■ لماذا لا تتحد قوى اليسار ومرشحوه في معركة الرئاسة؟ ــ هذا الكلام ليس وراءه منطق حقيقي؛ فلسنا موحَّدين ولسنا شيئاً واحداً، ولسنا مستوى واحداً ولا تاريخاً واحداً ولا مواقف نضالية واحدة؛ فأنا أقدم رؤية وطنية ديموقراطية، تقدمية، ليبرالية، وبرنامج يحقق هذا لا أتساوى فيه مع الآخرين.

■ لماذا لا يوجد لك دعاية انتخابية كبيرة مثل المرشحين الآخرين؟
ــ رأس المال الحرام الذي يضخ على الناس ليل نهار ببوسترات ومصاريف يمثل تزييفاً لوعي الناس. وكذلك استخدام أشياء منسوبة إلى الدين. أليس الفقراء أولى بهذه الأموال؟

■ هل أنت مع الخروج الآمن للمجلس العسكري؟
ــ أنا مع الخروج القانوني، لا الآمن أو غير الآمن. فمن وضعه سليم يخرج، ومن وضعه خطأ يحاسب، والمجلس العسكري تنتهي مدة صلاحيته حتى بالنسبة إلى وضعه في الجيش؛ فهو لم يعد صالحاً للقيام بدوره؛ لأنه تجاوز السن القانونية بكثير، والمشير محمد طنطاوي وزير دفاع منذ 22 عاماً ومستحيل بشرياً أن يدير جيشاً بهذا الحجم.

■ هل تقصد إعادة هيكلة الجيش؟
ــ بالتأكيد، وستعاد هذه الهيكلة عندما نرفع عن كاهله القطاع المدني، ويعود إلى سيناء بطريقة محترمة ويعاد تركيب العقيدة القتالية ليعرف أين يوجه سلاحه وأن يرد له اعتباره ويتولى قيادته أشخاص مدربون على كفاءة عالية.

■ هل أنت مع دفع الجيش ضرائب عن المشاريع الاقتصادية المدنية الخاصة به؟
ــ ليس من حق أحد في مصر أن يعفى من دفع الضرائب على أي مشروع اقتصادي، وليس من حق المؤسسة العسكرية أن يكون لها مشروعات مدنية تمتلكها أو تديرها. ويجب أن تنتقل هذه المشروعات إلى القطاع العام في الدولة تدريجاً وينتهي أي عمل مدني يمتلكه الجيش؛ لأن الجيش هيئة دفاعية وظيفتها الدفاع، وأي خلط بين الاثنين يعطيه إمكانات هائلة للفساد والتحكم في أمور الوطن، وهذا أمر مرفوض.

■ كيف ذلك؟
ــ بالانتهاء من عسكرة الدولة تدريجاً، فيكون المحافظون في المدن بالانتخاب، والوظائف تكون بالمسابقة؛ فنحن لا نريد سلطة بعمّة أو بعسكر.

■ هل تؤيد العمل بالإعلان الدستوري أم العودة إلى دستور 1971؟
ــ أنا مع العودة إلى دستور 1971، مع تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية واستقلال حقيقي للقضاء، مع إزالة ما فعله حسني مبارك به عامي 2005 و2007. دستور 1971 من أفضل الدساتير التي كانت موجودة.

■ ما تعليقك على أزمة وضع الدستور؟
ــ هي تعبّر عن عدة أوجه. القوى التي لا تتفق مصالحها الاقتصادية والاجتماعية مع الشعب المصري تريد الدستور بيدها، وهي منشقة إلى قسمين: الأول في الإطار المدني، لكنه طفيلي احتكاري. والآخر هو طائفي ومذهبي مثل الإخوان والسلفيين، وهؤلاء يريدون دستوراً يكرس وضعهم. لكنّ بينهم قدراً من الخلاف على فكرة استخدام الدين والمصالح الاقتصادية، ولهذا نجد هذا الصراع حول الجمعية التأسيسية وتشكيلها. والحديث عن إعلان دستوري جديد ومكمل، هو نوع من تأجيل الأزمة. والحل برأيي أن نعود من النقطة الصفر، بشرط أن نبدأ بأسس دستورية صحيحة.
■ أي الأنظمة السياسية تؤيد؟
ــ أنا مع النظام المختلط مثل فرنسا، ومصر يجب أن تمر بـ 20 سنة على الأقل بنظام مختلط.

