قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، إنه «تم أمس التوافق خلال جلسة عامة للحوار الوطني على إرسال مراسلة رسمية الاثنين (اليوم) لرئيس البرلمان المؤقت، مصطفى بن جعفر، لإيجاد آلية قانونية تضمن إدراج مقترحات لجنة التوافقات ضمن نص الدستور التونسي المرتقب»، فيما نقل رئيس المجلس عن الخبراء القانونيين أن النسخة النهائية للدستور المرتقب «جيدة جداً». وفي تصريح لوكالة الأناضول أمس، أوضح المباركي، وهو أيضاً رئيس لجنة التنسيق بين هيئة الحوار الوطني والمجلس التأسيسي، أن «لجنة التنسيق والربط بين الحوار والبرلمان من المرتقب أن تلتقي صباح الاثنين (اليوم) رئيس المجلس الوطني لتسليمه رسالة مفادها ضرورة البحث عن حل قانوني عاجل يمكن من تسجيل وتضمين حصيلة لجنة التوافقات بالنسخة الأخيرة من الدستور». وتوصلت اللجنة إلى نحو 52 توافقاً من بينها التوافق على 29 فصلاً في الدستور، أهمها الفصل 115 والمتعلق بإحداث محكمة دستورية، وإضافة عدد من الفصول الجديدة.

الى ذلك، قال بن جعفر، إن الخبراء القانونيين الذين أشرفوا على مراجعة الدستور بعد انتهاء عمل لجنة التوافقات الجمعة أكدوا أن النسخة النهائية للدستور المرتقب «جيدة جداً».
(الأناضول)