بروكسل | فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، مزيداً من العقوبات على النظام السوري، شملت هذه المرّة تجميد أصول المصرف المركزي السوري، ووضع 7 وزراء في الحكومة السورية على لائحة الذين يخضعون لإجراءات تقييدية، فيما شنّ الوزراء الأوروبيون هجوماً على الاستفتاء على الدستور السوري الجديد، الذي جرى أول من أمس.
وذكر بيان صادر عن اجتماع مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن تشديد العقوبات على النظام السوري يأتي بسبب مواصلته استخدام العنف ضدّ المدنيين. وقال إن «الاتحاد صدّق اليوم على مزيد من العقوبات على النظام السوري، فارضاً تجميداً لأصول البنك المركزي السوري، وحظراً على صفقات الذهب والمعادن الأخرى، ورحلات الشحن الجوية التي تشغلها شركات سورية، ومخضعاً 7 وزراء من الحكومة السورية لإجراءات تقييدية»، لارتباطهم بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتتضمن الإجراءات التقييدية تجميداً لأرصدة الوزراء الـ7 وحرمانهم الحصول على تأشيرات للدخول إلى دول الاتحاد. وأضاف البيان أن الاتحاد سيواصل سياسته في فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري لاستمراره بعمليات القمع،لا على الشعب.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من وراء هذه العقوبات، التي تضاف إلى الحظر السابق، إلى خنق نظام الأسد عبر لجم مصادره التموينية، سواء بالعملة أو بوسائل عينية أخرى. وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن وزير الإعلام السوري الحالي، عدنان محمود، موجود على لائحة المعنيين بالمنع من السفر. وأشارت المصادر نفسها في الاتحاد الأوروبي إلى أن الأسماء التي ستُعلن غداً هي معنية بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ومتورطة في القمع الذي يتعرض له المدنيون في هذا البلد.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، إن «القرارات ستضع مزيداً من الضغط على هؤلاء المسؤولين عن حملة القمع القاسية في سوريا. ومع تواصل القمع سيواصل الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات». وفي ما يتعلق بالاعتراف بالمجلس الوطني، أوضحت أن المجلس يؤدي بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي دور المحاور والوسيط في تأسيس حوار مع المعارضة.
بدوره، أقرّ وزير خارجية بريطانيا، ويليام هيغ، بأن الوضع السوري يختلف تماماً عمّا حصل في ليبيا بعد الشرخ، الذي أحدثه الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن، وأن الاتحاد الأوروبي يقيم علاقات مع المعارضة السورية بمختلف تياراتها، ومن بينها المجلس الوطني السوري. وعن الاستفتاء على الدستور السوري، رأى هيغ أن «تصويت أمس لم يخدع أحداً». وأضاف أن «فتح مراكز الاقتراع مع الاستمرار في إطلاق النار على المدنيين ليس أمراً يتمتع بصدقية في نظر العالم».
أما وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، فقال: «عندما نرى رئيس البرلمان (السوري) يبتسم وهو يصوت في هذا الاستفتاء»، فهذا يدل على «أنها مهزلة». وأضاف أنه «أمر مشين أن يجري ذلك بينما تتساقط القنابل على حمص ومدن أخرى». وأشار وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، إلى ما سماه «مهزلة». وقال إن «التلفزيون السوري يتحدث عن ديموقراطية كاملة وفي الجانب الآخر ينقل الأطفال إلى المستشفيات وتغتصب النساء، ويقتل آلاف الأشخاص». وأكد أن «الخيار العسكري ليس مطروحاً، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع». وأضاف أن «الخيار هو الطريق الدبلوماسي ودعم كوفي أنان»، الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي عين موفداً خاصاً للأمم المتحدة والجامعة العربية للأزمة في سوريا.