كان لخبر سرقة المواد المشعة من إحدى المحطات المصرية للطاقة النووية وقعه الخاص، على خلفية الخشية من أن يصار إلى نقل المواد المسروقة إلى سيناء واستخدامها في تركيب «قنبلة نووية قذرة». وقال موقع «Israel Defense»، المختص بالشؤون الأمنية، أمس، إن تل أبيب عززت إجراءاتها الاستخبارية والتكنولوجية المرتبطة بالكشف عن محاولات تهريب مواد مشعة عبر حدودها، مشيراً إلى وجود تخوف في إسرائيل من أن تكون سرقة المواد في مصر تمت بطلب مسبق من جهات «إرهابية» ، مثل القاعدة، قد تعمد إلى نقلها إلى سيناء من أجل تصنيع قنبلة متخلفة لكن خطرة.
وأشار الموقع إلى تشغيل «وسائل خاصة بهذا الأمر في المرافئ البحرية كما في أماكن أخرى»، كما «اتخذت إجراءات خاصة لمنع وصول جهات معادية إلى الموقع المخصص لدفن النفايات المشعة بالقرب من مفاعل ديمونا» وسط النقب. وبحسب الموقع، فإن الأجهزة المختصة في إسرائيل تبذل جهوداً موازية أيضاً لتشخيص مواد مشعة في الحاويات البحرية والشحنات الجوية كما في البضائع التي تدخل إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت صحيفة «الأهرام» المصرية قد ذكرت، في عددها الصادر أمس، أن مواد مشعة سرقت من محطة الضبعة النووية التي هي قيد الإنشاء وتقع على البحر المتوسط. وقالت الصحيفة إن خزانة تحتوي على مواد مصادر مشعة فقدت من المكان كما تم خلع خزانة أخرى وأخذ بعض محتوياتها. وقالت «الأهرام» إن الحكومة أخطرت السلطات الامنية بالحادث وطلبت أن تقوم فرق من المتخصصين بالمساعدة في البحث عن المواد المسروقة.
ويطلق على «القنبلة القذرة» أيضاً مسمى «قنبلة الفقراء النووية»، غير أن هذا الاسم لا يُعنى به انخفاض مستوى الضرر الذي يمكنها أن تتسبب فيه. وبحسب خبراء نوويين، فإن انفجار قنبلة من هذا النوع يمكن أن يؤدي إلى آلاف الخسائر البشرية نتيجة الأشعة. والقنبلة القذرة هي قنبلة يتم تركيبها عادة من كمية من المواد المتفجرة العادية تُخلط بها كمية من المواد المشعة، بحيث يتسبب انفجار القنبلة العادية في انتشار المواد المشعة ضمن دائرة واسعة. ويرى الخبراء أن حجم الخسائر البشرية التي تنجم عن قنبلة كهذه يعود إلى الانفجار العادي نفسه وإلى انتشار المواد المشعة، كما إلى حالة الهلع التي تعم مكان الانفجار. وكلما كانت كمية المواد المشعة أكبر، كان حجم الخسائر البشرية أكبر. ووفقاً لرأي الخبراء، فإن تركيب قنبلة كهذه يحتاج إلى معرفة بتصنيع العبوات الناسفة. ويمكن لقنبلة قذرة أن تكون صغيرة ويمكن أن يصل حجمها إلى مئات الكيلوغرامات.
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، بيني غانتس، قد عبّر عن القلق الإسرائيلي من تسرب الأسلحة المتطورة إلى جهاتٍ وصفها بالإرهابية، خلال كلمة ألقاها أمام هيئة حوار الشرق الأوسط في حلف الاطلسي. ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن غانتس قوله إن «علينا الاستعداد للأسوأ، فهناك عدد كبير من الأسلحة المتطورة غير محروسة كما ينبغي، والكثير منها تم تهريبه عبر الحدود الدولية ووصل إلى أيدي منظمات إرهابية». يُشار إلى أن إسرائيل تعيش منذ سقوط نظام مبارك مستوى مرتفعاً من القلق حيال تدهور الوضع الأمني في سيناء. وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الحدود المصرية تحولت خلال العام الفائت من الحدود الأكثر هدوءاً خلال العقد الأخير إلى «خط أحمر» يستدعي خططاً محدثة لإعادة انتشار وحدات الجيش وأنشطة خاصة لمنع تهريب السلاح وتسلل «المخربين» دخولاً وخروجاً من وإلى النقب. وأخيراً، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً بتسريع بناء سياج إلكتروني على طول الحدود الممتدة لنحو 250 كيلومتراً أنجزت منه حتى الآن مقاطع يبلغ طولها نحو 110 كيلومترات.