■ لماذا لم تستقل من مجلس الشعب ما دمت ترى أنه مزيف وطعنت عليه قضائياً؟
ــ لأني أعمل سياسة، ولو استقلت من مجلس الشعب لما كان الدور الذي أؤديه قد تمّ؛ فأنا لا أقبل بأن يكون هناك مجلس مزيف وباطل. ومن هنا مقاومتي مبدئية، وأنا موجود فيه لأني لست صاحب مصلحة شخصية، وقلت رأيي هذا قبل الانتخابات وبعدها، وعندما تقدمت بورقي للترشح طعنت على المادة وذهبت إلى المجلس أطلب من الإخوان والسلفيين رفع طلب للمجلس العسكري لتعديل المادة 28، لكنهم رفضوا لأنهم كانوا يرتبون لرئيس توافقي بينهم، لكن عندما اختلفوا تحدثوا عنها.

■ ما هو مشروعك القومي؟
ــ ليس هناك مشروع قومي؛ فالمشروع يجب أن يكون متكاملاً ويشمل تطوير المجتمع كله في كافة المجالات؛ فكلمة مشروع قومي ليست صحيحة؛ لأن أي مشروع ضخم مرتبط بجوانب الوطن الأخرى مثل جسم الإنسان.

■ كيف تحل مسألة العجز في ميزان المدفوعات الحادثة الآن؟
ــ هذا سؤال تعجيزي؛ لأن الحل يكمن في الإدارة الصحيحة ومنع الفساد، وحسن الإدارة يؤدي إلى تحقيق مكاسب من دون الحاجة إلى أموال جديدة. فمثلاً عدم جمع الضرائب بنحو صحيح يهدر من الميزانية متأخرات ضريبية قيمتها 63 مليار دولار. ونحن لسنا بحاجة إلى قرض من أحد، سواء البنك الدولي أو غيره. إن أُحسنت إدارة أمور البلاد، وأوقفت الموارد المهدرة فسيُسدّ عجز الموازنة في مدة قصيرة.

■ ما رؤيتك لشكل الاقتصاد، وهل تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد؟ وهل تؤيد عودة القطاع العام؟
ــ القطاع العام ليس سُبّة. ويجب استرداد شركات القطاع العام التي بيعت، أو بمعنى أدق سُرقت، وجرى تسريقها. الاقتصاد في الدولة يجب أن يدار بمنطق التكامل بين القطاع العام والتعاوني والخاص. ولا توجد دولة لا تتدخل بشكل أو بآخر في الاقتصاد؛ فهي ليست محايدة، والخصخصة ليست قدراً، والقطاع الخاص لا يستطيع أن ينهض بالتنمية بمفرده.

■ هل تقبل بمبادئ الشريعة الإسلامية؟
ــ مبادئ الشريعة الإسلامية هي مبادئ كل الشرائع السماوية. وهي متداخلة ومتكاملة مع كل الأسس الإنسانية التي اهتدت إليها البشرية، وبالتالي هي مبادئ كلية كالحق والعدل والحرية والمساواة، وكل هذه الأمور هي نفسها موجودة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، لكن المشكلة كيف سنطبق هذا ومن الذي سيطبقه. ومن هنا يأتي كلام بعض التيارات بالرغبة في إضافة كلمة أحكام إلى المادة. إن كانوا يقصدون المواريث وأمور الزواج والطلاق، فكل هذا محترم ونسير به وفق مذهب أبو حنيفة باعتباره مذهباً وسطياً، والأحكام القطعية لم يأت أحد على ذكرها ولا يرغب أحد في تغييرها.

■ كيف ترى العلاقة مع إيران؟
ــ هي علاقة متساوية ومتكافئة، الرأس بالرأس والمصلحة بالمصلحة. أكثر من هذا، أكون أحرم بلدي أن تكون في تعاون مع شعب غير معادٍ. وفي النهاية إيران دولة صديقة والمسلمون فيها بحكم الديانة ليسوا في تناقض معنا، ولهم عدو مشترك معنا الصهيونية، باعتبارها كياناً عنصرياً. وبغض النظر عن رأيي في النظام القائم فيها، فهي تتمدد مثل الصين اقتصادياً، فإن أنتجت سلعاً بأسعار مناسبة، فمن حقها أن تأتي وتبيع وتشتري، ولكني أرفض فقط التدخل في شؤوننا أو إجبارنا على شيء، وهذا لم يحدث حتى الآن.

