يسافر وفد أمني مصري رفيع المستوى إلى العاصمة الإيطالية روما، صباح الغد، لإطلاع المسؤولين الإيطاليين على آخر نتائج التحقيقات التي توصلوا اليها في ما يتعلق بمقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولاً بعد إختفائه لأيام عدة.
وتأتي الزيارة بعد أيام على وقوف والدة ريجيني أمام البرلمان الإيطالي، للمطالبة بتصعيد التحركات ضد الجانب المصري، وخصوصاً بعد قرار إحدى الجميعات الإيطالية بوقف الرحلات السياحية إلى مصر، حتى الكشف عن هوية قتلة الشاب.
الوفد الأمني المصري سيحاول تقديم رواية أكثر صدقية للمسؤولين الإيطاليين الذين أعلنوا مسبقاً رفضهم الرواية التي سعت الداخلية المصرية إلى الترويج لها، بأن ثلاثة أفراد متهمين بجرم السرقة هم قتلة ريجيني. «الداخلية» تراجعت عن هذه الرواية، برغم تأكيدها العثور على متعلقات القتيل الشخصية مع السارقين، بعد اتهام الايطاليين رئيس مباحث الجيزة، الضابط خالد شلبي، بقتله وخصوصاً أن الأخير واحد من ضمن مجموعة ضباط مصريين اشتهروا بإستخدام التعذيب لانتزاع إعترافات من المتهمين.

في سياق آخر، دهمت القوى الأمنية المصرية أحد الأبنية في منطقة الوراق في الجيزة، اول من أمس، لإعتقال أحد المتهمين في «الانتماء لتنظيم أجناد مصر المتورط في ارتكاب تفجير جامعة القاهرة، ومقتل أحد قادة الداخلية»، كما قالت الوزارة، لكن أدّت العملية إلى مقتل المشتبه به والصادر في حقه «قرار ضبط بحقه وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا». وقالت «الداخلية» إنّ المشتبه به متورط في عمليات أمنية جرت خلال العامين الماضيين، من بينها زرع عبوات ناسفة.
على صعيد اخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وفداً من الكونغرس الأميركي يرأسه ليندسي غراهام الذي يزور مصر للتباحث مع مسؤولين مصريين في قضايا داخلية، تتعلق بحقوق الانسان. وخلال مؤتمر صحافي عقده غراهام بعد اللقاء، أكّد الأخير ضرورة «تطبيق حقوق الانسان في مصر»، مشدداً في الوقت نفسه، على أهمية دعم استقرار مصر ومواجهة الإرهاب الآتي من سيناء.
الى ذلك، قدم النائب زكريا محي الدين مشروعاً لتعديل قانون العقوبات، داعياً إلى إلغاء عقوبة الحبس في مادة «إزدراء الأديان»، وذلك من خلال تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، التي تنص على الحبس أو الغرامة. وينتمي زكريا الى أكبر الكتل البرلمانية، إئتلاف «دعم مصر»، ويلقي مقترحه تأييد حزب «المصريين الأحرار»، الذي يعد ثاني أكبر مقاعد البرلمان عدداً. وجاء التحرك البرلماني بعد رفض استئناف الكاتبة فاطمة ناعوت لقرار حبسها بدعوى إزدراء الأديان.
في سياق متصل، واصل جهاز «الكسب غير المشروع» التسريع في عملية المصالحة مع رموز نظام الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بعد إسترداده جزء من الأموال المسروقة في عهد مبارك. إذ أنهى «الجهاز» إجراءات التصالح مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، بعد إعادته ما يقارب مليوني جنيه، وتنازله عن ممتلكات حصل عليها بشكل غير شرعي. كما نجح الجهاز في إنهاء التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم المقيم في اسبانيا، بعد تنازله عن 78% من ممتلكاته مقابل التوقف عن ملاحقته قضائياً.