تبنّى المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس المحتلة في الدوحة أمس اقتراح أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني بتأليف لجنة دولية للتحقيق في الإجراءات التي تتخذها إسرائيل منذ 1967 لتهويد القدس، إضافة إلى وضع استراتيجية لاحتياجات المدينة.وجاء في «إعلان الدوحة» (البيان الختامي) «نثمّن ونؤيد اقتراح سموّه بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية».
وأضاف الإعلان الذي تلاه مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني، في ختام المؤتمر أمس، «نرحب بدعوة سموّه لإعداد استراتيجية شاملة وموسّعة للقطاعات المختلفة والمشاريع التي تحتاجها مدينة القدس» المحتلة.
وأكد البيان «استعداد دولة قطر للمشاركة بكل إمكانياتها في سبيل إنجاز هذه الاستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ».
وكان أمير قطر قد تقدم بهذين الاقتراحين في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر أول من أمس، وذلك «لإجبار إسرائيل على التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها لتهويد القدس».
من ناحيته، أيّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الفور فكرة أمير قطر، وقال «أؤيّد اقتراح سموّ الأمير بالتوجه إلى مجلس الأمن لطرق أبوابه لينصاع العالم لما نطالب به».
وأعلن خطة لدعم صمود القدس بالمشاركة مع منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أن «إجراءات ضم القدس باطلة، والقدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لفلسطين».
وبعيد ذلك، ندّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«الخطاب الناري» لعباس، متّهماً القادة الفلسطينيين بـ«تزوير الحقيقة»، ومؤكداً أن «القدس كانت منذ آلاف السنين عاصمة أبدية للشعب اليهودي».
ورحّب «إعلان الدوحة» أيضاً بـ«جعل القدس وحريتها نقطة ارتكاز لكل الفلسطينيين والمحفّز لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام».
ودعا البيان «القوى الدولية الصامتة عن الانتهاكات الإسرائيلية إلى تحمل مسؤولياتها وإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس».
كذلك دعا «الأمم المتحدة، بكافة مؤسساتها ذات العلاقة، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس وأهلها وضمان تمتعهم بمدينتهم بكافة حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على مقدساتها ومعالمها التاريخية وتراثها الإنساني».
وأعرب البيان أيضاً «عن القلق البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفريات الأثرية في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه في البلدة القديمة التي تؤثر بصورة خطيرة على الطابع المميز للمدينة على الأصعدة الدينية والثقافية والتاريخية والسكانية، والمتناقضة مع قرارات اليونيسكو وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالمدينة المحتلة».
ودعا «الحكومة السويسرية، الدولة الوديعة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى سرعة الدعوة لاستئناف مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن»، وذلك «بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية القدس وأهلها ومقدساتها».
كذلك طالب البيان «السلطات الإسرائيلية بوقف السياسات الأحادية الجانب وإجراءات فرض الأمر الواقع على الأرض في مدينة القدس، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري».
وطالب أيضاً بـ«المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها (القدس)، وضمان حرية الدخول إليها وعدم المساس بوضع المدينة الجغرافي والسياسي والديموغرافي لتنفيذ مخططات تهويدها».
وتوجه إعلان الدوحة إلى منظمة اليونيسكو بالدعوة إلى «صون التراث الثقافي لمدينة القدس المحتلة، استناداً إلى قراراتها بشأن القدس والعمل على تطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلسها التنفيذي».
ودعا كذلك إلى «تعيين خبير واحد أو أكثر من الخبراء المرموقين والدائمين يكون مقرّهم القدس الشرقية، للإبلاغ بصورة منتظمة عن جميع الجوانب المتعلقة بالوضع التعليمي والثقافي والسكاني في مدينة القدس».
من جهته، رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن «السلام ما زال بعيد المنال بسبب الغطرسة الإسرائيلية والتعنّت».
وحضر «مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع عن القدس» أكثر من 350 من الشخصيات العربية والدولية تمثل نحو 70 دولة، إضافة إلى خبراء وباحثين ومؤرّخين وقانونيين عرب وأجانب ينتمون إلى الأديان السماوية الثلاثة.
كذلك حضر المؤتمر ممثّلون لحركة «ناطوري كارتا» اليهودية المعارضة بشدة للصهيونية ولدولة إسرائيل.
وأكد إسرائيل هيرش، ممثل حركة ناطوري كارتا، في كلمته «التضامن المطلق مع سكان القدس... والمعارضة الأكيدة للاحتلال الصهيوني للقدس، والأهمية الكبرى لإنهاء الاحتلال الصهيوني الوحشي لأرض فلسطين المقدسة».
(أ ف ب)