نفى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أمس، إقالة رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب (الصورة) وخمسة وزراء، بعد سجال واتهامات متبادلة بين المجلس وحكومته على مدى اليومين الماضيين. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الحريزي، إن الأنباء التي نشرت بشأن إقالة المجلس لرئيس الحكومة الانتقالية وخمسة وزراء آخرين عارية من الصحة تماماً. وكان مصدر صحافي ليبي قد ذكر أن المجلس الانتقالي أقال الكيب وكلّف نائبه الأول مصطفى أبو شاقور برئاستها. ونقل موقع «إيراسا» عن مسؤول لم يحدده أن المجلس الانتقالي حجب الثقة عن خمس وزارات من بينها وزارة الدفاع والداخلية والشباب.

وكان رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل أعلن، أول من أمس، أن هناك اتجاهاً داخل المجلس لإقصاء الكيب وتكليف نائبه بسبب بعض التقصير. واتهم عبد الجليل في الوقت ذاته الكيب بإدارة بعض الأمور خارج نطاق المصلحة الوطنية، منتقداً البيان الصحافي الذي أدلى به رئيس الحكومة أول من أمس وحمّل فيه المجلس أسباب تعثر أداء الحكومة. وقال عبد الجليل إن الحكومة أخفقت في إعادة إحياء الجيش وإرساء الأمن مجدداً في البلاد.
من جهة ثانية، انفجرت قنبلة في محكمة بنغازي في شرق ليبيا أمس، وقال مسؤول أمني إن اشخاصاً مجهولين زرعوا ثلاث شحنات من المتفجرات عند جدار في المحكمة. وهشّمت الانفجارات نوافذ مستشفى قريب وأصابت شخصاً بداخله. ويشكو بعض سكان بنغازي، التي كانت مهداً للانتفاضة ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من أن القيادة الجديدة في طرابلس تتجاهلهم. وفي أواخر كانون الثاني اقتحم محتجون مقر المجلس الانتقالي في المدينة وهشّموا نوافذه بالحجارة والقضبان المعدنية. ويفتقر المجلس الانتقالي إلى جيش وطني أو قوة أمن داخلي لهما فاعلية، فيما يسعى لحل عشرات الميليشيات القوية التي تسيطر على أجزاء مختلفة من البلاد.
(يو بي آي، رويترز)