دمشق ــ الأخبار الحبر الذي يُفترض ألّا يزول عن إبهام الناخب، والذي جرى اعتماده في انتخابات الإدارات المحلية السورية، قبل أشهر، غاب عن الاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد، أمس، في مراكز التصويت الـ 14185، هذا إن افترضنا أن جميعها استقبل ناخبين، علماً بأن الأكيد أن المناطق التي تشهد حملات أمنية ومعارك لم تشهد تصويتاً يمكن أن يُعتدّ به. مراكز تصويت كانت عبارة عن مدارس ووزارات وفنادق ومقار نقابات وبلديات ومبنى مجلس الدولة ومباني المحافظات ... إضافةً إلى مراكز فتحت على الحدود البرية وفي المطارات.
وقد اقتصر الإشراف على الاستفتاء على حضور ممثلين عن نحو 100 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية، و«90 شخصية سياسية وقانونية»، بحسب وزارة الإعلام، من دون حضور مراقبين عرب أو دوليين على هيئة منظمات غير حكومية أو شبه حكومية، على حد تعبير أمين سر محافظة دمشق، رئيس مكتب الانتخاب في المحافظة، خالد الشماع في حديث إلى «الأخبار».
وأشرفت على الانتخابات اللجنة الوطنية للاستفتاء على الدستور، وهي اللجنة المركزية التي يرأسها وزير الداخلية محمد الشعار، المفترض أن يعلن النتائج الرسمية في مؤتمر صحافي اليوم. وتتبع لهذه اللجنة لجان في كل محافظة، يرأسها المحافظ، ويعاونه فيها قضاة وخبراء قانونيون. وقد جرى التصويت في بعض مراكز الاقتراع في دمشق، أمس، بطريقة «أهلية بمحلية»، بمعنى أن العازل كان «رمزياً» وفق طبيعة مركز الاقتراع، وذلك ببطاقة الهوية أو «أي مستندات قانونية أخرى» لكل من يبلغ أكثر من 18 عاماً. يسلّم مستوفي الشروط بطاقته لرئيس مركز التصويت، فيكتفي الأخير بتسجيل اسمه ورقم الهوية. هكذا، يكون هناك إمكانية (نظرياً على الأقل) لأي مواطن مستوفي الشروط، التصويت في أكثر من مركز، بما أنه يحق لأي سوري التصويت في أي مركز وفي أي محافظة، إضافةً إلى أنه لا سجلات قيد بأيدي رؤساء مراكز التصويت ليشطبوا اسم من صوّت. لكن الشماع استبعد إقدام مواطنين على التصويت أكثر من مرة، لأنه «لا مصلحة له في التصويت أكثر، بما أن الأمر ليس اختياراً بين عدة مرشحين»، وبالتالي فهو لن يشجع على التصويت (بنعم) أكثر من مرة للشخص الواحد. أما بالنسبة إلى الفرز، فهو يحصل في مراكز التصويت بوجود موظفين من البلدية فور إقفال التصويت عند السابعة مساءً، ليتم إرسال محضر الفرز إلى المحافظة، لتسلمها الأخيرة إلى اللجنة الوطنية المركزية للاستفتاء.