■ ما دور مصر في الأزمة السورية؟
ــ مساندة الشعب السوري. أما التفاصيل فتأتي حسب الحالة. فحيثما تؤدي مساندتنا للشعب السوري وتغيير الإطار الموجود فيه الآن تكون هذه المساعدة. لكن إذا تعرضت سوريا لعدوان اليوم من إسرائيل أو غيرها فسنكون معها في وجود الأسد. تطورات الواقع هي التي تفرض الموقف. الانتخابات الآن في سوريا حالة عبثية، والمهم أن نبحث عن إطار ديموقراطي.

■ هل أنت مع تسليح المقاومة السورية؟
ــ هذا شأن داخلي يحدده الشعب السوري والقوى المقاومة فيه، وهم أجدر على تحديده من غيرهم.

■ هل أنت مع فكرة الاعتراف بإسرائيل أو إقامة علاقات طبيعية معها؟
ــ لا، لست مع إقامة علاقات مع إسرائيل، ولا أن يكون بيننا علاقات طبيعية مثل أي دولة، بل يجب أن تتوقف علاقتنا بها.

■ كيف؟
ــ بمعنى عدم وجود تعامل تجاري معهم ولا تمثيل دبلوماسي ولا ثقافي. هم بعيدون عنا ونحن بعيدون عنهم ويجب أن يعود جيشنا إلى حدودنا الشرقية في سيناء.

■ ماذا عن اتفاقية كامب ديفيد؟
ــ هي اتفاقية خنوع واستسلام ومخلة بالسيادة الوطنية، ويجب أن تعدل لفترة انتقالية، وخلال هذه الفترة يكون الربيع العربي قد تكامل وتأثيراته انعكست على الوضع القومي، ويكون الوضع العالمي تجاه حقوق الإنسان قد ارتقى. فنبدأ في العد التنازلي لإقامة فلسطين ديموقراطية علمانية يتعايش فيها المسلم والمسيحي واليهودي ويعود اللاجئون.

■ ما رؤيتك للقضية الفلسطينية؟
ــ هي قضية مصرية وعربية بالمعنى الوطني لكل الدول العربية؛ لأن وجود إسرائيل ضارّ بكل الدول العربية؛ لأنها قامت لإنهاك الأمة وإضعافها، والأجيال القادمة لم تعد لتقبل هذا الوضع، وأنا مع المقاومة الفلسطينية بكل أشكال دعمها.

■ كيف تدار العلاقة بين مصر وأميركا؟
- تدار على منطق الندية والمساواة وعادية. فلسنا في حاجة إلى المعونة الأميركية، والسلاح الأميركي مفروض علينا بشروط محددة. وكل دولار تمنحه لنا تأخذه دولارين أو ثلاثة.

■ كيف؟
ــ سواء مباشرة، أو بأخذ إمكانات دفاعية توفر لها مزايا استراتيجية في المنطقة، فضلاً عن أنهم يعطوننا السلاح بضعف ثمنه ويعطوننا المعونة ثم يأخذون منها جزءاً كبيراً في دراسات الجدوى، بالإضافة إلى أننا كنا نمنح إسرائيل الحليف الاستراتيجي لأميركا الغاز بفارق ثمن يساوي 7 أضعاف حجم المعونة، والذي يريد أن يعرف، ليقرأ كتاب الدكتورة أماني قنديل «المعونة الأميركية لمصر أو لأميركا».



مشروع القانون الخاص بالأزهر الذي تقدم به بعض النواب من التيار الإسلامي كان سيدخلنا في ورطة، وهو يمثل تلاعباً بالأزهر؛ لأن من قدمه يريد أن يأتي بمجلس علماء من غير المصريين، ولا يشترط أن يكون شيخ الأزهر مصرياً، ولا تصبح مرجعية الأزهر حاكمة ويُسمح بالاختلاف حولها.





