أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، عزمه على إحالة طلب بإجراء تعديلات دستورية على مجلسَي النواب والشورى، بناءً على نتائج الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سيصدره لاحقاً. وفي خطاب متلفز له، أكد الملك البحريني أن أهمية هذا الطلب تكمن في أنه يفتح آفاقاً جديدة أمام الديموقراطية في المملكة، ويأتي حرصاً «على استقرار الوطن ووحدة أبنائه، وتحقيقاً لآمال الشعب، ومراعاة للمصالح العليا للوطن». وذكر أن مقترحات التعديلات تهدف في جزء منها الى تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما، ومنها مثلاً تأمين ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب، وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، ورئيس المحكمة الدستورية، بعدما كان ذلك مقصوراً على ما يتفق عليه الملك مع رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت التعديلات الجديدة بنداً بالنسبة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى، ينص على أن يصدر الملك أمراً ملكياً سابقاً على أمر تعيينهم، يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء. كذلك اتجهت التعديلات إلى تفعيل دور الجهة المختصة بمهمّات إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية، واقتراح القوانين في صيغة مشروع تعديل للدستور، أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات على المجلس الذي ورد منه الاقتراح. وشدد الملك البحريني على المضي قدماً في التطوير في البحرين، لما فيه خير البلد ومصلحة أبنائه. من جهتها، رفضت جمعية «الوفاق» الإصلاحات الجديدة، ورأى النائب السابق عن الجمعية، مطر مطر، أن هذه الإصلاحات «هامشية» ولا تستجيب لمطالب حركته.
من جهة أخرى، أقدمت المواطنة البحرينية بدرية (أم غازي) على إضرام النار في نفسها على سطح منزلها، بعدما عاشت فترة من الاكتئاب نتيجة سجن ابنها لمدة خمسة اشهر، لكن قبل عدة أسابيع، وخلال عمليات قمع في القرية التي تعيش فيها، لاحقتها قوات الشغب، ما أرعبها كثيراً، وبقي القلق يسيطر على العائلة إلى أن قررت المرأة السير على خطى الـ«بو عزيزي» في ذكرى نجاح الثورة التي أشعلها.
وفي سياق آخر، طالبت جمعية الوفاق بتأليف لجنة محايدة غير بحرينية للتحقيق في قضية الشاب يوسف عباس، الذي وجد الجمعة الماضية جثة على شاطئ البحر، بعد يومين على اختفائه، إضافة الى التحقيق في حوادث القتل واستهداف المواطنين.
وفي بيان لها على موقعها الإلكتروني، عزت الجمعية طلبها الى فقدان الثقة التام في نزاهة أجهزة الأمن والقضاء البحريني.
ونقل المركز البحريني لحقوق الإنسان عن عم القتيل قوله إن جثة ابن أخيه، وهو شاب في الـ24 من عمره، عليها علامات واضحة للتعذيب، على الرغم من تأكيد وزارة الداخلية أن تقريراً للطب الشرعي أفاد بأن عباس لقي حتفه غرقاً.
بدوره، اكد المفتش العام في وزارة الداخلية اللواء إبراهيم الغيث، في بيان له، أن اسم يوسف عباس لم يكن موجوداً في كشوف الموقوفين لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أو أي مديرية أمنية أخرى، ولم يكن مطلوباً في أي قضايا جنائية. وأضاف إن والد المتوفّى كان قد أفاد في البلاغ الذي قدمه إلى مديرية الشرطة بشأن فقدان ابنه أن الشاب عادة ما يتوجه الى شاطئ البحر، من دون أن يتمكن من العودة إلى المنزل بمفرده، بسبب معاناته بعض الاضطرابات النفسية. وأشار الغيث إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت مساء الجمعة بلاغاً، مفاده أن هناك جثة تطفو على سطح الماء بالقرب من الشاطئ، في جزر أمواج بمنطقة قلالي، وبعد انتشال الجثة والتحريات اتضح أنها جثة يوسف عباس.
(الأخبار، يو بي آي، أ ف ب)