انتقد الملك الأردني عبد الله الثاني الحكومة برئاسة عون الخصاونة، الذي أعلن استقالته أمس بعد نحو ستة أشهر من تعيينه، في خطوة مفاجئة قال ساسة إنها جاءت في أعقاب صراع على السلطة مع أجهزة الأمن القوية.

واعتبر الملك عبد الله أن أداء الحكومة المستقيلة كان بطيئاً، وقال في رسالة بعث بها إلى الخصاونة: «تابعت طيلة الشهور الماضية أعمال الحكومة في شتى المجالات، وكنت آمل أن تكون الحكومة أكثر فاعلية ونشاطاً في إنجاز تلك القوانين بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية».
واضاف عبد الله «وقد نبّهت إلى خطورة ذلك في لقاءاتي المختلفة على مسيرتنا الإصلاحية، ولكن مع الأسف كانت تُعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئت أخيراً بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية وتأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة».
وتابع الملك الأردني أن «هذا يعني أن تظل القوانين الرئيسية قيد المراوحة، وبلا إنجاز، وهذا يعني بالتالي أن لا نتمكن من إجراء الانتخابات النيابية في هذا العام كما التزمنا بذلك من قبل، بسبب عدم إقرار قانونها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجرائها، ومن ضمنها تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإداراتها وبناء قدراتها، وحتى الانتخابات البلدية، والتي كان ينبغي أن تكون قد أجريت، لم يحسم أمرها بعد».
وقال عبد الله في رسالته الى الخصاونة «لقد أكدت لك في غير مرة أننا نمر بمرحلة دقيقة، وأننا ملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود الذي لا تراجع عنه، وأننا لا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به ووعدنا شعبنا الكريم أن يرى الإنجاز على أرض الواقع، ولكن ما تحقق حتى الآن هو أقل مما يجب وأقل مما كنا نؤمل».
وكانت الحكومة الأردنية برئاسة الخصاونة قد قدمت استقالتها وقبلها الملك وكلف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة. والطراونة اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وعمل رئيساً للوزراء لعدة أشهر في 1998 و1999 عندما تولى الملك عبد الله العرش خلفاً لوالده الراحل الملك حسين.
من جهته، قال وزير أردني، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الخصاونة قدم استقالته بينما كان خارج البلاد رداً على قرار اتخذ في غيابه بتمديد الدورة البرلمانية. وأضاف الوزير «كانت خطوة مفاجئة. لم يكن رئيس الوزراء راضياً عن قرار تمديد انعقاد الدورة البرلمانية».
ولقي مشروع قانون الانتخابات الذي اقترحه الخصاونة (62 عاما) انتقادات من اطراف عدة من بينها برلمانيون قبليون شعروا بأنه يحابي الإسلاميين في حين لم يشعر بعض الاسلاميين بالرضا لأن نظام القائمة الحزبية المقترح فيه قد يحد من عدد المقاعد التي يمكن ان يفوزوا بها.
وقال السياسي الإسلامي زكي بني ارشيد، بعد استقالة الخصاونة المفاجئة، ان الصراع بين مراكز القوى داخل الدولة الأردنية حُسم لمصلحة أجهزة الأمن.
(رويترز، يو بي آي)