القاهرة ــ الأخبار تأجيل جديد إلى اليوم قررته محكمة جنايات القاهرة، أمس، في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعدي الرئيس، بعدما استمعت إلى مرافعة إنشائية للنيابة العامة، لم تقدم فيها أي أدلة تثبت تورط المتهمين في القضايا المنسوبة إليهم من قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير والفساد المالي. وبينما لم يرد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، على طلب أحد محامي الشهداء بأن يترافع هو شخصياً أمام المحكمة، نظراً «إلى أهمية القضية باعتباره أول رئيس جمهورية يقف أمام القضاء ويحاكم على جرائم ارتكبها»، فقد وقف المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول يتلو أمام المحكمة عريضة الدعوة التي عدّها مراقبون «إنشائية ومقالاً سياسياً لن تأخذ به المحكمة». وقال سليمان إن «هذه المحاكمة تمثل أهم حدث في التاريخ المصري والعربي، نظراً إلى خضوع رأس الدولة للمحاكمة في سابقة تاريخية، وتحول فيها الرئيس الفرعوني الغاشم إلى مواطن عادي يخضع للمحاكمة ويحاسب على أخطائه». ورأى سليمان أن مبارك عمل على توريث الحكم لنجله، وأفسد الحياة وتسبب في «تردي الأوضاع المعيشية في البلاد». ووجهت النيابة العامة إلى مبارك ثلاث تهم رئيسية هي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المشاركين في التظاهرات السلمية، واستغلال النفوذ لدى السلطات العامة بصفته رئيساً للجمهورية وممارسة فساد مالي، والاشتراك مع وزير النفط الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات الوزارة والمتهم الهارب حسين سالم في صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل.
في سياق قضائي مصري آخر، أجّلت المحكمة العسكرية التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بـ«كشوف العذرية» إلى 15 كانون الثاني الجاري. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهرام»، فإن أحمد حسام، محامي الشابة المصرية سميرة إبراهيم التي تعرضت لكشف عذريتها أثناء القبض عليها في أحد السجون الحربية، تقدم إلى المحكمة العسكرية بطلب لتعديل وصف اتهام موكلته له بـ«تجاوز الكشف الطبي» إلى «هتك عرض».
إلى ذلك، واصل العسكر مهاجمة الثوار، وصدر قرر بضبط وإحضار بحق الناشط السياسي أحمد أبو دومة واستدعائه للتحقيق بتهمة «استخدام العنف ضد السلطات العامة» أثناء أحداث العنف التي شهدتها المنطقة المحيطة بمبنى مجلس الوزراء الشهر الماضي.
انتخابياً، يستكمل اليوم الناخبون في المحافظات التسع الأخيرة، الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب. وقد مرّ يوم أمس «بلا مشاكل» على حد تعبير المستشار يسر عبد الكريم، عضو اللجنة العليا للانتخابات الذي أكد أن «تلك المرحلة أفضل بكثير من المرحلتين السابقتين»، وهو ما وافقت عليه غرفة العمليات في نادي القضاة التي أشارت إلى عدم تلقيها شكاوى بخصوص الانتخابات في مرحلتها الثالثة والأخيرة. إلا أن غرفة عمليات «المجلس القومي لحقوق الإنسان» خالفت تلك التصريحات، وتحدثت عن استمرار الانتهاكات التي تمارسها القوى المشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى رصد عدد من الأخطاء التنظيمية. وجاء في بيان لـ«المجلس القومي لحقوق الإنسان»: تلقينا عدد من الشكاوى على بعض المخالفات كتأخر فتح بعض اللجان ومنع بعض المراقبين من دخول مقار الاقتراع، ومنعهم من ممارسة مهماتهم في بعض اللجان الانتخابية، وعدم وجود الحبر الفسفوري في عدد من اللجان. وأفصح «المجلس» عن تلقّيه «نحو 50 شكوى انتخابية من المحافظات التسع التي تُجرى فيها المرحلة الثالثة من الانتخابات في أول أربع ساعات فقط من العملية الانتخابية».
وعلى الرغم من انتهاء موعد التصويت رسمياً في السابعة مساءً، إلا أن أعداداً كبيرة من المواطنين في تسع محافظات واصلوا التصويت في عدد كبير من اللجان الانتخابية. وقال أحمد وحيد عضو «حركة شباب 6 أبريل ـــــ الجبهة الديموقراطية» لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» إن عدداً من شباب الحركة في محافظة الغربية تعرضوا للضرب على أيدي أنصار مرشحي حزبي «المحافظين» و«الحرية» لتوزيعهم منشورات لتوعية المواطنين على عدم انتخاب مرشحي الحزبين بدائرتي كفر دمرو في مدينة المحلة الكبرى، والدلجمون في مدينة كفر الزيات، لأنهم كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني (المنحل).