تصاعد الجدل حول المبادرة الخليجية، التي تنظّم عملية نقل السطة في اليمن في الأيام الماضية، وسط اتهامات للرئيس علي عبد الله صالح بالتخطيط للانقلاب عليها بعد تعثر سفره إلى الولايات المتحدة للعلاج، بينما أفادت تسريبات صحافية عن إقرار الحكومة اليمنية مسودة مشروع قانون الحصانة الذي يمنح صالح وأبناءه ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية، وسط تكتم شديد تحسباً لإثارة غضب المحتجين الذين يتمسكون بضرورة محاكمة الرئيس. في هذه الأثناء، اتهم بيان صادر عن قيادة «أنصار الثورة» و«الجيش اليمني الحر»، الذي يقوده اللواء المنشق علي محسن الأحمر، صالح بأن لديه «نوايا مبيّتة غايتها الانقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». ورأى البيان أن من بين الأدلة على ذلك «التعزيزات العسكرية المتواصلة لقواته (صالح) والتجنيد غير القانوني للآلاف في الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومسلسل الاغتيالات التي يقوم بها الأمن القومي لمنتسبي الأمن السياسي ومحاولات صالح فرز أبناء القوات المسلحة بطريقة مناطقية فجة ومستهجنة». كما أشار البيان إلى «إصدار صالح التوجيهات لنجله (أحمد علي) ولأخيه غير الشقيق علي صالح الأحمر بتوزيع كميات مهولة من الأسلحة على بلاطجته ومواصلة استيراده للأسلحة»، فيما نقل موقع «يمن نيشن» عن مصدر «مطّلع» قوله إن صالح قرر خلال اجتماع مع مقربيه، «تجنيد 12 ألف شخص في الحرس الجمهوري من قرى بني بهلول وبلاد الروس من مديرية سنحان التي ينتمي إليها، وتجهيزهم لاسترداد مؤسسات الدولة التي خرجت عن سيطرة أعوان الرئيس ونظامه».

وجاءت هذه التطورات على وقع تعثُّر سفر صالح إلى الولايات المتحدة. وفيما ذكرت مصادر سياسية مطلعة أن «خلافات لا تزال دائرة بين صالح والأميركيين حول الصفة التي ستستضيفه فيها الولايات المتحدة، ولا سيما أن الأخير يصرّ على أن يكون استقباله كرئيس دولة»، حاول الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي) التأكيد أن عدم سفر صالح مرتبط بطلب من حزبه، وذلك بالتزامن مع تسجيل العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة الماضي، تظاهر أنصار صالح للمرة الأولى منذ توقيع المبادرة الخليجية. وسرّبت مصادر مقربة من صالح أن أركان «المؤتمر الشعبي» طلبوا من الرئيس ألا يغادر»، وذلك خلال اجتماع عقد يوم السبت الماضي، وتخلله تأكيد الرئيس أنه لن يسمح «بانهيار مؤسسات الدولة»، ولن يتيح بأن يكون للمعارضة «قدم في الحكم وقدم في المعارضة». وبحسب التسريبات، طالب صالح بوضع حدّ لـ«الفوضى السائدة والظواهر السلبية التي تنمو وتتطور يوماً بعد يوم في بعض الوزارات والمؤسسات»، في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية التي تشهدها المؤسسات الحكومية لإقالة المسؤولين المتورطين بالفساد، والتي أدت الى مقتل أحد الموظفين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مديرية خورمكسر. في غضون ذلك، أكدت مصادر قبلية أن محافظة صعدة الشمالية تشهد اصطفافاً قبلياً وتوتراً بين المقاتلين الحوثيين وقبائل وئلة المتحالفة مع قبائل زيدية مناهضة للحوثيين. وذكرت المصادر أنّ التوتر على أشده في مديرية كتاف على الحدود مع السعودية، بين محافظتي صعدة والجوف الشماليتين. ونُقل عن مصدر من قبائل وئلة قوله «لا صلح مع الحوثيين إلا إذا سلكوا سلوك المواطنين العاديين». وشدد المصدر على «استعداد القبائل لمواجهة الحوثيين إذا أصروا على أن يبقوا إمارة مستقلة كما هم الآن»، مطالباً بأن يرفع الحوثيون الحواجز عن الطرقات في صعدة.
إلى ذلك، قتل 6 سجناء وجرح 10 آخرون، أول من أمس، في تمرد لنزلاء السجن المركزي في مدينة ذمار جنوبي صنعاء، فيما أعلنت أمس وفاة 11 عنصراً من القوات البحرية اليمينة وفقدان 5 آخرين إثر تحطم قاربهم.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)