رام الله | في تناقض جديد يتعلق بسلوك الدبلوماسية الأميركية حيال القضية الفلسطينية، أفرج الكونغرس عن جزء من أموال الدعم للسلطة الفلسطينية التي سبق أن جُمّدت لدى توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة في أيلول الماضي، وطالب بالإفراج عن المزيد. لكن في المقابل، وقّع الرئيس باراك أوباما على قانون المساعدات الخارجية الذي يقضي بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية إذا قُبلت فلسطين عضواً كاملاً في الامم المتحدة، أو انضمت إلى إحدى المنظمات التابعة للمنظمة الدولية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ إدارة أوباما ستحاول إقناع الكونغرس بنقل المزيد من الأموال للسلطة الفلسطينية بعد عطلة الأعياد، وذلك عقب قرار الكونغرس بتسليم أكثر من 40 مليون دولار من أصل 187 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. وأوضحت الوزارة أن أعضاء في الكونغرس طلبوا تحرير جزء من المساعدات لتمويل اقتصاد الفلسطينيين، حيث تنفق الولايات المتحدة نحو 600 مليون دولار سنوياً على الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية، ونحو 50 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية. في غضون ذلك، وقع أوباما «قانون المساعدات الخارجية»، الذي أقرّه الكونغرس، والذي يقضي بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية إذا قُبلت فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة أو انضمت لإحدى المنظمات التابعة لها.

وتقضي العقوبات المنصوص عليها في قانون المساعدات الخارجية لعام 2012، بإغلاق ممثلية فلسطين في واشنطن لثلاثة أشهر، اضافة الى وقف المساعدات المالية المقررة للعام المقبل. بذلك، يكون الكونغرس قد حدّد للمرة الأولى سلسلة من العقوبات التي قد تفرض على السلطة، إذا ذهبت بقرار الانضمام للأمم المتحدة الى أبعد مدى، أو واصلت سعيها إلى الانضمام للمنظمات الدولية، وفقاً لصحيفة «معاريف» الاسرائيلية. من جهة ثانية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية «لا تملك الآن أي مسؤوليات أو صلاحيات على الأرض، وهي بالفعل لم تعد سلطة بعدما عادت الإدارة المدنية الإسرائيلية لمزاولة عملها في الضفة الغربية»، داعياً إلى التفكير بجدّية في مستقبل السلطة والشعب الفلسطيني.
وبحسب مصادر صحافية، فإن عباس قال خلال نقاشات مغلقة في القاهرة إنه يرفض أن تتحول السلطة الفلسطينية إلى جهاز أمني لحماية إسرائيل على غرار الميليشيات التي كان يقودها أنطوان لحد وسعد حداد في جنوب لبنان. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت اقتراحاً أميركياً بتلقي مساعدات محصورة بأجهزتها الأمنية، على قاعدة أنه يرفض «أن تعامل السلطة كجهاز أمني». في المقابل، طلب عباس، خلال اجتماع عقد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، من مسؤولين فلسطينيين التقى بهم، الاستعداد وتهيئة الأجواء الإيجابية من أجل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بشكل نزيه وحرّ وشفاف في مختلف الأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس المحتلة. وتطرق عباس خلال اللقاء الى الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة من قبل الحكومة الإسرائيلية بهدف تغيير طابعها العربي والإسلامي وتهويدها. كذلك وضع الحاضرين «في صورة الأجواء الإيجابية التي سادت لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية من أجل طي صفحة الانقسام».
في هذه الأثناء، بدأت حركة «فتح» مراسم إحياء ذكرى انطلاقتها، وذلك عبر إشعال الرئيس الفلسطيني للشعلة منتصف ليل أول من أمس إيذاناً بانطلاق الاحتفالات في كافة مدن الضفة الغربية ومخيماتها، بينما منعت حركة «حماس» إحياء هذه الاحتفالات في قطاع غزة.