على هامش مشاركته في ندوة عن الإصلاح والانتقال إلى الديموقراطية في الجامعة الأميركية في بيروت، التقت «الأخبار» المرشح للرئاسة المصرية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لاستيضاح موقفه حيال الملفات المقبلة التي تواجهها مصر. في بداية الحديث، استعاد أبو الفتوح يوميات الثورة بعد عام على انطلاقها. الرجل الستيني لم يستطع حبس دمعته عند حديثه عن الشهداء الذين سقطوا. أبو الفتوح رأى أن الثورة المصرية، بعد عام على انطلاقتها، «لم تنجح إلا في إسقاط مبارك، وهي لم تستطع أن تصل بعد إلى نهاياتها». وقال: «نحن بحاجة إلى تطهير الدولة من أتباع النظام السابق؛ لأنهم متجذرون في بنية الدولة، وما زالوا يعملون وكأن الثورة لم تقع بعد، وهذا ما يؤثر على استكمالها». وعن تقويمه لأداء المجلس العسكري، أكد أن أهم خطأ وقعت فيه الثورة «عن حسن نية»، هو موافقتها على تسلم المجلس العسكري إدارة المرحلة الانتقالية، لأن أداءه لم يكن أداءً ثورياً يلبي طموحات أهل الثورة. «المجلس العسكري أدار هذه الفترة بقدر من البطء وسوء الأداء والارتباك، وبغض النظر عن الدافع إلى ذلك، وأنا لا أحب الفكر التآمري، لكن المجلس تعرض لضغوط من بقايا النظام في داخل مصر وخارجها». وبحسب تعبير أبو الفتوح، فإن المجلس «خلاص ماشي، وبالتالي نحن نقول له مع السلامة لأن مصر لا تقبل بأي حكم عسكري لأنها عانت منه كثيراً»، مضيفاً أنه «بعد استكمال شكل النظام الجديد سيعود الجيش إلى مكانه الطبيعي وهو حماية حدود البلاد».
أبو الفتوح وصف لـ«الأخبار» فوز الإخوان بالانتخابات بأنه «أمر طبيعي، وخصوصاً أن الإخوان حزب سياسي يناضل في مصر منذ 80 عاماً. لقد اعتمدوا على برنامج وطني ذي مرجيعية وطنية وإسلامية تستند إلى المبادئ والقيم الإسلامية، وطبيعي أن يحققوا هذه النتيجة الكبيرة في أول انتخابات نزيهة وديموقراطية». وشدد على أن تقويم أداء الإخوان لا يكون بإطلاق الأحكام المسبقة، بل بانتظار الوقت للحكم على أسلوب عملهم وطريقته.
وأكد أبو الفتوح أن ترشحه للرئاسة «لا يهدف إلى تحقيق منافع شخصية». وقال: «ترشحت لأنني أشعر بأمانة تجاه الشهداء الذين سقطوا من أجل مصر لكي أخدم وطني وأحقق طموحاتهم وآمالهم». وعن رأيه بمواصفات الرجل الذي تحتاج إلىه مصر رئيساً للجمهورية، رأى أن «مصر بحاجة إلى رئيس يتمتع بميزتين أساسيتين لكي يستطيع أن يقوم بدوره: الميزة الأولى أن يكون شخصاً متصالحاً مع الدين؛ لأن الشعب المصري شعب متدين بطبعه. والميزة الثانية أن يكون لديه القدرة على الحفاظ على استقلال القرار الوطني الذي رهنه مبارك لمصلحة النظام الصهيوني وأنظمة أخرى».
أبو الفتوح أوضح أن برنامجه للرئاسة يستند إلى ركنين أساسيين: «الركن الأول تعميق مفهوم الحرية والحفاظ على حقوق الإنسان على أساس مفهوم المواطنة في الدستور والقانون المصريين. والركن الثاني هو دعم استقلال القضاء وأن تكون مصر دولة القانون. حينئذ، وبعد أن نكون قد أسسنا لهذين الركنين، ننطلق بعدها في مشروع تنموي نهضوي كبير لمصر نبدأه بدعم التعليم والبحث العلمي وجعلهم مجانيين، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية وتوفيرها لكل المصريين بما يضمن نوعاً من الاستقرار يحتاجه المواطن المصري».
بالسؤال عن شكل العلاقة بين مصر وإسرائيل في حال فوزه، أكد أبو الفتوح أنه «لا يوجد أساساً علاقة بين الشعب المصري وإسرائيل، بل انحصرت العلاقة فقط مع النظام المصري السابق، وبالتالي في حال فوزي سأطلب من البرلمان بحث العلاقة وإعادة النظر في اتفاقياتها بما يحقق مصالح مصر والشعب المصري».