اتهمت دولة جنوب السودان ميليشيات متمردة مدعومة من السودان، بمهاجمة موقع بالقرب من بلدة ملكال في ولاية أعالي النيل المنتجة للنفط، بالرغم من نفي الخرطوم دعمها لأي متمردين ضد جوبا، فيما وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تهدد بموجبها السودان وجنوب السودان بعقوبات إذا لم ينفذا مطالب الاتحاد الأفريقي لوقف سريع للاشتباكات الحدودية وحل نزاعاتهما. وأوضح المتحدث باسم جيش جنوب السودان، فيليب أقوير، أن الميليشيات هاجمت موقعاً بالقرب من ملكال وتصدى لهم جيش جنوب السودان». وأضاف: «ليست هناك تفاصيل بشأن الخسائر»، لافتاً إلى أنه «يجري حصرها».
في هذه الأثناء، جددت مسودة القرار، الذي وزعته بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، دعوة جوبا والخرطوم إلى وقف القتال والانسحاب «غير المشروط» للقوات من المناطق المتنازع عليها، طبقاً لما جاء في بيان الاتحاد الأفريقي قبل أيام. وحذرت مسودة القرار الجارين من أن مجلس الأمن «مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفقاً للمادة 41 من الميثاق في حالة عدم تقيد أحد الطرفين أو كليهما». وتسمح المادة 41 بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن بتوقيع عقوبات لفرض التقيد بقراراته، إلاّ أن دبلوماسيين في المجلس، أفادوا بأن الصين وروسيا أبدتا عزوفاً بشأن تهديد الخرطوم وجوبا بإجراءات عقابية، فيما أعلن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن المحادثات بين الأعضاء ستستغرق بضعة أيام.
من جهته، قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة، دفع الله الحاج علي عثمان، إن أي قرار للمجلس بشأن الصراع يجب أن يوجه تهديداته إلى جنوب السودان، متحدثاً عن ضرورة إدخال تعديلات على المسودة.
من جهةٍ ثانية، أعلن وكيل الأمين العام للامم المتحدة، إرفيه لادسو، أن مراجعة أجرتها المنظمة الدولية لبعثتها لحفظ السلام في إقليم دارفور بغرب السودان توصي بخفض عدد الجنود وأفراد الشرطة بأكثر من 4 آلاف فرد، نتيجةً لتحسن الأمن في بعض أجزاء المنطقة المضطربة.
(أ ف ب، رويترز)