ما زالت اصداء صفقة «نتنياهو موفاز»، تتفاعل في الساحة الإسرائيلية، سواء على المستوى السياسي والحزبي أو المستوى الشعبي، واتجهت الأضواء نحو إشارات عدم الرضى التي أظهرها 16 عضو كنيست من 28 يتبعون لحزب كديما، عبر امتناعهم عن المشاركة في جلسة أداء اليمين في الكنيست، وهو ما يطرح تساؤلات عن مستقبل هذا الحزب، حتى قبل الانتخابات المقبلة، وخاصة أن أغلب الأعضاء الـ12 الذين حضروا هم ضمن معسكر موفاز.
في المقابل، تمكن من بقي من المعارضة الإسرائيلية في الكنيست، البالغ عددهم 26 عضواً، من إحراج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدى سؤاله عن التفاهمات السرية والشفهية التي عقدها مع رئيس كديما شاؤول موفاز، الأمر الذي اضطر رئيس الوزراء إلى طلب إيقاف النقاش لمدة عشر دقائق لإجراء استشارات قانونية لمعرفة ما إن كان ملزماً بالإجابة الدقيقة، وهو ما عزز الشكوك بوجود تفاهمات لم يُفصَح عنها مع رئيس كديما.
ضمن الإطار نفسه، أعلن عضو الكنيست عن حزب كديما، روبرت طيبيب، عن عزمه على عدم المشاركة في التصويت على تعيين موفاز، نائباً لرئيس الحكومة، مشيراً إلى أن «نتنياهو سياسي عملاق، وهو قال بكل بساطة أنا صاحب البيت هنا، متى أريد تجري الانتخابات، وإذا لم أرد لا تجري الانتخابات». ومضيفاً أن مشكلة كديما تكمن في الشروط التي دخل في ظلها إلى الائتلاف الحكومي، وأنّ هذا القرار اتُّخذ من دون أي نقاش».
بدورها، اتهمت رئيسة ميرتس زهافا غلاؤون رئيس الحكومة بالخوف من المستوطنين في مركز الليكود، ورأت أن موفاز أُصيب بالذعر من الاستطلاعات التي أظهرت له أن حزبه «سيتبخر». أما عضو الكنيست عن حزب العمل، يتسحاق هرتسوغ، فتوجه إلى أعضاء كديما بالشكر، لكونهم قدموا لحزب العمل «الفرصة كي نكون البديل الوحيد وقيادة الحملة الانتخابية التي ستستمر لمدة سنة ونصف، التي سنكشف فيها كل الكتل التي تشكل الحكومة وسنمثل البديل الحقيقي لشعب إسرائيل». وتوجه بنيامين بن اليعازير إلى موفاز بالقول: «رأيت كل شيء، لكني لم أرَ شيئاً كهذا من قبل»، مذكراً إياه بالمرات التي همس فيها بأذنه، متهماً نتنياهو بـ«الكذب».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الاتفاق بين الطرفين، جرت صياغته بمصطلحات عامة جداً، ولا يُفصل بشكل عملي مضامين التفاهمات التي اتُّفق حولها. وتساءلت الصحيفة عن الطريقة التي سيجري بها توزيع «عبء الخدمة العسكرية» بالتساوي بين المواطنين في إسرائيل، وكيف ستوافق على ذلك الكتل الحريدية، وخاصة أن الاتفاق نص على سن قانون جديد حتى نهاية تموز المقبل، بما يتناسب مع قرار المحكمة العليا بشأن «قانون طال». وتساءلت الصحيفة أيضاً عمّا إذا كان سيجري رفع نسبة الحسم، بهدف تغيير نظام الحكم (طريقة الانتخابات) كما نص على ذلك الاتفاق.
هذا ولم يحدد الاتفاق أيضاً عدد الحقائب الوزارية لكديما في الحكومة، وعلى حساب من ستكون، لكن تقارير إعلامية أخرى تحدثت عن إمكانية استبدال الوزير من دون حقيبة يوسي بيليد، عن حزب الليكود، ووزير الجبهة الداخلية متان فيلنائي وإحدى حقائب موشيه كحلون، الرفاه أو الاتصالات، بوزراء من كديما.