أمهل محتجون ليبيون، أمس، الحكومة والبرلمان ثلاثة أيام للرحيل قبل تصعيد احتجاجاتهم، وفق بيان لمعتصمين يحاصرون مقار وزارات منذ أيام.

وارتفع عدد الوزارات التي يطوقونها، خلال عطلة نهاية الاسبوع، لتشمل وزارات الدفاع والعدل والنفط والمواصلات والخارجية ومقر التليفزيون الرسمي، ومنعوا العاملين فيها من الدخول، وسط غياب أمني واضح، فيما أنهى آخرون وقفة أمام مقر الحكومة أمس، بحسب شهود عيان.
وحمل البيان، الذي وزعه محتجون على المشاركين في الوقفات، توقيع «أبناء ليبيا الشرفاء»، وطالب الحكومة المؤقتة بالرحيل، كما عبر عن رفض القرار المبدئي للمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، والقاضي بتجديد ولايته لسنة أخرى. وحمل بيان المعتصمين الحكومة مسؤولية «التردي الأمني وانهيار اقتصاد البلاد وتفشي الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة»، قبل أن يمهل الحكومة والبرلمان ثلاثة أيام للرحيل، مع إعادة فتح الحقول النفطية المغلقة منذ أشهر، شرق البلاد، وإخلاء مدينتي طرابلس وبنغازي من المجموعات المسلحة.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن حادث توقيف العسكريين الأميركيين الاربعة الملحقين بطاقم أمن السفارة الأميركية في طرابلس ليل الجمعة السبت، تخللته مواجهة عند حاجز تفتيش اطلق خلالها النار.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت أول من أمس، ان الحكومة الليبية افرجت عن اربعة عسكريين أميركيين ملحقين بطاقم أمن السفارة الأميركية في طرابلس بعد توقيفهم لفترة وجيزة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية، جين بساكي، إن «العسكريين الاربعة كانوا يعملون في منطقة صبراتة (65 كيلومتراً غرب طرابلس) في اطار جهود الاستعدادات الاميركية عندما تم توقيفهم».
الى ذلك، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن تنظيم القاعدة ليس ضالعاً مباشرة في الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي الذي أدى إلى مقتل اربعة اميركيين بينهم السفير في 11 ايلول 2012.
وفي تحقيق نشره الموقع الالكتروني للصحيفة ويستند الى تحقيقات واسعة أُجريت في المدينة، أكدت الصحيفة أن مقتل السفير الاميركي وثلاثة من مواطنيه حصل على أيدي مقاتلين محليين.
(الأناضول، أ ف ب)