القاهرة | تنتهي فصول محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في الثاني من حزيران المقبل، في جلسة علنية ينقلها التلفزيون المصري، بموجب قرار محكمة الجنايات الذي صدر أمس، في قضايا الفساد المالي وقتل المتظاهرين، المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، في وقت لم تبد فيه المحكمة رأيها في تقرير لجنة الصحة بالبرلمان الذي أوصى بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة واكتفت بإرفاقه بملف القضية. وبدأت جلسة أمس منذ العاشرة صباحاً واستمرت حتى السادسة والنصف مساءً، لتكون بذلك أطول جلسات محكمة الجنايات، منذ أن بدأت النظر في القضية منذ تسعة أشهر، من إحالة القضية في 23 حزيران من العام الماضي، وبعد 6 أشهر من بدء أولى جلساتها أمام المستشار أحمد رفعت في 3 آب الماضي.
واستمعت المحكمة أمس إلى الرد النهائي لدفاع مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، عملاً بالمبدأ القانوني الذي يعطي الحق للمتهم في إبداء رأيه بعد انتهاء مرافعات النيابة والدفاع، وحاول المتهمون إبعاد التهم عن أنفسهم.
وطالب المستشار أحمد رفعت الرئيس المخلوع بالدفاع عن نفسه، إلا أن الأخير قال «سأكتفي بما يقوله الأستاذ فريد»، في إشارة إلى محاميه فريد الديب الذي قدّم إلى المحكمة مذكّرة تحوي دفاع مبارك، اختتمها ببيت شعر «بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنّوا عليّ كرام».
كذلك رفض كلّ من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، التعليق على المرافعات، وردّوا على المحكمة بالقول «شكراً سيادة الرئيس. نكتفي بما قاله محامينا فريد الديب». أما المتهم الثاني في قتل المتظاهرين، حبيب العادلي، فنفى تهمة قتل المتظاهرين عن جميع ضباط الشرطة ونسبها إلى عناصر خارجية ومؤامرة استهدفت مصر، في مرافعة استمرت نحو ساعة ونصف بدأها بذكر آيات قرآنية منها «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»، مصرّاً على أن هناك عناصر أجنبية هي من نفذت عمليات القتل.
الجلسة شهدت العديد من المفارقات والمشاحنات بين محامي مبارك وممثلي النيابة العامة بسبب تقرير لجنة الصحة بشأن نقل مبارك إلى سجن طرّة، وهو ما اعتبره الديب تدخلاً من السلطة التشريعية في عمل القضاء، وهو ما رفضته النيابة العامة. كذلك تخللتها مشاحنات بين النيابة العامة ودفاع مساعدي العادلي إلى الحد الذي أعلن فيه ممثل النيابة العامة أنه سيقاضي محامي حبيب العادلي ومعاونيه بسبب اتهامهم للنيابة العامة بالتزوير. ورفض المدّعون بالحق المدني العزاء الذي تقدّم به حبيب إلى أسر الشهداء عقب انتهاء كلمته، وهو ما دعا رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة على أثر مشادة بينه وبين أحد المدّعين بالحق المدني أصرّ على الردّ على العادلي، فرفض القاضي، عندها لم يمتثل المحامي، فرفع القاضي الجلسة.وأمام المحكمة، تجمعت أسر الشهداء، حاملين صوراً تطالب بإعدام مبارك ورجاله، وعلى الجانب الآخر وقف عدد من المؤيّدين للرئيس المخلوع مطالبين بوقف محاكمته «واحترام تاريخه».