صاحب تاريخ نضالي يراهن على العمال ويرفض التنازل عن ترشـــحه





على الرغم من تاريخ أبو العز الحريري الطويل في العمل السياسي المصري، إلا أن أياً من الشخصيات العامة المعروفة بوسائل الإعلام لم تعلن دعمها العلني له. كذلك لم تعلن أي شخصية أو ائتلاف شبابي وقوفها ضده. وبالتالي يقف أبو العز الحريري في المنتصف بين حالة اللامَع واللاضد، ذلك أن تاريخه السياسي ومواقفه الكثيرة ضد السلطة تجعل الجميع ينظر إليه باحترام، لكن أيضاً بنظرة تقول إن الوقت ليس وقته الآن في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية. المرشحون الآخرون كخالد علي وحمدين صباحي يمتلكون قواعد تدعمهم. صباحي بدأ حملته منذ عام 2010 عبر جمع التوقيعات مثل البرادعي. أما خالد علي فحظي بدعم مجموعات شبابية لصغر سنه، فضلاً عن سطوع نجمه بسبب عدد من القضايا التي فجرها في القضاء الإداري والتي تتعلق باسترداد بعض شركات القطاع العام.
إلّا أن شخصية الحريري المعروفة باعتدادها بنفسها وقربها من القطاعات العمالية، تجعله يراهن على بعض هذه القطاعات، وتجعله رافضاً للتنازل لأي من المرشحين الآخرين المحسوبين على تيار اليسار. وظهر ذلك في مواقف عديدة للحريري؛ إذ رفض التحالف مع حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعكس حمدين صباحي الذي تحالف حزبه «الكرامة» مع الإخوان في دخول مجلس الشعب.
واسم أبو العز الحريري لطالما تردد في كثير من المعارك السياسية منذ عام 1976، حيث كانت أولى خطواته في البرلمان المصري عن دائرة كرموز في الإسكندرية، ليكون واحداً من أصغر نوابه. فأبو حسن علي الحريري من مواليد 2 حزيران عام 1946 في إحدى قرى محافظة الغربية بدلتا مصر.
حصل الحريري على دبلوم صنايع غزل ونسيج ثم انتقل للعمل في الشركة الأهلية للغزل والنسيج في أوائل الستينيات، وفور انتهائه من الخدمة العسكرية شارك في منظمة الشباب والاتحاد الاشتراكي. ولم يكتف الحريري بالدبلوم الذي حصل عليه، فتابع دراسته لينال ليسانس آداب تاريخ وليسانس الحقوق.
كان الحريري سياسياً مزعجاً للسلطة، حيث كانت بدايته في عهد أنور السادات الذي مثل توجهاً مختلفاً لتوجهات الحريري اليسارية والعمالية. معارضة الحريري لسياسة الانفتاح التي تبناها السادات ولتوجهه صوب أميركا، أفضت إلى اعتقاله بسجن القلعة أثناء وجوده كنائب في مجلس الشعب عام 1978، أعقبها حل السادات مجلس الشعب للتخلص من المعارضة النيابية التي قادها عدد من النواب كمحمود القاضي وعادل عيد وممتاز نصار بسبب معارضتهم لسياسات السادات إبان المفاوضات مع إسرائيل وأثناء كامب ديفيد. وكان أن اعتقل أيضاً بقرار السادات في 5 أيلول عام 1981 مع مئات الشخصيات المصرية من جميع القوى السياسية والأطياف الفكرية في مصر.
وكان من مظاهر الصدام الدائم للحريري مع السادات حل الأخير للجنة الوحدة الوطنية التي أسسها المرشح الرئاسي مع آخرين عام 1979، إلا أنه عاد وأسسها مرة أخرى عام 1993. وفي عصر مبارك خاض الحريري الانتخابات التكميلية عام 84 عن دائرة غربال ونجح فيها، ثم خاض انتخابات عام 1990 و1995 لكنه لم ينجح، قبل أن يعود إلى البرلمان مرة أخرى عام 2000 مع الإشراف القضائي على الانتخابات. ودخل أبو العز الحريري العديد من المعارك مع كبرى الشخصيات والمسؤولين، سواء في الحكومة أو الحزب الوطني المنحل، حيث اشتبك مع أحمد عز في بداية صعوده بالحزب الوطني. وقدم العديد من الاستجوابات ضد أحمد عز لاستيلائه على شركة حديد الدخيلة بالتواطؤ مع الحكومة ليصبح المحتكر الأول للحديد والمتحكم في أسعاره.
وكانت جريدة «التجمع»، التي أسسها وترأس مجلس إدارتها من عام 2000 إلى عام 2006، منبراً إعلامياً لهذا الاشتباك، قبل أن ينضم إلى الجمعية الوطنية للتغيير التي ترأسها الدكتور محمد البرادعي كعضو مؤسس بها. وشارك الحريري في تأسيس حزب التجمع 1976، وانسحب منه بسبب الخلاف السياسي الشهير مع رئيس الحزب رفعت سعيد، الذي اتهمه الحريري سابقاً بأنه «باع الحزب» في صفقات سياسية مع الحزب الوطني المنحل مقابل الصمت على التزوير.
أسس الحريري عقب الثورة مع زملاء له حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ممثلاً «للعمال والفلاحين والحرفيين والطبقة الوسطى والمثقفين والرأسمالية الوطنية». وتولى رئاسة الكتلة البرلمانية لتحالف الثورة مستمرة وحزب التحالف الشعبي في البرلمان الحالي، حيث نجح الحريري على رأس قائمة الثورة المستمرة غرب الإسكندرية، وطعن في مجلس الشعب واتهمه بأنه مجلس «مزيف». بالرغم من هذا التاريخ النضالي، يرى الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية بوحدة الدراسات المستقبلية في مكتبة الإسكندرية، محمد العربي، أن قرار ترشح الحريري جاء ليزيد من الجدل بشأن شخصية مرشح الثورة؛ فالقرار لم يكن ليضيف إلا تفتيتاً لأصوات المتحمسين للانتخابات من أجل التغيير وتحقيق مطالب الثورة. كذلك توضح خطوة الحريري أن الترشح للانتخابات الرئاسية ليس من منطلق الثورة، بل من منطلق التدافع السياسي وربما المصلحي.
عبد الرحمن ...



