أكد الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، أن الوضع في اليمن قد تغيّر بعد عام من التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية.
وقال في مقال له نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إن أي مشروع سيطرح خلال محادثات نيسان المقبل، «لا بد أن يتركز على قبول قوات علي عبد الله صالح والحوثي بقرار مجلس الأمن رقم 2216، وأن يشمل ضمانات وإجراءات فورية». وأمل أن تعيد المباحثات المقبلة مسار العملية السياسية «التي ستقودنا إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الداعية إلى إنشاء دولية يمنية فدرالية».
وأضاف هادي أن 75% من الأراضي اليمنية باتت تحت سيطرة قوات «التحالف»، الأمر الذي «دفع جماعة الحوثي وصالح إلى اتخاذ قرار المشاركة في مفاوضات السلام بشكل جاد للمرة الأولى». وأكد نية «القضاء على كل البؤر الإرهابية واستئصالها أينما كانت من خلال التعاون الوثيق مع اشقائنا ومع حلفائنا من دول الغرب»، مع الإشارة إلى أنه «قبل أسبوعين بدأت الحكومة اليمنية بحملة عسكرية في العاصمة المؤقتة (عدن) ضد المنظمات الإرهابية وفصائلها المسلحة». وتوجه هادي في مقاله إلى إيران بالقول: «إن اليمن لن يتنازل عن أي شبر من أراضيه، ولن يسمح لما تسمّيه طهران هلال سيطرتها بأن يمتد إلى اليمن عبر وكلائها، الحوثيين».
وفي سياق الحراك الذي يسبق الجولة المقبلة من المحادثات، غادر رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح عدن يوم أمس، متوجهاً إلى الرياض، حيث سيبحث «العمل على تحريك العمليّة السياسية، وملفّات الإغاثة والإعمار»، بحسب وكالة «سبأ» التابعة لهادي. من جهته، أكد وزير الخارجية في حكومة هادي، عبد الملك المخلافي، حرص الحكومة على إنجاح المشاورات السياسية المرتقبة وعلى التزامها وقف إطلاق النار اعتباراً من 10 نيسان.
(الأخبار، الأناضول)