على الرغم من الاتصالات الأميركية والتحذيرات التي وجهتها الدول الاساسية الخمس في الاتحاد الاوروبي، تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو الاعلان عن مشاريع بناء جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع الإفراج عن الدفعة الثالثة من المحررين الفلسطينيين، منذ ما قبل اتفاق اوسلو. وبحس بصحيفة «معاريف»، غيرت الاحداث الامنية الاخيرة موقف حكومة نتنياهو من توقيت الاعلان عن استمرار البناء الاستيطاني خلافاً للتفاهمات بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، والتي كان ينبغي بموجبها الانتظار بين اسبوعين الى ثلاثة اسابيع من لحظة تحرير المعتقلين الفلسطينيين، من أجل الاعلان عن البناء في المستوطنات.
وأعلن مصدر سياسي إسرائيلي بأنه سيتم الاسبوع المقبل الاعلان عن عطاءات لبناء 1400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وشرقي القدس، بعدما تم انجاز اجراءات الافراج عن الدفعة الثالثة من المعتقلين الفلسطينيين المتوقعة يوم الاحد المقبل. وكجزء من التبريرات الإسرائيلية، أوضح مسؤول إسرائيلي بأن نتنياهو تعرض لضغط سياسي يستند إلى تقدير مفاده أنه في حال لم يتم الاعلان عن البناء في موعد قريب من تحرير الأسرى، فإن ذلك سيعتبر ضعف إسرائيلي.

ورأى وزير الدفاع موشيه يعلون أن من «حق اسرائيل البناء وبالتأكيد حسب التفاهمات والتوافقات التي تم التوصل اليها مع الاميركيين». وحول مسألة الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين المزمع الأسبوع المقبل، قال يعلون «إن الأجهزة الأمنية تجري مناقشات حول إمكانية إدخال تعديلات على القرار الخاص بذلك وتحديد أسماء السجناء المنوي الإفراج عنهم».
وأضاف يعلون مهدداً بمواصلة العدوان على غزّة في حال لم يستتب الهدوء في الجانب الإسرائيلي، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعد العدة لاحتمال تصاعد الوضع في الجبهة الجنوبية. وابقت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال على حالة التأهب العالية، حيث تم نصب منظومة بطارية «القبة الحديدية»، للاعتراض الصاروخي.
بدوره، شدد نتنياهو، خلال مشاركته في حفل تخريج بقاعدة جوية في الجنوب، على أن «إسرائيل سترد بقوة على أي اعتداء وتحبط العديد من محاولات استهدافها».
من جهة اخرى، ذكرت صحيفة «اسرائيل اليوم»، المقربة من نتنياهو، أن هناك خلافاً بين تل ابيب وواشنطن، حول المبادئ الامنية في الاتفاق المستقبلي بين إسرائيل والسلطة. ولفتت إلى أن إسرائيل تعارض تغيير القواعد مع تحول السلطة الفلسطينية إلى دولة، لجهة «المطاردة الساخنة» التي تهدف إلى احباط ما تسميه العمليات «الارهابية» التي تنطلق من الاراضي الفلسطينية. وفي ضوء ذلك، تسعى إسرائيل للحفاظ على امكانية عمل قواتها داخل الدولة الفلسطينية، سواء قبل او بعد تنفيذ عمليات ضد إسرائيل. لكن السلطة الفلسطينية تعارض ذلك وتعتبره مساً بسيادة الدولة الفلسطينية. وأضافت الصحيفة إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كافة، إضافة إلى وزير الدفاع موشيه يعلون، يعارضون اخلاء قوات الجيش من غور الاردن، انطلاقاً من أنه لا معنى للوسائل التكنولوجية المتطورة دون تدخل القوات العاملة على الارض.
إلى ذلك، كشفت «يديعوت أحرونوت»، عن وجود قناة اتصالات سرية بين نتنياهو ومحمود عباس، منذ سنوات عبر المحامي يتسحاق مولخو، وعن الجانب الفلسطيني رجل الاعمال، باسل عقل. واوضحت الصحيفة أن هذه الاتصالات تمت في العاصمة البريطانية لندن. وأضافت أيضاً أن قناة الاتصالات هذه لعبت دوراً مهما خلال الولاية السابقة لحكومة نتنياهو، حيث كانت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين متعثرة، وقد حافظ كل من نتنياهو وأبو مازن على سرية الاتصالات بينهما طيلة الفترة التي لم تكن فيها مفاوضات رسمية بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية.
لكن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة، نفى وجود اي اتصالات سرية مع الحكومة الاسرائيلية، كما نقلت وكالة انباء وفا الفلسطينية.
من جهته، حذر المتحدث بإسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» أبو عبيدة، من أن المقاومة الفلسطينية قد تصل إلى «مرحلة الانفجار» إذا ما استمر الحصار الخانق على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الكتائب تتعامل مع التهدئة بتأهب وإعداد واستعداد، «وليست استراحة مقاتل».