مع تدهور الأوضاع في البحرين، وتهديد الأمن والسلم الأهليين، أطلق عدد من المستقلين مبادرة للقاء وطني يهدف الى تبديد حالة الاحتقان، مع أن حالة الشارع لا تدل على أنها متجهة نحو التهدئة، في ظل دعوات العودة الى دوار اللؤلؤة مع اقتراب 14 شباط. ويتحدث الوزير السابق، علي فخرو، عن المبادرة، التي أُطلقت خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، وتتضمن إقناع أحزاب المعارضة والجماعات المؤيدة للديموقراطية بالاجتماع خارج الإطار الحكومي والاتفاق على قائمة من المطالب الأساسية للإصلاح الديموقراطي. ويقول «يأمل المجتمعون جمع المعتدلين من كلا الجانبين، في وقت علا فيه صوت المتطرفين في الدولة الخليجية». ويؤكد «هناك متطرفون في أنحاء البحرين لكننا نأمل أن يقول المعتدلون لم لا نلتقي لمحاولة إخراج البحرين من هذا الوضع؟ ليس هناك ضرر من الاجتماع حتى إذا اختلفوا». وينتقد الانقسام بين أبناء البحرين في مناطق تسكنها غالبية سنية مثل المحرق، وأخرى تسكنها غالبية شيعية مثل المنامة.
ويضيف فخرو «الناس في المحرق متحصنون في خنادقهم ومن في المنامة متحصنون في خنادقهم، وكأنها حرب. وهذا وضع سخيف». ويشير الى أنه أطلق المبادرة خلال اجتماع لشخصيات بحرينية بارزة ليس لها انتماءات أو عضوية في أي جماعة سياسية يوم السبت الماضي تحت مسمى اللقاء الوطني البحريني. ويوضح أن الفكرة هي تجنب المشكلات التي تبرز من محاولات الحكومة إجراء الحوار من خلال جعل الجماعات السياسية تتفق أولاً في ما بينها قبل عرض أي خطوات يتفقون عليها على شخصية كبيرة في عائلة آل خليفة الحاكمة.
وسيستند الإطار الأساسي للمناقشات إلى سبع نقاط للإصلاح الديموقراطي الذي أعلنه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة قبل ان تستعين الحكومة بقوات سعودية وتفرض الأحكام العرفية لإنهاء احتجاجات.
ويضيف فخرو «طرحنا سؤالاً: ما هي المشكلة الرئيسية الآن؟ كان هناك شعور بأن المجتمع ذاته لم يتفق على جدول أعمال سياسي للإصلاحات بحيث يتحقق الحد الأدنى من الاتفاق على جدول الأعمال». ويؤكد «هذا مطلوب فورا لإخراج البحرين من وضعها المأسوي الحالي، وقف الشبان عن الاستمرار في ممارساتهم اليومية وطمأنة الشيعة والسنة إلى أنه سيكون هناك أفق جديد منصف وعادل للجميع».
ويمضي فخرو بالقول «نحن نأخذ خطوات كمواطنين قلقين ومتألمين بشدة... لا نسعى لأي نوع من المكاسب السياسية. فقط نريد أن نخرج هذا المجتمع الذي يعاني من انقسام شديد وصراع وفوضى انفعالية من هذا الوضع وبدء عملية سياسية هادئة ومقبولة».
من جانبه، رحب أكبر تيار معارض في المملكة، جمعية «الوفاق» الوطني الاسلامية، بالمبادرة. وقال مصدر «وفاقي» إن «الجمعية ترحب بالمبادرة لكنها تشك في إمكانية تحقيق انفراجة مع تصاعد التوترات قبل ذكرى الاحتجاجات في 14 شباط»، فيما أعلن قيادي في تجمع الوحدة الوطنية الموالي للحكومة أنه لم يتسن له بعد الاطلاع على الفكرة تفصيلياً.
في ظل هذه البوادر الوطنية، يبدو أن الشارع يتجه نحو التصعيد مع اقتراب السنوية الأولى للانتفاضة، اذ دعا بيان لـ«أنصار ثورة 14 فبراير» الشعب الى «العودة إلى دوار اللؤلؤة في ذكرى تفجر ثورة 14 فبراير». وقال البيان «إننا أنصار ثورة 14 فبراير ودعما لدعوة ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير، ندعو جماهير شعبنا الثورية إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام الجماهيري الحاشد تحت شعار «كلنا راجعين»، وذلك في يوم السبت الموافق الرابع من شباط الجاري تمهيدا للعودة الكبرى بالأكفان لدوار اللؤلؤة». وأضاف «الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورة 14 فبراير ستكون ضربة موجعة للحكم الخليفي الذي لا يزال يصر على انتهاج الخيار الأمني والعسكري لقمع الثورة، وشعبنا سوف يتوجه إلى دوار الشهداء بمئات الألوف وسوف يرفع شعاراته الأولى التي أطلقها في بداية الثورة من العام الماضي وهي: الشعب يريد إسقاط النظام.. ويسقط حمد.. يسقط حمد.. ولا حوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين».
(رويترز، الأخبار)