القاهرة | مبادرتان للتوحد في مواجهة من باتوا يعرفون اصطلاحاًً بـ«الفلول»، في إشارة إلى أعضاء الحزب الوطني المنحل والمقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك والمسؤولين في عهده. إلا أن مصير المبادرتين كان الفشل، ليس فقط في تحقيق الهدف بل في التوحد معاً. وهو ما برره عضو في لجنة المئة شخصية عامة، التي أطلقت مبادرة تشكيل مجلس رئاسي، بعدما طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن القائمين على «مبادرة حزب الوسط وجهوا الدعوة إلى عمرو موسى، المحسوب في نظر الكثيرين على النظام السابق»، إلى جانب المرشحين الآخرين الذين يخوضون السباق الرئاسي.

في هذه الأثناء، تتجه مبادرة لجنة المئة، التي تنادي بتشكيل فريق رئاسي من المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي خالد علي وهشام بسطويسي، إلى حصر اختيار الرئيس بصباحي وأبو الفتوح، بحيث يشغل أحدهما في حال اجتيازه السباق الرئاسي منصب الرئيس، ويتولى الآخر منصب نائبه، على أن يتولى الآخرون مناصب قيادية لاحقاً من قبيل مستشار الرئيس.
إلا أن اللجنة تواجه استقطاباً داخلياً بين مؤيدي صباحي وعبد الفتوح. ووفقاً للعضو في اللجنة، الذي رفض الكشف عن اسمه، يبدو أن أبو الفتوح يخشى فقدان أصوات مؤيديه من الإسلاميين في حال اتخاذه لنفسه نائباً من غير الإسلاميين، وتحديداً صباحي.
هذا الاستقطاب يبدو «أنه كان وراء انتشار شائعة وقوع الاختيار على أبو الفتوح»، حسبما يقول عضو اللجنة، طارق النبراوي، لـ«الأخبار». وهي شائعة سرعان ما جرى نفيها. إلا أن اللافت هو عجز اللجنة عن صياغة معايير للاختيار بين المرشحين، بالرغم من المحاولات المضنية التي بذلها الأعضاء.
أما حزب الوسط، فكان قد ركز في مبادرته، وفقاً للمتحدث باسم الحزب طارق الملط، على دعم مشروع قانون إقصاء الفلول أو تشكيل جبهة تتبنى هذا المنحى. ولم تتضمن المبادرة إمكان تشكيل فريق رئاسي، إلا في إشارة عارضة في بيان عن اجتماع في مقر الحزب مع عدد من مرشحي الرئاسة قبل أيام. وضمن هذا السياق، وجهت الدعوة للمرشحين الرئاسيين، ومن بينهم عمرو موسى، لطرح مشروع قانون لإقصاء من شغلوا مناصب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحزب الحاكم سابقاً وأمينه العام وعضو أمانته العامة ومكتبه السياسي، وحظر توليهم مناصب قيادية في الدولة لكل من شغل مناصب بعينها خلال السنوات الخمس الأخيرة، قبل أن يعدل ليلاحق من شغلها خلال عشر سنوات من حكم مبارك، وهو ما كان يعني نجاة موسى من تطبيق الحظر عليه. وقد تصب هذه المبادرة في مصلحة موسى، بعدما تجاهلتها جماعة الإخوان المسلمين، إذ «وعد محمد مرسي بالحضور، لكن لم يحدث، لكننا سنوجه الدعوة لهم مجدداً»، حسبما أكد الملط لـ«الأخبار»، بينما عضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود عزت، لا يبدي رفضاً أو قبولاً قاطعاً للمبدأ. فالرجل أوضح لـ«الأخبار»، رداً على سؤال حول ما إذا كانت جماعته قد تقبل التنازل عن الترشيح في الانتخابات الرئاسية لمصلحة أحد المرشحين، أن الجماعة ما كانت تود أصلاً خوض الانتخابات الرئاسية لولا أنها اضطرت في مواجهة حرمان الشعب المصري من حقه في حكومة تمثله».
أما مرشح الجماعة، محمد مرسي، فعقد أول من أمس مؤتمراً صحافياً كشف خلاله عن خوض سباق الرئاسة تحت الشعار «التاريخي» للجماعة «الإسلام هو الحل»، بخلاف نيته تعيين خيرت الشاطر نائباً له بعد استبعاده من قائمة المرشحين للرئاسة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
واللافت أن حملة مرسي لم تخل من استقطاب من باتوا يعرفون بـ«الأغلبية الصامتة». فرغم الصدام المحتدم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الوقت الحالي، إلا أن مرسي قال صراحةً إنه في حال رئاسته للبلاد سيتشاور مع المجلس العسكري قبل اختيار وزير الدفاع.