القاهرة | وصل عدد المرشحين الفعليين لمنصب رئاسة الجمهورية المصرية، المقررة في شهر أيار المقبل، أمس، إلى 11، بعدما تقدم المرشح الإسلامي محمد سليم العوا بأوراق ترشحه إلى اللجنة، حاملاً 30 توقيعاً من نواب في مجلسي الشعب والشورى، عوضاً عن الحصول على 30 ألف توكيل من مواطنين موزعين على عشر محافظات، حسبما يشترط قانون انتخابات رئاسة الجمهورية. وانضم العوا، الذي نفى في تصريحات صحافية أمام مقر اللجنة وجود دعوات للاتفاق على مرشح إسلامي واحد، إلى كل من عمرو موسى (الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية)، والشيخ السلفي حازم أبو إسماعيل، وعبد المنعم أبو الفتوح (المرشح المستقل)، وأبو العز الحريري (حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، والمستشار هشام البسطويسي (حزب التجمع)، وأحمد عوض الصعيدي (حزب مصر القومي)، ومحمد فوزي عيسى (حزب الجيل الديموقراطي)، واللواء حسام خير الله (حزب السلام الاجتماعي)، فضلاً عن محمود حسام الدين (رئيس حزب البداية)، وأحمد إبراهيم الغريب (مستقل).
وفيما من المقرر أن تغلق لجنة انتخابات الرئاسية باب تلقي رغبات الترشح يوم الأحد المقبل، أعلن محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، أن مرشحهم للانتخابات خيرت الشاطر سيتقدم ظهر اليوم بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات، من دون أن يحدد ما إذا كان الشاطر سيعتمد على خطاب من حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، ليكون مرشح الحزب رسمياً، أو سيعتمد على تأييد نواب البرلمان، حيث جمع نواب الإخوان 300 توقيع تؤيده للترشح للمنصب.
كذلك، يتقدم اليوم الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في نظام المخلوع حسني مبارك، بأوراق ترشحه إلى اللجنة، حاملاً حسب حملته الإعلامية 60 ألف توكيل من محافظات مختلفة. إلا أن الفريق أعلن مجدداً استعداده للانسحاب من السباق في حال ترشُّح رئيس الاستخبارات السابق، نائب المخلوع، عمرو سليمان. وسيكشف قرار سليمان اللعبة التي على أساسها قررت جماعة الإخوان المسلمين الدفع بالشاطر في انتخابات الرئاسة. فإذا رفض سليمان الترشح، وضحت اللعبة بأن الشاطر ترشح باتفاق مع المجلس العسكري، أما إذا قرر سليمان الترشح، فسيكشف عن خلاف بين العسكر والإخوان فعلاً، وخاصةً أن عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين حلمي الجزار قال إنهم رشحوا الشاطر «للي ذراع المجلس العسكري وهو يستحق ذلك، لأنه حال بين رغبة الجماعة في تسلّم السلطة التنفيذية لخدمة الشعب ومنعها من تأليف الحكومة». إلى ذلك، أقام المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أمس ضد وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يطالب فيها بإلزام مصلحة الجوزات والهجرة تمكينه من الحصول على مستند يفيد بعدم امتلاك والدته الجنسية الأميركية إلى جانب المصرية. واللافت أن أبو إسماعيل أقرّ في دعواه رسمياً بأن مستندات وزارة الداخلية تؤكد تجنس والدته نوال عبد العزيز بالجنسية الأميركية، مشيراً إلى أن الأمر لا يخرج عن كونه مؤامرة لإقصائه من سباق انتخابات الرئاسة بسبب موقفه السياسي تجاه مظالم نظام الحكم في مصر وتجاه سياسات الولايات المتحدة خلال السنوات السابقة. أما اللجنة العليا للانتخابات، فاهتمت بنفي كل ما تردد عن تلقي اللجنة مستندات رسمية تفيد بحمل والدة اسماعيل الجنسية الأميركية واتخاذها قراراً باستبعاده من الترشح للرئاسة، مشددةً على أن هذا الخبر «كاذب وعار من الصحة».