شرّعت إسرائيل، منذ أول من أمس، ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، فيما اكتفت الرئاسة الفلسطينية التي تضع تجميد الاستيطان شرطاً لاستئناف مفاوضات التسوية، بالإدانة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن لجنة وزارية «قررت تشريع وضع ثلاث كتل سكانية أُقيمت في التسعينيات بناءً على قرارات حكومات سابقة»، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الاثنين الماضي.


وشرّعت سلطات الاحتلال، بموجب ذلك، بؤر بروخين الواقعة شمال الضفة الغربية ويقيم فيها نحو 350 مستوطناً، وريحاليم شمال الضفة الغربية أيضاً، وسانسانا اللتين يقيم في كل منهما 240 مستوطناً. وأكد مسؤول اسرائيلي أن «القرار لا يغيّر الواقع على الأرض» ولا يعني «اقامة مستوطنات جديدة او توسيع مستوطنات قائمة».
في المقابل، ندّدت الرئاسة الفلسطينية بقرار تشريع البؤر الاستيطانية، معتبرة إياه «رداً على رسالة الرئيس محمود عباس لرئيس الحكومة الإسرائيلية، والمطالبة بتجميد الاستيطان لاستئناف مفاوضات السلام». وطالب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة «الحكومة الاسرائيلية بوقف الأعمال الأحادية الجانب، وخاصة الاستيطانية، فوراً». وقال: «ندين ونرفض هذا القرار الاستيطاني الاسرائيلي الجديد بتشريع البؤر الاستيطانية الذي يدلّ على الرد المتوقع على رسالة الرئيس عباس لنتنياهو» الأسبوع الماضي. وأضاف أبو ردينة أن «القيادة الفلسطينية بانتظار الرد الرسمي، وستبقى خياراتنا مفتوحة، إذا كان هذا هو الرد الإسرائيلي على الرسالة الفلسطينية».
كذلك، دانت الحكومة الفلسطينية في بيان «التطوير الاسرائيلي المستمر للاستيطان» و«تشريع بؤر استيطانية»، داعية المجتمع الدولي إلى معارضة هذه الخطوة؛ لأنها «تدمّر فرص السلام وحل الدولتين».
وفي اسرائيل، نددت هاجيت اوفران من حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان بقرار الحكومة الذي يعني اقامة مستوطنات جديدة بطريقة ملتوية.
وقالت اوفران لوكالة «فرانس برس» إن «الحكومة الاسرائيلية تكشف عن سياستها الحقيقية، فهي تقوم ببناء مستوطنات جديدة بدلاً من الذهاب الى السلام».
وقام نتنياهو الأحد الماضي بتهدئة خلافات داخل حكومته بعد اعلانه تأليف لجنة وزارية خاصة لتشريع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.
وقال خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، إن ثمة حاجة إلى المزيد من الوقت لمنع هدم البيوت في البؤرة الاستيطانية «غفعات هئولبناه» قرب رام الله، المقامة ضمن ملكية فلسطينية خاصة، والتي أمرت المحكمة العليا بإخلائها وهدم المباني حتى موعد أقصاه مطلع الشهر المقبل.
(أ ف ب، يو بي آي)