رام الله | يبدو أن الأسيرة هناء شلبي حسمت أمرها بالفعل من ناحية المضي قدماً على خطى الأسير من «الجهاد الإسلامي»، خضر عدنان؛ فرغم أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية قررت خفض شهرين من مدة حكمها الإداري (4 أشهر)، إلا أنها قررت مواصلة الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي دخل يومه التاسع عشر على التوالي. وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إنّ الأسيرة شلبي قرّرت مواصلة إضرابها، رغم قرار المحكمة الإسرائيلية، وذلك بعد زيارة محامي وزارة الأسرى فادي القواسمي، الأسيرة شلبي في معتقلها بسجن «هشارون»، وأبلغها القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية، القاضي بخفض شهرين من حكمها الإداري. أما الأسير خضر عدنان، ورغم وضعه الصحي الصعب، إلا أنه يتابع باهتمام ودعم كامل أخبار الإضراب عن الطعام الذي تنفذه الأسيرة هناء الشلبي، إذ وجّه إليها التحية، وأعرب عن اعتزازه بصمودها وخطوتها. وقال خضر، عن الأسيرة القابعة في سجن «هشارون»، إنها «عنوان لبطولة سبقت فيها الرجال، وتحركت نحو حريتها وعزها وكرامتها وسبحت عكس التيار، مما يستوجب من الجميع دعمها حتى لا تكون مستضعفه في يد السجن».
ودعا عدنان الجميع «إلى وقفة نوعية» مع هناء المضربة عن الطعام في خطوة جريئة، رافضة الاعتقال الإداري بعد أشهر قليلة من تحريرها في صفقة جلعاد شاليط. وتابع أن «هذه السياسة تعني أنهم يستخدمون هذا الاعتقال لكسر إرادة الإنسان الفلسطيني، ومنعه من الحياة في وطنه آمناً مطمئناً، ويجب وضع هذه القضية نصب أعيننا، وألا يشغلنا شاغل عن الوقوف عند مسؤولياتنا وواجبنا لتنتصر وكل الأسرى». وقد رفضت محكمة عوفر العسكرية، التي نظرت في قضية شلبي، طلب محامي «مؤسسة الضمير»، باستدعاء الشهود في قضية شلبي، على خلفية ما تعرضت له من انتهاكات أثناء عملية الاعتقال وخلال التحقيق معها، تمثلت في الاعتداء عليها بالضرب وبممارسة التفتيش العاري. وتضمن طلب الاستدعاء كلاً من ممثل جهاز «الشاباك»، والقائد العسكري، الذي قاد عملية الاعتقال، والجندية التي كانت موجودة أثناء الاعتقال، والجندي ـــــ الممرض الذي نفذ التفتيش العاري، والجنود الذين دخلوا غرفة التفتيش واعتدوا على الأسيرة شلبي، وقائد معسكر سالم العسكري.
ورأت «الضمير» أن المحكمة بقرارها هذا، إنما تنأى بنفسها عن حقيقة كون اعتقال الأسيرة شلبي غير قانوني منذ البداية، وتترك الأمر بكامله لجهاز الاستخبارات، علماً أن الأخير عقد جلسة مع النيابة العامة لمناقشة القرار الإداري الصادر بحق الأسيرة، قبل أن يَصدر قرار تخفيف الحكم. وبحسب المؤسسة فإنّ ما تعرضت له الأسيرة منافٍ لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.