دخل الرئيس العراقي جلال الطالباني على خط الساعين إلى إيجاد حل سياسيّ في البلاد عبر تقديمه مبادرة من 8 نقاط تسعى إلى فتح كوة في الأزمة السياسيّة المندلعة، في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي تقدم شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي مقابل منافسه إياد العلاوي. وجاء في البند الأول من مبادرة الطالباني السعي إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة ونبذ الخطاب المتشنج والخلافات واعتماد التحاور البناء الرامي إلى إيجاد وتعزيز المشترك بين الأطراف العراقيّة. وشدد الطالباني، في البند الثاني من مبادرته، على اعتماد الدستور كمرجعية يُحتكم إليها واحترام بنوده والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية، ومنها اتفاقية أربيل لعام 2010.
أما البند الثالث فأكد على ضرورة الالتزام والتقيد بالمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة السلطة وفي تحمل
المسؤولية.
وأشار البند الرابع إلى ضرورة المحافظة على استقلالية المنظومة الانتخابية بوصفها ركناًَ أساسياً من أركان الديموقراطية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014. وطالب البند الخامس من المبادرة بإحالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة إلى مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن إطار الدستور.
وجدد الطالباني، عبر البند السادس من مبادرته، التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، داعياً عبر البند السابع إلى دعم وتعزيز جميع المؤسسات التي يكفل استقلالها تنمية وتطوير الديموقراطية في البلاد. وختم مبادرته بالسعي إلى إكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون «النفط والغاز».
من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي أجراه المعهد «الديموقراطي الوطني الأميركي للشؤون الدولية» في نيسان الماضي، وشمل ألفي عراقي، أن شعبية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ارتفاع، بينما شهدت شعبية منافسه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي تراجعاً ملحوظاً.
وكشف الاستطلاع، الذي أجرته المنظمة التي تعمل من أجل دعم الديموقراطية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، أن شعبية المالكي ارتفعت إلى 53 بالمئة في أوساط «الشيعة الساخطين»، بزيادة 19 نقطة عما كانت عليه في تشرين الأول الماضي. وعرف الاستطلاع هذه المجموعة بأنها شريحة المواطنين التي أظهرت في السابق عدم رضاها عن حكومة المالكي السابقة وكانت تدعم زعيم التيار الصدري بصراحة.
وارتفعت شعبية المالكي في بغداد والمحافظات الجنوبية بنسبة 12 بالمئة والمناطق الغربية بنسبة 11 بالمئة والمناطق الشمالية بنسبة واحد بالمئة. أما علاوي فقد تراجعت شعبيته إلى 32 بالمئة، على غرار رئيس البرلمان القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي. كما تراجعت نسبة مؤيدي حركة الوفاق الوطني، التي يتزعمها علاوي، في أوساط السنة إلى 17 بالمئة مقابل ثمانين بالمئة لا يؤيدونها. وكشف الاستطلاع أيضاً أن 48 بالمئة من العراقيين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح في مقابل 44 بالمئة يرون عكس ذلك.
وفي إطار آخر، شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، على ضرورة عدم بقاء الاقتصاد العراقي معتمداً على عائدات النفط فقط. وأكد، في بيان صدر عن مكتبه إثر لقائه وفداً من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي هادي العلوي، إصرار حكومته على العمل «لاستثمار العائدات النفطية التي تحقق ارتفاعاً متزايداً في تنمية القطاعات الأخرى من أجل الوصول إلى اقتصاد متنوع ومستقر لا يخضع لمتطلبات أسعار النفط والغاز».
(الأخبار، أ ف ب،يو بي آي)