الرباط | صادق البرلمان المغربي، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يوزّع صلاحيات التعيين في المؤسسات العمومية بين الملك ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بغالبية، 131 نائباً مقابل 48 نائباً عارضوا، فيما امتنع سبعة عن التصويت في قانون أطلقت عليه الصحافة المغربية «قانون ما للملك وما لبنكيران».مشروع القانون هذا انتقده بشدة حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري المعارض، الذي اتهم الحكومة بالتخلي عن صلاحياتها التي خوّلها الدستور لصالح الملك، بعدما تقدم الحزب بطلب لتعديل القانون بتقليص عدد المؤسسات التي يتولى فيها الملك التعيين إلى 11 مؤسسة فقط وقد تم رفضه.
وسجل حزب الاتحاد الاشتراكي موقفاً لافتاً باتّهامه حكومة بنكيران بعدم التطبيق الديموقراطي للدستور المغربي المُعدَّل، فيما يتعلق بعدد من الإجراءات الواردة في نص القانون المتعلق بالتعيين في المؤسسات الاستراتيجية، والذي احتفظ للملك المغربي بحق التعيين في 37 مؤسسة استراتيجية.
وقال النائب حسن طارق متسائلاً: «لا نعرف لماذا لا يريد رئيس الحكومة تحمّل مسؤولياته تجاه المؤسسات العمومية ومرافق الدولة، كما ينص على ذلك الدستور. إننا نسجل للتاريخ أننا ندافع عن صلاحيات رئيس الحكومة في حين تريد الحكومة التنازل عن هاته الصلاحيات». وتابع طارق «في تاريخ المغرب عرفنا حكومات قوية في ظل دساتير ضعيفة ولا نريد لهذه الحكومة أن تكون أضعف من دستورنا».
والقانون الجديد يحدّد معايير التعيين في المناصب العليا وفق تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، وعدم التمييز في اختيار هؤلاء للمناصب العليا، وأي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور، والمناصفة بين النساء والرجال.
وحصرت معايير التعيين في الذين يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية٬ ومستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة، والتحلي بالنزاهة والاستقامة، والتوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه.
ويحدّد الدستور المغربي مفهوم المناصب العليا في المواقع التي يشغلها المسؤولون عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور، كذلك في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقاً لأحكام الفصل 92 منه، فيما تُعتبر القوانين التنظيمية من قبيل هذا القانون الذي أقره البرلمان المغربي هامة جداً باعتبارها مكمّلاً ومفسّراً للنص الدستوري.