الخرطوم | سارع الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، كمال عمر عبد السلام، إلى إصدار تصريحات قاسية نسف بها أجواء الغبطة التي سادت أوساط التيارات الموقّعة على تأسيس جبهة الدستور الإسلامي، وخصوصاً بعد توقيع ممثل عن المؤتمر الشعبي الذي يمثل ألدّ أعداء الحكومة بين صفوف المعارضة، بينما تتّسم معظم التيارات والأحزاب الموقّعة على ميثاق جبهة الدستور الإسلامي بموالاتها للحكومة أو مهادنتها، مثل الإخوان المسلمين، ومنبر السلام العادل الذي يدمغه كثيرون بالعنصرية، وأنصار السنّة المحمدية.
ووصف الأمين السياسي لحزب الترابي «الجبهة الوليدة» «بالبعيدة عن ثقافة الحقوق والدستور»، مشيراً إلى أن أفكارها ومقترحاتها تتّسم بالشمولية. ومضى يقول «مقترح المجموعة لا يحمل من الإسلام إلّا الاسم، وأن الدستور الإسلامي لا يناقش بهذه الطريقة». كذلك أعلن عبد السلام أن حزبه صاحب مبادئ ومواقف واضحة للجميع «بلا مزايدة»، قائلاً إن حزبه لا يمكن أن يمضي في اتجاه تأسيس دستور يحكم السودان بطريقة انفرادية أو إقصائية. وشدد على استحالة وضع دستور في ظل النظام الحالي، لافتاً إلى أن «الدستور تصنعه القوى السياسية في إطار ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية».
وكانت تنظيمات وأحزاب سياسية وشخصيات معروفة قد وقّعت في الخرطوم، يوم الثلاثاء الماضي، على وثيقة تنادي بدستور إسلامي يحكم البلاد أطلق عليها اسم «جبهة الدستور الإسلامي». ومن أبرز الوجوه التي وقّعت عليها علي عثمان طه عن الحركة الإسلامية السودانية، الذي يشغل منصب نائب الرئيس السوداني، فيما ظل الحزب الحاكم يراقب الموقف فقط.
من جهته، قال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، عبد الله حسن أحمد، أن توقيعه على الوثيقة جاء بصفته الشخصية، وأن ما طرح من مداولات عبارة عن مشروع قابل للنقاش والحذف والإضافة. وأضاف «من وقّع على المشروع لم يقصد المباركة والتأييد، بل فتح نافذة للحوار والتداول بشأن الدستور». وجدد تمسك حزبه «الداعم للحريات وقيام نظام ديموقراطي حقيقي يهيّئ المناخ لوضع دستور يلبّي تطلعات الشعب السوداني بمختلف معتقداته ودياناته وأعراقه».
أما أهم التنظيمات التي قاطعت جبهة الدستور الإسلامي فتتمثل في حزب الأمة القومي المعارض، بزعامة الصادق المهدي، والذي ظل متمسّكاً بالدعوة إلى قيام مؤتمر قومي جامع للتداول بشأن دستور السودان الدائم. كذلك تطالب تيارات سياسية عديدة في السودان بتأسيس دستور مدني في البلاد مبني على أساس المواطنة في الحقوق والواجبات، مثل الحزب الشيوعي السوداني والبعث، وتحالف الحركات التي تعمل تحت لواء تحالف الجبهة الثورية المتحدة، والتي تقود حرباً ضد الحكومة السودانية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وعلى رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان «قطاع الشمال» وحركة تحرير السودان بجناحيها، منى مناوي وعبد الواحد نور.