تحت مجهر التحليل النفسي

أبو العز الحريري كان أحد المرشحين الذين وضعهم خبراء علم النفس تحت مجهر التحليل في عدد من اللقاءات على القنوات الفضائية أو بعض الكتابات لهم.
أستاذ الطب النفسي، هاني السبكي، يرى أن الحريري عصامي ومجتهد، وصاحب إصرار وهدف، مشيراً إلى أن هذه الصفات تجلت حين نُقل تعسفاً من مصنع النسيج الذي عمل فيه، فأتى بصندوق لمسح الأحذية وجلس به أمام الشركة في شبابه. وأضاف السبكي، خلال لقاء في إحدى القنوات الفضائية، أن الحريري «يفتقد الدبلوماسية والنعومة». لكنه أوضح أن سجن أبو العز الحريري لا يحوله إلى شخصية انتقامية «لوجود روح الوطنية العالية داخله»، منوهاً بأن لديه «زهواً بنزاهته التاريخية». كذلك أعرب عن اعتقاده أنه إذا وصل إلى السلطة «فسيسمح بالمعارضة المنطقية، لا المبنية على نزعات شخصية».
وعن إشارات جسده ويده، قال السبكي إن الحريري «يجيد استخدام السبابة في التأكيد والتهديد في آن واحد، ويظهر كمناضل شرس لا يعنيه أحد إن احتاج إلى ذلك». من جهته، يرى الخبير النفسي المعروف، محمد المهدي، أن «الطبيعة الثائرة هي التي تغلب عليه»، مشيراً إلى أن «أصابعه السلطوية هي الأبرز في التعبير عن هذه الطبيعة وتظهر وقت الغضب». أما حركات ذراعه «فهي عاصفة ومهددة ومحذرة»، إلاّ أنها تكون «تحت السيطرة» وتمثل «تعبيراً سياسياً ساخناً»، لكن هذا لا يمنع أنه قادر على أن يكون «هادئاً في كلماته وتعبيرات جسده بنحو أقرب للوداعة وتشعر معها بإحساس الأب الراعي للأسرة».
كذلك رأى بعض المحللين أن اختيار الحريري رمز «نظارة البحر» في لائحة المرشحين يوضح أن معه أدواته اللازمة لكسب الأصوات للفوز بالسباق الرئاسي، فيما رأى آخرون أن نظارة البحر تمثل الغوص في المشاكل وكأن أبو العز الحريري يبحث عن شيء ليعترض عليه.