جزائر | انتهت عملية اختطاف والي (حاكم) ولاية اليزي الجزائرية، محمد العيد خليفي، مساء امس، بتحريره من فريق امني ليبي واعتقال الخاطفين داخل الاراضي الليبية بالقرب من الحدود بين البلدين. وأكدت وكالة الانباء الجزائرية ان «السلطات الليبية حررت خليفي الثلاثاء على التراب الليبي وسيسلّم قريباً إلى السلطات الجزائرية». وقالت الوكالة استناداً الى مصدر من وزارة الداخلية في الجزائر إن الخاطفين اعتقلوا ايضاً داخل ليبيا على بعد 150 كيلومتراً من الحدود بين البلدين. وكان ابراهيم هوما، عضو مجلس الامة (الغرفة العليا في البرلمان الجزائري)، قد اعلن قبل ذلك لوكالة «فرانس برس»، ان الامن الليبي تمكن من تحرير الوالي وأن عودته الى الجزائر هي قضية ساعات فحسب. ووردت معلومات الى قاعات التحرير في الجزائر مساء امس تفيد بأن تنسيقاً عالي المستوى بين السلطات الامنية في الجانبين ادّى الى تحقيق هذه النتيجة، وأن الامن الجزائري حدد بدقة هوية ثلاثة من الخاطفين وبلّغ عنهم الجهات الامنية الليبية بعد التأكد من انهم عبروا حدود ليبيا مع الوالي الرهينة. واعلنت وزارة الداخلية ان الوالي اختطفته مجموعة مسلحين دون ان تحدد هويتهم ولا الغرض من عملية الاختطاف. واشارت الى انه تمكن من الاتصال بعائلته هاتفياً بعد ساعات من احتجازه.
وحتى اعلان تحريره، لا يزال الغموض يحوم حول حادثة الاختطاف التي وقعت اول من امس حين كان الوالي وبعض اعوانه عائدين من زيارة الى احدى دوائر الولاية قرب الحدود الليبية. وقد تضاربت الانباء حول سبب هذه الزيارة، ففي حين اعتبرتها وزارة الداخلية تفقدية وعادية، قالت مصادر محلية في الولاية ان الوالي ومن معه زاروا المنطقة بسبب احداث شغب قادها شباب من العاطلين. ورجح بعضهم فرضية ان يكون الشباب الغاضبون هم من أرشدوا الخاطفين إلى مسار الوالي انتقاماً لوضعهم. ولم تعط الجهات الجزائرية ولا الليبية اية معلومات حول مصير الخاطفين المعتقلين وما اذا كانوا سيرحّلون الى الجزائر او لا، وهل هم جزائريون كلهم ام من جنسيات مختلطة.
وتعتبر ولاية اليزي، التي تبعد عن عاصمة الجزائر نحو الفي كيلومتر الى الجنوب الشرقي، معبراً هاماً لمسلحي امارة الصحراء في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، وهي تربط بين مثلث حدودي يعج في هذه الايام على الخصوص بعبور الاسلحة والمسلحين بين ليبيا والنيجر والجزائر، وسبق أن وقعت فيها عمليات اختطاف عديدة كان آخرها اختطاف سائحة ايطالية قبل أشهر. كذلك اختطف فيها رعايا سويديون وألمان ونمساويون العام 2003. وصارت هذه المنطقة منذ اندلاع الحرب في ليبيا منطقة عسكرية بامتياز تنتشر فيها وحدات قتالية جزائرية بشكل لم يسبق له مثيل، كما يرابط على الجانب الآخر من الحدود مع النيجر نحو خمسة آلاف عسكري من قوات هذا البلد. لكن مع ذلك يبقى مجال المناورة هاما للمسلحين نظراً لاتساع رقعة الارض ولطول الحدود بين البلدان الثلاثة.