القاهرة | تجميد بقرار من وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، جاء أمر بتشكيل لجنة لإدارة أموال جمعيات الإخوان والصادر قرار بحقها من البنك المركزي لإدارة أموالها وصرف مرتبات العاملين بها والإنفاق على الأنشطة المستفيد منها المواطنون. وتضمنت اختصاصات اللجنة مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالي، والتصريح بالإنفاق، مع التأكيد أنه لا يجوز للجمعيات المجمدة أموالها الصرف من الحسابات، إلا بموافقة اللجنة ويصرح للجمعيات بإيداع متحصلاتها من أموال أو شيكات في حساباتها.
هذه الجمعيات كانت تتولى في عدد من مهامها إعانة الفقراء وكفالة الأسر غير القادرة على الصرف ومساعدة الأيتام، فضلاً عن توفير المأوى لمن يستطعيون في بلد يبلغ معدل الفقر فيه 26.3% من إجمالي السكان، وفقاً لمقياس الفقر القومي خلال عام (2012 /2013).
وكان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أشار إلى أن 49% من سكان ريف الوجه القبلي، لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره، وهي المنطقة التي يتمركز فيها عمل الجمعيات التي تم تجميد نشاطها لفترة من دون تحديد مدة زمنية معينة، من دون أن تعلن الدولة عن خطة أو بدائل لخدمة الفقراء الذين استفادوا من هذه الجمعيات.
وتشير بيانات جهاز الاحصاء الخاصة بنحو 1114 جمعية فقط، أن عدد المستفيدن من أنشطة تلك الجمعيات عام 2011 قد بلغ 2 مليون و671 ألف شخص، كما بلغ عدد الأعضاء المشتركين بتلك الجمعيات 249 ألف عضو، وهو ما يشير إلى اتساع نطاق الاستفادة من الجمعيات على مستوى المحافظات بالنظر إلى عددها الاجمالي. جمعية «أنصار السنة»، إحدى أشهر الجمعيات التي يطبق عليها القرار، تمارس أنشطتها من خلال 200 فرع في المحافظات المصرية، ويتبع لها1750 مسجداً كما تشرف على 203 مراكز لتحفيظ القرآن و31 معهداً لإعداد الدعاة و27 مستشفى، وثلاث مدارس ودار للمسنين ودار لايواء الأيتام، كما تقوم بتوزيع المساعدات للأسر الفقيرة، وتشغيل الفقراء في مشاريع صغيرة ومحلات تابعة لفروع الجمعية.
أم أشرف سيدة مصرية من صعيد مصر، تعتمد على المبلغ الشهري الذي توفره لها هذه الجمعيات، والذي تحول إلى راتب تحيا عليه هي وأسرتها، فضلاً عن المساعدات التمونينة الشهرية من طعام وغيره من جمعية «أنصار السنة». تقول، في حديث لـ «الأخبار» بعد معرفتها بتفاصيل الخبر، «اذن لن يكن هناك دخل لي ولأسرتي نحيا عليه؟»، وبعد صمت أضافت «الحمد لله، ربنا مش بينسى حد».
عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، ياسر حسان، وصف قرار حظر الجمعيات الأهلية للإخوان بأنه قرار خطير وله آثار سلبية كبيرة، «لأن هذه الجمعيات تقدم خدمات كثيرة لأسر فقيرة في المجتمع، وسليحقها وحدها الضرر من هذا القرار خاصة في الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر» على حسب قوله.
وأضاف حسان، في حديث لـ«الأخبار» إنه يجب على «الحكومة أن تعوض هؤلاء المواطنين».
من جانبها،استغلت جماعة الإخوان القرار بإصدار بيان لاستدراك تعاطف الشعب معها واصفة القرار الحكومي بأنه تطبيق عملي لسياسة الإفقار والإذلال.
وأضاف بيان الإخوان إن «تجميد أموال الجمعيات بزعم أن لها علاقةً بجماعة الإخوان المسلمين، هو غير صحيح وغير معقول اعتماداً على حكم قضائي عليه اشكال ومطعون فيه، أي أنه حكم غير نهائي، إلا أنهم سارعوا إلى تنفيذه». وتابع البيان «إنهم يفعلون ذلك كراهيةً في الإخوان بزعمهم ورغبةً في سحب الشعبية عنهم، من أجل ذلك يحاربون الإسلام نفسه الذي يأمر بفعل الخير وإسداء المعروف والبر بالفقراء والمحتاجين».
الإخوان استغل القرار ليهاجم الدستور الجديد بقولهم «يتضح محاربة الاسلام من دستورهم الذي استبعدوا منه مواد الهوية والأخلاق ومحاربة الفساد، كما أنهم يحاربون الفقراء من الشعب الذين يتمسكون بالشرعية والحرية والديمقراطية بمزيدٍ من الفقر والعوز، كما يحاربون الأحرار من الطبقات الأخرى بوسائل أخرى.
كما هاجم الإخوان «الأقباط» من دون أن يسموهم عبر ادعائهم «وبعد هذه الحملة الشعواء على الجمعيات الخيرية الإسلامية انفتح الباب على مصراعيه أمام المنظمات التبشيرية التنصيرية لإخراج فقراء المسلمين من دينهم حتى قرأنا للأنبا بولا قوله: (الكنيسة الأرثوذكسية بدأت في تقديم المساعدات للأسر الفقيرة المتضررة من قرار مصادرة أموال الجماعات الإرهابية، محبة الرب يسوع تسع الجميع)».