أعرب نشطاء مصريون شاركوا بفعالية في ثورة «25 يناير»، التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، عن شكوكهم في اكتمال نقل السلطة بانتخابات الرئاسة التي تبدأ اليوم رغم تأكيد المجلس العسكري الحاكم على تسليم السلطة نهاية الشهر المقبل للرئيس المنتخب.


وقال أحمد ماهر، أحد مؤسسي حركة «6 أبريل» الشبابية، إن انتخابات الرئاسة ما هي إلّا بداية لمرحلة ثانية، وأن «قواعد اللعبة هي التي ستتغير فقط».
وتوقع ماهر أن تستمر الفترة الانتقالية لمدة خمس سنوات وشكك في أن يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين، قائلاً «أعتقد أن المجلس العسكري سيسلم السلطة بشكل صوري والأمور ستأخذ وقتاً».
ولفت ماهر إلى أن التلاعب في نتيجة انتخابات الرئاسة وارد، ولاسيما أنه «تمت ملاحظة عودة الحزب الوطني (الديموقراطي الذي كان يقوده مبارك) ورموزه خلال الفترة القليلة الماضية». وأعرب عن اعتقاده أن «المشكلة في ثقافة الانتخابات في مصر»، لافتاً إلى أن «هناك أجيال تربت على تزوير الانتخابات. وهناك معلومات بأن الحزب الوطني يجهز نفسه بكل السبل لدعم مرشح من النظام السابق». نفى أن يكون لحركة «6 أبريل» موقف في دعم مرشح بعينه في الانتخابات. وأضاف «لكننا ضد الفلول»، لافتاً إلى أن «فوزهم معناه استمرار الفساد وبلطجة الشرطة والفقر». وأضاف «فوز أي من المحسوبين على نظام مبارك سيؤدي إلى ثورة جديدة».
من جهته، أعرب المدون علاء عبد الفتاح، الذي كان الجيش احتجزه العام الماضي، أن «انتخابات الرئاسة مهمة جداً لكنها لن تحسم كل شيء. فالأمر مرتبط بمن سيفوز بها وبإرادته السياسية. فمثلاً مجلس الشعب ظل لثلاثة شهور لا يصدر تشريعات على الرغم من تمتعه بصلاحيات». وأضاف «بإمكان الرئيس القادم التغيير إذا استطاع أن يتخلص من شبكات المصالح».
أما شادي الغزالي حرب، عضو ائتلاف شباب الثورة والعضو المؤسس لحزب الدستور، فوصف المرحلة الانتقالية في مصر بأنها «أسوأ مرحلة انتقالية من الممكن أن تتم بعد أي ثورة» وأنها تكاد تكون مرحلة «انتقامية». وتحدث عن أن «هناك تخبطاً قانونياً ودستورياً فظيعاً، سواء من ناحية البرلمان أو من ناحية اللجنة التأسيسية، لأن تياراً واحداً يريد أن يستأثر بالدستور»، مشيراً إلى التيار الإسلامي الذي يسيطر على البرلمان الحالي. وأضاف «نقارن في الانتخابات القادمة ما بين نوعين من الاستبداد. استبداد النظام القديم والاستبداد الديني. لا توجد خيارات وسطية كثيرة».
(رويترز)