رام الله | بحجة «الملف السرّي» للاستخبارات الإسرائيلية، قرّرت قاضية محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، أمس، تأجيل الجلسة الخاصة بتثبيت الحكم الإداري بحق الأسيرة هناء شلبي، كي تتمكن من الاطلاع على هذا الملف، في وقت عمدت فيه قوات الاحتلال إلى اقتحام مقارّ الإعلام الفلسطيني في رام الله وسرقت الأجهزة والملفات.
هناء شلبي، دخلت يومها الخامس عشر في إضرابها المفتوح عن الطعام، وحين حضرت من سجن هشارون إلى المحكمة أمس، بدت عليها علامات الإرهاق، لكنها رغم ذلك أكّدت أنها مستمرة في إضرابها حتى نيل حريتها.
وأوضح رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي، جواد بولس، في بيان، أن «محاولة تثبيت الحكم الإداري جاءت بحجة أن الأسيرة تمثّل خطراً على أمن إسرائيل وسلامة جمهورها، وكذلك شروعها بالتخطيط لأعمال عسكرية بعد الإفراج عنها من صفقة تبادل شاليط». وهناء لن تكون وحيدة في مواجهة الاعتقال الإداري في محاكم الاحتلال، فاليوم يبدأ الأسرى الإداريون القابعون في سجون الاحتلال وعددهم 310 أسيراً، حملة لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، احتجاجاً على استمرار قانون الاعتقال الإداري التعسفي، وتجديد هذا الاعتقال من دون أية مبررات قانونية.
في غضون ذلك، يبدو أن دولة الاحتلال، بعد معركة عدنان خضر التي قررت شلبي متابعتها، لم تكن راضية عن أداء الإعلام الفلسطيني ونصرته لقضايا أسراه، فباغتت الجميع واجتاحت مدينة رام الله فجر أمس، وبالتحديد مدخلها الرئيسي من ناحية القدس، ووسط المدينة، حيث مقرّا تلفزيوني «وطن» و«القدس التربوي»، وسرقت أجهزة البث والحواسيب وحتى الملفات الإدارية، بعد احتجاز من فيها لعدّة ساعات.
ورأى شهود التقتهم «الأخبار» أن ما فعلته قوات الاحتلال ليس سوى محاولة لإسكات الإعلام الفلسطيني الذي حقق نجاحاً كبيراً في شحذ همم المواطنين الفلسطينيين، وإعلاء صوتهم في قضية خضر عدنان، ولضمان عدم تكرار الحالة نفسها مع قضية هناء شلبي.
اقتحام رام الله بهذه الطريقة أربك السلطة الفلسطينية، وحدا رئيس الوزراء سلام فياض إلى تفقد مقارّ محطات التلفزة للاطلاع على حجم التخريب الذي قامت به قوات الاحتلال، والذي استهدف بصورة أساسية وقف بث هذه المؤسسات الإعلامية الفلسطينية. قال بعدها: «ردنا بالعمل الفوري لضمان إعادة البث لتلفزيون وطن وتلفزيون القدس التربوي». ورأى أن «هذه الانتهاكات الخطيرة تستهدف تقويض ما بقي من مكانة السلطة الوطنية، وهي ممارسات مدانة بأشد العبارات ومرفوضة جملةً وتفصيلاً، وأن السلطة الوطنية ملتزمة الوقوف إلى جانب مؤسساتنا الإعلامية التي تتعرض للدهم والتخريب والمصادرة لتمكينها من العودة إلى البث بصورة فورية».
بدوره، أكد وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أن «هذه القرصنة الاسرائيلية تؤكد صحة توجهات القيادة الفلسطينية بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية»، فيما رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، أن اجتياح مناطق السلطة الفلسطينية والاعتداء على سيادتها ومؤسساتها الإعلامية يأتيان ضمن حملة ممنهجة لإسكات الصوت الفلسطيني وعزلة عن العالم للتغطية على جرائمها وخروقاتها المتواصلة المخالفة والمتعمدة للقانون الدولي.