خطط لإقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا بإشراف حلف شمالي الأطلسي!

دفعت الانتقادات الواسعة لرئيس بعثة المراقبين العرب الفريق أول محمد أحمد الدابي والتناقضات مع بعض أعضاء فريقه، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى الإعلان عن أنه «لا يزال هناك إطلاق نار وقناصة» في المدن السورية، من دون أن يستبعد احتمال عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، الأسبوع المقبل، لتقييم مهمة المراقبين.
في هذا الوقت، وبانتظار الخطاب المتوقع للرئيس بشار الأسد خلال الساعات المقبلة، تحدثت معلومات شبه رسمية عن أن حزب البعث الحاكم في سوريا قد قرر عقد مؤتمره العام في بداية شهر شباط المقبل، مشيرة إلى أنه سيشهد تعيينات لشخصيات جديدة في المناصب القيادية.
وكانت الانتقادات الموجهة إلى عمل المراقبين العرب في سوريا قد تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية، ووصلت إلى حد المطالبة بإنهاء مهمتهم، وخصوصاً من قبل البرلمان العربي، وهو هيئة استشارية مؤلفة من 88 عضواً تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في الجامعة، وكانت أول من أوصى بتجميد عضوية سوريا فيها.
من جهتهم، أكمل المراقبون جولاتهم أمس في حمص وحماة ودرعا، للاطلاع على الوضع، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» التي أعلنت أيضاً أن دير الزور وحمص شهدتا أمس تجمعات حاشدة مؤيدة للرئيس بشار الأسد «رفضاً للتدخل الخارجي وتأكيداً للوحدة الوطنية». ومن المنتظر أن تصل مجموعة ثانية من المراقبين الى سوريا الخميس.
وقال العربي، في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ بدء مهمة مراقبي الجامعة قبل أسبوع، إن «آخر تقرير» تلقّاه عبر الهاتف أفاد بأنه «ما زال هناك إطلاق نار وقناصة (في المدن السورية)، ومن الصعب القول من أطلق النار على من»، مؤكداً أن «هذا موضوع تجب إثارته مع الحكومة السورية، لأن الهدف (من إرسال المراقبين العرب) هو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين».
وأفاد مصدر في الجامعة العربية بأن رئاسة هذه المنظمة الإقليمية وجّهت انتقادات صريحة إلى الأداء الإعلامي للمراقبين، ودعتهم إلى التركيز على عملهم الفني، وتفادي الإدلاء بتصريحات.
وأكد العربي أنه جرى الإفراج عن «3484 معتقلاً» منذ وصول البعثة، مضيفاً أن الجامعة العربية طلبت من المعارضة السورية قوائم بأسماء المعتقلين للتحقق من وضعهم، و«وصلت بالفعل» بعض القوائم. وأوضح أن رئيس بعثة المراقبين، الدابي، سيرسل الى الجامعة «أول تقرير له خلال يومين»، مضيفاً أن «أحد وزراء الخارجية العرب طلب عقد اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لدراسة التقرير الذي سيقدمه» الدابي. وتابع العربي «لدينا (حتى الآن) 70 مراقباً في 6 مدن، قاموا بـ26 مهمة، وسيصل خلال أيام 30 مراقباً آخرين».
وقال العربي إن الحكومة السورية تعهدت بالسماح لوسائل الاعلام بدخول سوريا والتنقل فيها بحرية، «باستثناء ثلاث محطات تلفزيونية». وأفاد مسؤول في الجامعة العربية بأن المحطات الثلاث هي قنوات العربية والجزيرة وفرانس 24.
154 وسيلة إعلامية دخلت سوريا
في المقابل، أكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود، خلال لقائه وفداً إعلامياً جزائرياً أمس، أن أكثر من 154 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية دخلت سوريا في الأشهر الماضية، وجرى خلال الأسبوع الأخير منح 38 فريقاً إعلامياً من دول عربية وأجنبية تصاريح دخول إلى البلاد، إضافة إلى وجود أكثر من 90 مراسلاً معتمداً في دمشق.
بدورها أصدرت «لجان التنسيق المحلية» بياناً انتقد بشدة تصريحات الأمين العام للجامعة العربية، مشيرة إلى «مغالطات» وردت في تصريحات العربي. وقالت، في بيانها، «نود تذكيره بأن عشرات الآلاف من المعتقلين تغصّ بهم فروع الأمن والمقار الرسمية وغير الرسمية».
وكان رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي قد دعا إلى سحب المراقبين العرب على الفور. ولمّا سئل العربي عن دعوة الدقباسي هذه، أجاب «هذا تصريح مهم، وسوف يجري بحثه عندما يجتمع الوزراء» العرب، غير أنه طالب بالتريّث قبل تقييم جدوى مهمة المراقبين العرب، مشيراً إلى أنها بدأت قبل أسبوع فقط.
دبلوماسياً، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى توفير الوسائل الكفيلة بتمكين المراقبين العرب من تنفيذ مهمتهم في سوريا. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، «ينبغي أن تكون لديهم جميع الوسائل التي تمكّنهم من إنجاز مهمتهم. نريد أن نكون متأكدين من أنهم قادرون على التوجه إلى أي مكان عليهم زيارته للوقوف شهوداً، ولإنجاز التفويض الذي منحتهم إياه الجامعة العربية بنحو موثوق وموضوعي وكامل».
وكانت صحيفة (ديلي ستار صندي) قد كشفت الأحد أن وزارة الدفاع البريطانية وضعت خططاً سرية لإقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا يشرف عليها (الناتو)، وأن عملاء من جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) موجودون على الأرض في سوريا.
وأضافت أن المخططين العسكريين البريطانيين يدرسون استخدام مقاتلات (تورنادو جي آر 4) وطائرات مقاتلة أخرى، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية حذّرت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أن هناك حاجة إلى الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي قبل اتخاذ أي إجراء حيال سوريا.
ميدانياً، أعلن «اتحاد تنسيقيات الثورة» أمس عن سقوط 24 قتيلاً في ريف دمشق وحمص وإدلب. في المقابل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تسلّم عدد من عائلات القتلى جثث ذويهم وعليها آثار تعذيب.
وفي السياق، أفاد المرصد بأن «مجموعات منشقة» هاجمت أمس في إدلب «نقطتين عسكريتين في بلدة كفرحايا في جبل الزاوية، وأسرت جميع عناصر النقطتين...كذلك اشتبكت مع عناصر نقطة عسكرية ثالثة، ما أدى الى مقتل وجرح عناصرها». وتأتي هذه الهجمات في وقت أعلن فيه «الجيش السوري الحر» وقف عملياته العسكرية منذ وصول بعثة المراقبين.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، يو بي آي)