طلبت المالديف من الأمم المتحدة، أول من أمس، أن ترسل فريقاً من الخبراء القانونيين لحل ما اصطلح على تسميته «الأزمة القضائية» التي تعصف بالبلاد عقب قرار الجيش اعتقال قاضي محكمة الجنايات. وأعلن بيان صادر عن وزير الخارجية، أحمد نسيم، أن المالديف طلبت من المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يرسل على وجه السرعة فريقاً من الخبراء لتقويم الوضع الحالي.

وتواجه حكومة الرئيس محمد نشيد معارضة قوية، حيث نزل المئات الى شوارع العاصمة ماليه على خلفية اعتقال رئيس محكمة الجنايات عبد الله محمد، بعدما أمر بإطلاق سراح معارضين. وانضم نائب الرئيس، محمد وحيد حسن، الى الأصوات المطالبة بإطلاق سراح القاضي، وقال إنه يخجل بالخطوة التي قامت بها حكومته. وكانت الحكومة قد اتهمت نائب الرئيس بالفساد.
ويوم الأحد الماضي، تجمع المئات من المتظاهرين أمام المقر الرئاسي ومقر مجلس الوزراء ومقار الشرطة، وطالبوا الرئيس محمد نشيد بتقديم استقالته. وخطب في التجمع، قبل أن تفرقه الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، أحد أبرز زعماء المعارضة، أحمد نسيم علي، الذي خسر الانتخابات التي جرت عام 2008 لمصلحة الحزب الديموقراطي المالديفي، برئاسة محمد نشيد.
وقال الرئيس نشيد، في بيان عقب اعتقال القاضي، إن الأزمة القضائية في بلاده لا ترتبط فقط بخطوة اعتقال القاضي عبد الله محمد، بل من خلال فشل الأجهزة القضائية في إنفاذ العدالة والالتزام بمواد الدستور. كما أن اللجنة المكلفة مراقبة عمل القضاة فشلت في التوصل الى قرار في 143 شكوى رفعت أمامها في عام 2010.
وحالياً، يقبع القاضي عبد الله محمد تحت الإقامة الجبرية في إحدى الجزر المعزولة بحماية عسكرية. ويقول معارضو الرئيس إن الأخير يستخدم الجيش والشرطة لقمع المعارضة ويمنع وسائل الإعلام من العمل بحرية.
وفي آب ٢٠١٠، كان القضاء في صميم أزمة دستورية عندما فشل مجلس الشعب، بسبب انقسامات سياسية عميقة، في إصدار التشريعات اللازمة بشأن القضاء، ولم يتوصل إلى تعيين رئيس جديد للقضاة بحلول الموعد النهائي الدستوري المحدد في ٧ آب ٢٠١٠. وكنتيجة لذلك، واجهت المالديف فراغاً دستورياً. وفي محاولة لضمان استمرارية القضاء، أنشأ نشيد فريقاً مكوناً من أربعة أعضاء (بدعم من الكومنولث)، وكلفه تسيير العمل الإداري للمحكمة العليا.
(الأخبار، أ ب)