غزّة | كلا الطرفين يعمدان إلى إحكام قضبتهما على غزّة عبر ورقة تشديد الحصار. ورقة يبدو أن مصر ستوظفها كثيراً هذه الأيام بعد أن أقرت بإرهابية جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنت ملاحقة الأفراد المنضوين تحت لوائها في الداخل والخارج. القرار لم يصب رسمياً «حماس» بعد، غير أن المعطيات الراهنة توحي بقرب لحاقها بجماعتها الأم، وخصوصاً أن وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي رجح دراسة هذا الأمر مستقبلاً، لتصبح حينها «حماس» في وضع لا تحسد عليه بتاتاً.ومن المؤكد أن القرار الجديد ستكون له تبعات على أهل غزّة، وخصوصاً أن عدداً لا بأس به من المصريين مؤمنون بأن «حماس» تسلك الدرب الإرهابي كجماعتها الأم، إذ لا تغيب الحركة بالمطلق عن قائمة الذين توجه لهم الحكومة المصرية أصابع الاتهام لها بالعبث بالأمن المصري، وآخرها اتهامها بمحاولة تفجير موقع حيوي مصري بسيارة مفخخة، وهو ما نفته الحركة.
وعلى الرغم من غياب اسم «حماس» عن قرار الحكومة المصرية، غير أن مصدراً أمنياً مصرياً كشف عن أن القرار سيدفع الحركة لتقرير مصيرها بيدها، فإما أن تغلّب مصلحة غزّة المحاصرة على هويتها الأيديولوجية، فتعلن طلاقها من الإخوان المسلمين، أو أن تكتوي بنار اعتبارها حركةً إرهابية، لكونها منضوية تحت لواء الجماعة. وهو ما رد عليه الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري بأنه «ليس من حق السلطات الحالية في مصر، أن تعاقبنا على أفكارنا السياسية».
بدوره، أكد القيادي الحمساوي، محمود الزهار، في سؤال لـ«الأخبار» عما يعنيه القرار المصري للحركة إذا صُنّفت حركةً إرهابية، أن «هذه التصنيفات لا تقدم ولا تؤخر شئياً، فإذا قالت مصر لكل العالم العربي والإسلامي إن «حماس» حركة إرهابية، لن يصدقها أحد. كذلك إن مصر حالياً تعاملنا أسوأ من معاملة «الجماعات الإرهابية» عبر الحصار الخانق المفروض على غزّة».
وشدد الزهار على أن «حماس لا يمكن أن تعتبر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، حتى إن كثيراً من أعدائها لا يعدونها ذلك. هذا القرار جاء من حكومة انقلبت على نتائج الانتخابات المصرية، وليس نابعاً من قضية قضائية». وعدّ الزهار القائمين على هذا القرار سذّجاً جاهلين بالفرق بين الإخوان المسلمين في مصر والتنظيم العالمي للجماعة، قائلاً: «نؤكد أننا لسنا أعضاء منتسبين في جماعة الإخوان بمصر. وإذا كان المقصود من القرار التنظيم العالمي للجماعة، فهذا يعني جهلاً كبيراً لدى صانعي القرار المصري الأخير، فهل الإخوان المسلمون في إندونيسيا مثلاً إرهابيون وفقاً لهذا القرار؟ هل تريد مصر أن تدخل في حالة صراع مع العالم بأسره؟! السؤال يعكس مشكلة حقيقية في النظام المعني بتصدير أزماته إلى الخارج وتحديداً لغزّة».
من جهته، استبعد المحلل السياسي هاني حبيب في حديثه لـ«الأخبار» أن يشمل القرار حركة حماس بسبب الإشكاليات العديدة التي سيخلفها مثل هذا القرار على الفلسطينيين ومصر.
بالمقابل، لم يترك الخصم السياسي لـ«حماس» القرار المصري، دون أن يقتنص الفرصة ليسدي لها النصح شكلاً والهجوم مضموناً، فسارعت حركة «فتح» إلى دعوتها الى فك ارتباطها بـ«الجماعة الإرهابية» وتغليب مصلحة الشعب الفلسطيني على المصالح الأيديولوجية الضيقة، وهو ما ردت عليه «حماس» بدعوة «فتح» إلى فك ارتباطها بالعدو الإسرائيلي.

يمكنكم متابعة عروبة عثمان عبر تويتر | @OroubaAyyoubOth