوح لأي نوع من انواع الحوار، لكن الحوار لا بد أن يكون مبنياً على الادانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على كافة مكونات المجتمع». واعتبر أن «التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مطلع أيار أعطت صلاحيات اكبر للغرفة المنتخبة في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة»، كذلك أعطت «مجلس النواب المنتخب حق الاستجواب ثم اقرار عدم التعاون مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منه». وأضاف «اذا قررت الغرفة المنتخبة عدم امكان التعاون مع رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة وتشكل حكومة جديدة».
ورداً على سؤال حول ما اذا كان يمكن ان يطبق هذا على رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، قال وزير العدل «طبعاً، أي رئيس حكومة». وأشار الى أنه حتى قبل التعديلات الدستورية الاخيرة، كان يمكن لمجلس النواب مع مجلس الشورى المعين أن يعلنا معاً عدم التعاون. وشدد على أهمية دور رئيس الوزراء الحالي، قائلاً «هذا الرجل من أهم الناس الذين لعبوا دوراً أساسياً في تاريخ البحرين، ثم لم أره قط أكثر شعبية من الأيام التي حدثت فيها هذه الأزمة والى الآن».
من جهة ثانية، قال خالد إنه بالنسبة للحكومة «لم تكن هناك أبداً مشكلة في المطالب بل في كيفية المطالبة»، مشيراً الى أن تؤدي هذه الطريقة الى العنف أو الى شق المجتمع وان يتم تبنيها من قبل بعض رجال الدين وان تصبغ صبغات معينة». وغمز من قناة المرجع الديني البارز عيسى قاسم عند حديثه عن عنف المحتجين، قائلاً «انه تم استخدام قنابل المولوتوف من قبل المحتجين بعدما أفتى احد رجال الدين بقوله: اسحقوهم».
في غضون ذلك، قضت محكمة بحرينية بحبس الناشطة زينب الخواجة لمدة شهر بتهم الاعتداء على شرطية والسب والتجمهر. وكانت النيابة العامة قد اشارت الى انها «تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة في 21 نيسان الماضي بأنه اثناء محاولة قوات حفظ النظام فض مسيرة غير مرخصة قامت الخواجة بالتعدي على شرطية باستخدام القوة معها وبسبها».
(أ ف ب)